مترور : نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان در ایران

09038381937  تلفن ، @metror  :کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

با درود

در پی اجرای تصمیم شبانه سران سه قوه در افزایش 3 برابری نرخ بنزین، از هرلیتر 1000 تومان به هر لیتر 3000 تومان ازنخستین ثانیه جمعه 24 آبان ماه 1398 ، بد نیست یک مورد به تقریب همسانی که در تاریخ کشور در آذرماه 1343 روی داده است را از زبان مرحوم عالیخانی ، وزیر اقتصاد آن دوران بخوانیم و بدانیم :

تصمیم یک شبه ی دولت حسنعلی منصور در سال 1343 برای دو برابر نمودن نرخ بنزین از 5 ریال به ده ریال از زبان مرحوم عالیخانی وزیر اقتصاد وقت :

عالیخانی :

اما آنکه شما یک دفعه شب بخوابید صبح بلند شوید قیمت همان بنزین را دو برابر کنید، خوب مردم نمی‌توانند ساکت بنشینند. این یک تجربه بدی بود.»

بنابراین دولت در وضع بحرانی خیلی بدی قرار گرفت و یکی دو هفته بعد ناچار شد قیمت‌ها را برگرداند تقریبا به نرخ پیشین خودش. یعنی مثلا بنزین را گمان می‌کنم‌‌ یک مقدار کمی بالا بردیم. درست خاطرم نیست، شاید دهشاهی یا یک ریال، یک چنین چیزی،

“خوب به خاطر دارم که دکتر اقبال مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، خیلی صریح و دلسوزانه به ما گفت که در عالم دولتخواهی من به شما توصیه می‌کنم‌‌ که‌ این کار را نکنید. این کار خطاست. شما شب زمستان نمی‌توانید نرخ فرآورده‌های نفتی را به ‌این صورت بالا ببرید. این تحمیل خیلی بزرگی است برای مردم معمولی، که نفت هم وسیله گرمای آنهاست و هم وسیله پخت و پز.”

 بخشی از خاطرات عالیخانی

 

سال‌های دهه ۴۰ اگرچه آغاز یک تحولی چشمگیر بود و جامعه ‌ایران پس از سال‌ها عقب ماندگی اجتماعی ـ اقتصادی به سوی مدرنیزاسیون شهری سوق می‌یافت، اما نبود شالوده و زیرساخت‌های موجود و فقدان بینش منسجم سازمان یافته نسبت به چارچوب‌های اقتصادی امکان یک رفرم اقتصادی نهادینه شده را به کشور نمی‌داد. دلایل آن متعدد است، اما اساسا فضایی که حاکمیت جویای آن بودند، همین صورت‌بندی را داشت که در دوره‌های گذشته پی آن بود. منصور اولین نخست وزیر تکنوکرات پهلوی دوم بود که برای بسیاری از زمامداران عصر پهلوی یک سیاستمدار جوان، جسور و ساختارشکنی بود که می‌خواست پایه‌گذار و بدعت‌گر جریان جدیدی شود که با روح حاکم بر جامعه سازگاری نداشت.

 ***

 حسنعلی منصور با تشکیل «کانون مترقی» در سال‌های ۴۰ و با استخدام کارشناسان زبده و از فرنگ برگشته در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی گام‌های تکنوکراتیکی برداشت. این گام‌ها بعدها با واکنش‌های تندی از سوی جریان بازار و آحاد جامعه مواجه شد و در نتیجه او را مجبور به عقب نشینی کرد.

 تیمی‌ که منصور با خود همراه کرد، سه ویژگی عمده داشت: یکی آنکه از دوران جوانی و ضعف شاه چندان خاطره‌ای نداشت، دوم آنکه نسبت به سیاستمداران نسل گذشته از پایگاه مستقلی برخوردار نبود و سوم اغلب به زبان خارجی مسلط بود و زبان فارسی را کمتر از فرانسه و انگلیسی تکلم می‌‌کرد و مهمتر از همه آنکه تصور می‌کرد که از مجاری ارتباطی با شاه و دربار می‌تواند برنامه‌هایش را پیش ببرد. افزایش نرخ بنزین یکی از همان توافق‌ها بود که در سطح یک شعار و هیاهو باقی ماند.

 اگرچه منصور پیش از نخست وزیری، ریاست شورای عالی اقتصاد را برعهده داشت و مدتی رئیس شرکت بیمه ‌ایران بود اما جایگاه بالاترین تصمیم ساز اجرایی در سال‌های نخستین دهه چهل از او انسانی در اذهان متصور کرد که او دنبالش بود. نخست وزیر جاه‌طلبی که قرار بود ارکان اقتصادی و اجتماعی کشور را زیر و رو کند. علی امینی و اسدالله علم دو سیاست پیشه کهنه‌ کار، پیش از او هر کدام اقدامات سهمگینی را به پایان رسانده بودند اما شاه از صدارت آن‌ها چندان رضایتی نداشت، و حتی آنان را رقیب خود می‌پنداشت. حسنعلی منصور اگرچه تبحر و مهارت و نیز سیاست‌ورزی آنان را در آستین نداشت و همانند آن دو در خانواده سیاسیون تهران ریشه ندوانده بود اما سر پرشوری داشت و شاه به این جسارت و شجاعت او محتاج بود.

 

مهمترین اقدامات دولت منصور این بود که برنامه‌ای را پیش گرفته بود که با افزایش قیمت سوخت بتواند بخشی از کاستی‌ها و نارسایی‌های دولت‌های گذشته را جبران کند. او تصمیم داشت که از محل افزایش قیمت سوخت و انرژی به عمران و آبادی کشور بپردازد. پیش از این در نطقی اعلام کرده بود که "ملت برای دستیابی به پیشرفت و عمران باید رضایت پیشی کند و راه خود را در یک ریاضت اقتصادی پیدا کند." به همین مناسبت در روزهای پایانی پاییز 43 او اقدام به افزایش قیمت سوخت کرد. کشور در شرایطی قرار داشت که منصور وارث آن شده بود. شکست برنامه‌های اول و دوم و عقبه کارهای باقیمانده از اصلاحات ارضی تنها بخشی از جبران مافاتی بود که منصور باید به انجام می‌رساند.

 در واقع، آنچه در روزهای نخست آذر ۱۳۴۳رخ داد، خود معلول شرایطی بود که از سال‌ها پیش جریان داشت؛ زنجیره علل و عواملی که گام به گام پیش می‌رفت. نافرجامی ‌برنامه‌های اول و دوم، تغییرات و شتاب تحولاتی که در برنامه اصلاحات ارضی در کابینه امینی روی داد. خشکسالی سال‌های نخست دهه ۴۰، تحولات دستوری شش بهمن ۴۱، اگر هر کدام به تنهایی عامل موثری در وضعیت سوخت، انرژی و در نهایت افزایش نرخ بنزین محسوب نمی‌شد، اما در کنار هم، گویای روابط پیچ در پیچ دولت و ملت اتلاق می‌شد. این مهم وقتی جان تازه‌ای گرفت که شاه تصمیم به برنامه توسعه نوین گرفت.

 جابه‌جایی علی امینی و حسنعلی منصور، کاهش زمان برنامه‌های عمرانی از هفت سال به پنج سال، تقلیل هزینه‌های کلان و سرسام آور بنگاه‌ها و موسسات دولتی و در نهایت شتاب پروژه‌های عمرانی از جمله آنها بود، اما در ورای همه ‌اینها آنچه بیشتر چهره حاکمیت را تغییر می‌داد، نقشی بود که حسنعلی منصور ایفا می‌کرد. منصور در جامعه آن زمان اولین نخست وزیر کم سن و سالی بود که پس از پایان تحصیل به‌ ایران برگشته و تغییرات جدی را می‌خواست پیاده کند. منصور نسل جوان، تحصیلکرده اما بی تجربه‌ای را سرکار گمارد که برای بسیاری از زمامداران آن زمان ناآشنا و غریبه می‌نمود.

 شاید برای اجرای بلندپروازانه برنامه‌های منصور، آن قشر نزدیک‌ترین، گزیده‌ترین و مناسب‌ترین گزینه بود. اما واقعیت آن بود که با افزایش قیمت سوخت، جامعه در یک تلاطمی ‌گرفتار آمد که تنها سیاستمداران قدیمی‌ـ با ارتباطات وسیع و تجربه گذشته ـ توان و قابلیت مقابله با آن را داشتند.

 بالاخره روز موعود فرا رسید. هیات وزیران به ریاست نخست وزیر ـ حسنعلی منصور ـ به اتفاق آراء تصمیم به افزایش صد در صدی قیمت سوخت گرفت. در متن آن مصوبه آمده بود:«هیات وزیران در جلسه مورخ 2.9.43 بنابر پیشنهاد شماره ۲۷۹۷۸ شرکت ملی نفت ایران تصمیم متخذه در جلسه مورخ اول آذرماه ۴۳ را درباره تعیین قیمت فروش سه فرآورده نفتی در داخل کشور به شرح زیر عنوان کرد: بنزین هر لیتر ۱۰ریال، نفت سفید هر لیتر سه ریال و پنجاه دینار، نفت کوره هر هزار لیتر یک هزار و دویست ریال.» این مصوبه به امضای ‌هادی هدایتی، وزیر مشاور کابینه حسنعلی منصور رسیده بود.

 

یک روز بعد نرخ کرایه تاکسی‌های تهران و شهرستان‌ها نیز افزوده شد. شهرداری تهران اعلام کرد: «نرخ کرایه تاکسی برای هر نفر ۲۰ ریال است. به ‌این ترتیب نرخ اتومبیل کرایه از کرج به تهران ۲۰ریال، از تهران به شمیران ۱۲ریال شد، در چهار نقطه دیگر تهران نیز به همین نسبت افزوده شد.»این دستور همچون امریه‌های امنیتی، یک روز از اولین روزهای آذر 43 به سرپرستی دفاتر پمپ بنزین‌های تهران رفت و دقایقی بعد اجرا شد. مردم ناگهان دریافتند که با بحران جدیدی روبرو شده که با کاهش شدید سرما این بحران رنگ جدی‌تری به خود گرفت.

  دستور منصور ناگهان مردم را دچار شوک و بهت کرد. این دستور اگرچه کوچک بود اما عواقب سنگینی به دنبال داشت که حسنعلی منصور در سوم آذر 43 در مجلس ارائه داد. او به استناد سخنانی که شاه در شش بهمن ۱۳۴۱ از آن سخن می‌راند، متن سخنرانی خود را تنظیم کرد و همان سخنرانی از طرح جدید تعبیر "یک انقلاب" را به کار برد و از همگان خواست تا از این برنامه‌ها حمایت کنند تا کشور بتواند برنامه‌های کلان خود را پیش ببرد. منصور در بخشی از سخنرانی خود گفت: «در حال حاضر دولت قریب به ۸۰۰ میلیون ریال از ۱۰۵۰ میلیون ریال اعتبار کل اضافات ترفیعات را کسر دارد. برای تامین این اعتبار یا دولت باید بودجه ترمیمی‌تقدیم مجلس کند یا آنکه از اقلام دیگر هزینه‌های خود صرفه جویی کند و اعتبار لازم را تامین سازد. در تبصره مربوط به اضافات و ترفیعات توصیه شده که اعتبار مربوط از فصول اول، دوم و سوم صرفه جویی و تامین شود.» در واقع این رمز ورود به پروژه افزایش قیمت سوخت بود.

  او در ابتدای این سخنرانی نکات برجسته دیگری را هم بر آن افزود که بعدها ابعاد و تبعات آن مورد توجه زیاد کارشناسان سیاسی قرار گرفت:«جهاد ملی برای پیشرفت را اعلام می‌دارم» و بعد در ادامه افزود:«در سه سال رکود اقتصادی که مملکت ما را متاسفانه از سرعت پیشرفت اقتصادی بازداشت، قسمت اعظم منابع ملی ما و منابع خصوصی مردم متوقف ماند یا در حقیقت در راه و روش صحیح توسعه اقتصادی به مصرف نرسید، در اینجا باید حقایق مسائل گفته شود؛ زیرا تا وقتی که ما به حقیقت پی نبریم، بدون تردید دوای درد و علاج درد را نمی‌توانیم پیدا کنیم، امروز دولت پس از پایه‌گذاری اساس و ارکان سیاسی دولتی که متکی به روح انقلاب شش بهمن و متکی به یک برنامه هماهنگ و متکی به قبول اصالت عمیق شاه و مردم است شروع به فعالیت کرده است که باید این فعالیت و این پیشرفت را در تمام شئون حیاتی مملکت تعمیم و توسعه بدهد.»

 حسنعلی منصور در همان نطق در دفاع از برنامه‌های اقتصادی بینش خود را به رخ نمایندگان مجلس ملی کشید و از ثبات قدم و استواری خود این چنین سخن گفت:«راه اقتصادی ما غیرقابل انعطاف است؛ زیرا روی یک سیاست اصیل ایرانی پی‌ریزی شده است. به فرموده شاه ما به هیچ وجه من الوجوه در کلمات و الفاظ لیبرالیسم، پراگماتیسم، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم و غیره نمی‌گردیم، راه‌ ایران یک راه صحیح است، راه‌ ایرانیسم است و این راهی است که انقلاب ایران آن را پی‌ریزی کرده است و ما با توجه به کلیه مقدورات مملکت و با توجه به کلیه امکانات مملکت باید در موارد مختلف و در مسائل اقتصادی و اجتماعی و اداری هرگونه تحولی را که ضروری تشخیص بدهیم، ولو آن تحول گاهی به سوی این و گاهی به سوی آن یک انعطافی داشته باشد به مرحله اجرا بگذاریم. اما در اینجا وقتی صحبت از تصمیمات انقلابی می‌شود، فورا افرادی که متاسفانه نمی‌توانم بگویم که بدون غرض و بدون عدم توجه به عکس‌العمل‌های این مسائل انتشاراتی می‌دهند، فورا می‌گویند راه سیاست اقتصادی ایران منحرف شده است به فلان ایدئولوژی نزدیک می‌شود و به فلان راه می‌گرود، چنین تصمیم و چنین راهی در این دولت و در این انقلاب روی نخواهد داد، ما از سرمایه‌گذاری خصوصی حمایت صد درصد می‌کنیم.»مردم در برابر این افزایش قیمت مقاومت کرده و اعتصاب اصناف کامیونداران و رانندگان تاکسی ضیاء شادمان ـ شهردار تهران ـ را به زانو درآورد. دولت مستاصل مانده و راه پیش و پسی نداشت.

 علینقی عالیخانی که وزیر کابینه منصور و عضو شورای عالی اقتصاد ـ بعدها در باره‌ اینکه افزایش ناگهانی قیمت سوخت قرار بود در جهت تامین کدام اعتبارات هزینه شود به مصاحبه کننده پروژه تاریخ شفاهی‌ هاروارد گفت: «جریان دیگری که به تضعیف منصور انجامید افزایش ناگهانی قیمت فرآورده‌های نفتی بود. توضیح این که علیحضرت ناگهان تصمیم گرفتند که بودجه ارتش را به مقدار هنگفتی بالا ببرند. این تصمیم در وسط سال که برنامه‌های عمرانی سوم می‌بایست شروع شود باعث تعجب همه شد. برای اینکه شاه از یک طرف همیشه می‌گفتند که تنها جایی که روی برنامه‌های دراز مدت کار می‌کنند و کارهای حساب و کتاب دقیق دارد، ارتش است. از طرف دیگر، هر چند یکبار، همه را غافلگیر می‌کردند و طرح‌های تازه برای ارتش می‌آوردند، که هیچ با برنامه‌ریزی دراز مدت مورد ادعا جور در نمی‌آمد. در این مورد هم یکباره دولت خودش را مواجه با وضعی دید که می‌بایست از بسیاری از طرح‌های مفید و مهم کشور صرف نظر نماید تا بودجه اضافی ارتش را تامین کند. در جلسه‌ای در شورای اقتصاد این صحبت شد که اگر واقعا ارتش به یک چنین بودجه‌ای احتیاج دارد، پس از جای دیگری برای خودمان ایجاد بکنیم که بتواند جایگزین اضافه هزینه‌ای بشود که باید به ارتش داد و هم برنامه‌های عمرانی مان را انجام بدهیم. می‌بایست اینجا حضورتان بگویم که خود من یکی از طرفداران مطلق این فکر بودم که می‌بایست از یک جایی یک درآمد مالی دیگری برای خودمان کسب بکنیم. در صحبت‌هایی که کردیم بهترین راهی که پیدا کردیم این بود که بهای نفت و بنزین را بالا ببریم... شما با افزایش این قیمت می‌توانستید به اندازه کافی نیازهایتان را تامین کنید.»

 اما آنچه که بعدها مورد مناقشه بین مخالفان و موافقان طرح افزایش قیمت سوخت قرار گرفت نقش خود منصور بود. بسیاری همانند عالیخانی معتقد بودند که ‌این طرح از طریق شاه و اطرافیان شاه به او تزریق شده بود و او تنها مجری این طرح به شمار می‌رفت. عالیخانی در همین رابطه می‌گوید: «بازهم می‌خواهم بگویم منصور در این وسط گیر افتاده بود. یکباره دید که همه ما موافق هستیم که باید از جای دیگری درآمد پیدا بکنیم. خود من هم از کسانی بودم که قویا طرفداری می‌کردم. این‌ها را می‌خواهم بگویم که باز روشن بشود که منصور مسئولیت فردی و تنها نداشت. همه ما یا به هر حال آن کسانی که در شورای اقتصاد حرف می‌زدند و موثر بودند و موافق بودند، هیچ کدام ما مخالف نبودیم. آمدیم و گفتیم که خوب، بنزین، که گمان می‌کنم‌‌ آن موقع لیتری 5 ریال بود، بشود لیتری یک تومان، یعنی یک مرتبه دو برابر شود.

 به هر تقدیر، در جلسه شورای عالی اقتصاد و بعد هم در هیات وزیران تصویب شد که نرخ فرآورده‌های نفتی را، گویا در مورد تمام فرآورده‌های اصلی دو برابر بکنیم. خیلی هم شاد بودیم که به ‌این صورت برنامه‌های عمرانی خودمان را نجات دادیم. چون روشن بود که شاه تصمیم خودش را گرفته و مقداری از بودجه عمرانی منحرف می‌شود به طرف هزینه‌های نظامی. طبق قانون بالا بردن نرخ فرآورده‌های نفتی با شورایعالی نفت بود. جلسه شورایعالی نفت به ‌این منظور در شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد. من به عنوان وزیر اقتصاد نایب رئیس این شورا بودم و وزیر دارایی یعنی امیر عباس هویدا رئیس بود. خوب به خاطر دارم که دکتر اقبال مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، خیلی صریح و دلسوزانه به ما گفت که در عالم دولتخواهی من به شما توصیه می‌کنم‌‌ که ‌این کار را نکنید. این کار خطاست. شما شب زمستان نمی‌توانید نرخ فرآورده‌های نفتی را به ‌این صورت بالا ببرید. این تحمیل خیلی بزرگی است برای مردم معمولی، که نفت هم وسیله گرمای آنهاست و هم وسیله پخت و پز. از این گذشته بهای بنزین از طریق تاثیر بر نرخ کامیون و اتوبوس در رفت و آمد مردم نقش بزرگی را بازی می‌کند. ما البته در عالم تئوری‌های اقتصادی خودمان بودیم که اثر این کار در مجموع در می‌آید مثلا فلان درصد فلان قدر و بنابراین ناچیز است و اثر آنچنانی نمی‌گذارد. استدلالی که ما می‌کردیم از نظر تئوری خیلی بی ربط نبود ولی دو برابر شدن قیمت فرآورده‌های نفتی از نظر روانی روی مردم خیلی تاثیر می‌گذاشت.»

 عالیخانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به عواقب و سرنوشت آینده‌ این پروژه به نکات مهمتر و تاثیر آن در بین مردم سخن گشود:«روز بعد که مردم رفتند جلو پمپ بنزین دیدند که نرخ بنزین دو برابر شده، خوب به خاطر دارم که مرحوم سرلشکر پاکروان که رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود گفت من می‌خواستم به جایی بروم و راننده ام را فرستادم که ماشین را بنزین کند و بعد بیاید مرا ببرد. برگشت و سراسیمه به من گفت که نرخ بنزین دو برابر شده. من که رئیس سازمان اطلاعات امنیت کشور بودم هیچ خبر نداشتم که شما چنین کاری می‌خواهید بکنید. شما به چه حسابی رفتید این برنامه را انجام دادید که زندگی همه مردم را مغشوش می‌کند... بنابراین دولت در وضع بحرانی خیلی بدی قرار گرفت و یکی دو هفته بعد ناچار شد قیمت‌ها را برگرداند تقریبا به نرخ پیشین خودش. یعنی مثلا بنزین را گمان می‌کنم‌‌ یک مقدار خیلی بالا بردیم. درست خاطرم نیست، شاید دهشاهی یا یک ریال، یک چنین چیزی، نفت سفید را که برای مصرف خانگی مردم خیلی مهم بود به نرخ پیشین خودش برگردانیم.

اما در ورای آنچه که گذشت علینقی عالیخانی به عنوان یک اقتصاد خوانده سوربن و به عنوان خبره‌ترین وزیر اقتصاد عصر پهلوی دوم به نکات آموزنده‌ای اشاره می‌کند که توجه به آن می‌تواند بستر مناسبی برای دولتمردان آینده باشد:«از این گذشته، متوجه شدیم اصولا در این طور کارها شما وقتی که می‌خواهید به هر دلیلی برای نظام اقتصادی خودتان با توجه به تقدم‌هایی که تعیین شده ترتیب تازه‌ای بدهید این کارها را باید تدریجی انجام بدهید. بعدا، بارها من در این باره فکر کردم که اگر ما می‌آمدیم و مثلا در همان موقع بنزین سوپر را در بازار که صحبتش هم بود به نرخ هر لیتر یک تومان می‌فروختیم و بعد بنزین معمولی را کم کم نایاب می‌کردیم، هیچکس حرفی نمی‌زد. یعنی در عرض 6 ماه یا یک سال به تدریج بنزین معمولی کم می‌شد. بنزین سوپر جایش را می‌گرفت. می‌گفتیم اینها با هم فرق دارد. اما آنکه شما یک دفعه شب بخوابید صبح بلند شوید قیمت همان بنزین را دو برابر کنید، خوب مردم نمی‌توانند ساکت بنشینند. این یک تجربه بدی بود.»

 در نتیجه منصور دستور عقب نشینی دولت را صادر کرد. قیمت‌های سوخت به موقعیت قبلی خود بازگشتند و جامعه از تب و تاب افتاد و آرام شد. دو ماه پس از آنکه منصور در اجرای پروژه‌هایش ناکام ماند، در اول بهمن ۴3، وقتی که وارد مجلس شورای ملی می‌شد به ضرب گلوله محمد بخارایی از اعضای فدائیان اسلام کشته شد.

با درود
در 18 دی ماه 1397 و پس از کش و قوس هایی که در آذر ماه 1397 بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر سر انتشار آمارهای اقتصادی در گرفت ،  دو جستار یکی با نام " آيا براي موازي كاري آماري در كشور دلايل منطقي وجود دارد؟  و دیگری با نام "مرجع تولید و انتشار نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در دنیا" بر روی تارنمای مرکز آمار ایران قرار گرفت ،

نوشتارهای خوبی بود ومی خواست ثابت نماید بجز در چند کشور انگشت شمار، در دیگر کشور های جهان مرکز آمار، تنها متولی و مرجع انجام و انتشار آمار است و در دنيا هیچ كشوري وجود ندارد كه دو نرخ تورم يا رشد اقتصادي در جامعه انتشار دهد،
پس از آن و از همان دی ماه 1397 نیزبا توجه به قانون جاری ، بانک مرکزی به یک باره و بدون انجام یک دوره گذار و انتقال تجربه و داده ها و داشته ها به مرکز آمار از انتشار چنین آمارهایی ،  چه آنکه  پیش از آن از سوی مرکز آمار منتشر می گردید یا نمی گردید ( آمار موازی کاری بود یا آماری یکتا)  دست کشید ، و به یکباره کشور از یکسری داده های آماری ماهانه که به نسبت هم مرتب و منظم و شکیل تر و کاربردی تر از آمارهای مرکز آمار ارائه و منتشر می گردید ، بی بهره شد و کسی هم اهمیت نداد که لینک ها و پیوندهای کاربردی آنها از جمله کاربرد نرخ تورم که در برخی از بخشنامه های منتهی به تعدیل و جبران خسارت و از این دست به این نرخ و جزییات آن پیوند خورده بود چه می شود و کاربران در این میان به یکباره چه باید می کردند؟!!

هنوز از هم پس از ماه ها جای خالی برخی از آمارها و جدول های آماری که بانک مرکزی اعلام می نمود و مرکز آمار از اساس برخی از آنها را منتشر نمی نمود !  از سوی مرکز آمار پر نشده است از جمله آنها جدول شاخص های سالانه ( داده ها از 1315) و شاخص های ماهانه (داده ها از سال  1369) ، شاخص های ماهانه دستمزد کارگران ساختمانی و برخی دیگر است ، همچنان که آن شکل و نظم و ترتیبی  که بانک مرکزی در انتشار این آمارها داشت چه در شکل جدول ها و چه در انتشار منظم ماهانه آنها ،در انتشار آمارها از سوی مرکز آمار و در تارنمای آن دیده نمی شود.
در این میان البته دعوای این دو نهاد به زیان کاربران به بار نشسته و مرکز آمار تنها مرجع تهیه و ارائه آن شده است بدون آنکه جای خالی داده های آماری بانک مرکزی را به درستی جبران نماید.

دانایی توانایی و توانایی ، کامیابی است.
کامیاب باشیم.
مهندس مترور احمدرضا جعفرزاده
مهرماه 1398
metror
ac0e-To-Dr-Nobakht-960925_@.pdf
به نام خدا
با درود
در پی انتشار دو نامه از امور نظام فنی و اجرایی کشور (نامه های شماره 1570842 به تاریخ 25آذرماه 1396 و 1424160 به تاریخ 10 مهرماه 1396) در کانال مترور؛
اینک دیدگاه خود را در زیر به آگاهی می رسانم:
ابتدا چند ایراد وارد به این دو نامه‌؛
1- پس از ۷۰ سال از تاسیس سازمان برنامه و بودجه ، ارکان این سازمان هنوز روشی منسوخ را در باز پس گیری بودجه آن هم از همین سازمان به کار می برند.
2- تولید ۱۵ تا ۲۰ فهرست بهای پایه ، برای سال 1397 ده میلیارد تومان بودجه نیاز دارد!
3- ده برابر شدن بودجه این معاونت ، تازه، رسیدن به روال سال 1387 برای این امور خواهد بود!
4- امور نظام فنی 8 ردیف بودجه (هزینه) دارد که تنها یکی از این ردیف‌ها ، ردیف درآمدی هم هست(برگزاری آزمون) ! که آن هم نخستین بار در بودجه این امور دیده شده است.
5- ادعا شده هر یک ریال سرمایه گذاری بازگشت فوری و چند هزار برابری را در بر دارد،بدون برهان و توجیه فنی و اقتصادی و اثبات مهندسی ، این روش بیان عامیانه است و البته می شد مهندسی تر بیان نمود.!
6- کاربرد سه واژه‌ی "اغفال بزرگ" ، "عاجزانه" و "اشتباه فاحش" نیزدر این نامه جالب توجه است.
اما چرا یک امور که زیرمجموعه یک سازمان 70 ساله آن هم از جنس برنامه ریزی و بودجه بندی است، باید چنین باشد؟ و اینگونه نامه بنویسد و درخواست های عاجزانه نماید؟!!
به باور بنده برهانش ، دوری جستن از اساسی ترین اصول مدیریت و برنامه ریزی و باور نداشتن به توانایی ها و بهره نبردن از خلاقیت است!!
اما ، چاره چیست؟
@metror 
بنده باور دارم با همین بودجه و هتا کمتر از این بودجه هم می توان کاری کرد که هم بتوان امور نظام فنی و اجرایی کشور را دگرش نمود و هم خوب گردانش نمود ،
برای نمونه یکی از آن چیزهایی که سازمان به شدت به آن نیاز دارد استانداردسازی است ، برای نمونه و ساده ترین و پیش پا افتاده ترین مورد اینکه ، سازمان هنوز یک دستورالعمل اجرایی برای فهرست های بهای پایه ندارد که از رسته بندی ، رشته بندی ، فصل بندی ، دامنه دستورالعمل کاربرد ، دامنه کلیات ، انتخاب نوع و تعداد پیوست‌ها ، روش بازنگری و حذف و اضافه ها ، چارچوب اقدامات اصلاحی و مواردی از این دست را در آن دیده و در اختیار همگان قرار گرفته باشد و نبود این دو مورد آخر(یعنی نداشتن روش حذف و اضافه و چارچوب اقدام های اصلاحی) در بیشتر جنبه‌های سازمان به روشنی دیده می‌شود !!!
مورد دیگر درآمدزایی بجای التماس برای دریافت بودجه است ، سازمانی با این همه دارایی مشهود و نامشهود چگونه نمی تواند از آنها درآمدزایی یا ارزش افزوده ایجادنماید؟
این سازمان چگونه نمی تواند از وجود انجمن‌ها ، شرکت ها ، جامعه ها و سازمان‌های مردم نهاد درست بهره ببرد و کارهایش را به آنها برون سپاری نماید و برای همین جامعه کارگشا باشد؟
چگونه نمی تواند با این همه تکنولوژی کارآمد و ارزان ، یک سیستم روان ، به روز و اصلاح پذیرآنلاین را ایجاد کند؟
چگونه بجای آنکه راهنما و حامی و حمایتگر جامعه عمرانی باشد ، خود را در برابر آنها قرار داده است؟
چگونه خود را بدهکار همه‌ی جامعه عمرانی نموده و نمی تواند بستانکاری آنها را به درستی پاسخ دهد؟
به دید بنده برون رفت از این وضعیت چند حرکت ساده اما جسورانه و همزمان و قاطع نیاز دارد که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر خواهد بود :
نخست : استاندارد سازی امور نظام فنی و اجرایی 
دوم : استفاده بهینه از نیروی انسانی یا تعدیل و جایگزینی نیروهای بهینه.
سوم : ارتباط سیستماتیک و همه‌ جانبه با جامعه ذینفع؛ همچون انجمن‌ها ، شرکت ها ، جامعه و نهاد های مردم نهاد و مسئولیت پذیری و پاسخگویی دو جانبه اما سیستماتیک 
چهارم : درآمدزایی با روش‌های نوین ،همچون برون سپاری کارها و ایجاد ارزش افزوده
پنجم : پیاده سازی یک فرآیند روشن و قطع راه های فسادآور
ششم :‌ کنار گذاشتن دیدگاه از بالا به پایین به جامعه ذینفع به شکل دستوری و حرکت به سوی شناساندن امورنظام فنی و اجرایی به عنوان حامی و یاور و راهنمای آن جامعه ،قرارگیری در کنار آن جامعه نه در برابر آن
و مهندس یا بهترین راه را می‌یابد یا بهترین راه را می سازد ، اما
عاجزانه التماس نمی کند ،
می جنگد اما سازش نمی‌پذیرد.
مهندس سازنده است ، نه ویرانگر.
و به هر روی به دید بنده سازمان برنامه و امور نظام فنی و اجرایی باید دیدگاه بسیار قدیمی خود را ویرایشی کنند و تلاش را دو چندان.
ما نیز
بیشتر ، پیگیرتر و قدرتمندتر
اگر سازمان چنین نمی کند ، چرا ما چنین نکنیم؟
و تا خدا چه بخواهد.
سربلند باد این مرز و بوم.
کامیاب باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
سوم دی ماه 1396 
@metror
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (1570874.pdf)نامه های نظام فنی به دکتر نوبخت 230 kB620

چند روز قبل در سایت کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران مطلبی را خواندم تحت عنوان " درخواست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی از مسئولان کشوری برای تغییر شرایط مناقصه 21هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان "  علت اصلی این امر هم وجود شرط لزوم پایه یک بودن شرکت های داوطلب شرکت در مناقصه عنوان شده که با این شرط ، شرکت های این استان که قریب به اتفاق دارای رتبه های 3 تا 5 می‌باشند نمی توانند در این مناقصه شرکت نمایند !!

ولی حالا فرض نماییم این خواسته برآورده شود و صورت مسئله پاک شده و مثلا یک شرکت پایه 3 (‌که به قطع خیلی ضعیف تر از یک شرکت پایه یک است ) از آن استان هم برنده این مناقصه شود . چه مشکلی مهمی برطرف شده است؟؟ پروژه های بعدی را چه خواهیم کرد؟ تا چه زمانی این استان باید یک چند شرکت پایه یک و دو پرقدرت و توانا نداشته باشد؟ و پروژه های موجود نیز بدلیل ضعف مدیریت و عدم انتخاب پیمانکارقابل ، به سرانجام درست نرسد؟ و تا یک چندی باید این استان و سایر استان‌ها بدون پروژه‌های عمرانی کافی و درخور این کشور بمانند؟ آیا سازمان مدیریت یک استان باید درجهت ایجاد شرکت های قدرتمند و پایه یک آن استان و تبدیل شرکت های پایه 5 به سمت پایه‌های بهتر تلاش کند یا افزایش دامنه داوطلبان شرکت در یک مناقصه در استان ، همسو و با تشویق به پایه 5 و 4 ماندن این شرکت ها ، تشویق به درجا زدن ، با عدم حل ریشه ای مشکل ها ؟

آیا اموزش فن ماهیگیری ارزشمند تراست یا هدیه دادن یک ماهی ؟؟

اگر مشکلات را ریشه ای حل نکنیم ، وضعیت را نه تنها بهتر بلکه بدتروپیچیده تر خواهیم نمود.

سرانجامی که در صورت انتخاب یک پیمانکار متوسط یا ضعیف برسر همین پروژه و در کنار آن برسرشرکت های دیگر این استان خواهد آمد و این سرانجام دور از ذهن نخواهد بود. سرانجامی مشابه پروژه های نیمه تمام و بدسرانجام و اضافه شدن شرکت های خرد و ناتوان و ورشکسته .!!

ریزبین باشیم و کلان نگر عمل کنیم.

موفق باشیم ، ما مهندسیم و شعار ما " مهندس یا راهی می یابد یا راهی می سازد" است ، اما یافتن و ساختن نه به هر قیمتی و نه بدون تفکرمهندسی .!!

به مناسبت انتشار بخشنامه شماره 158764/94 مورخ 94/07/13 در تاریخ 13 ابان 1394 بر روی سایت نظام فنی و اجرایی کشور ، نقد هایی را بر این بخشنامه وارد دانستم که بخش اول آن را در 20 آبان بر روی سایت مترور منتشر نمودم و اینک بخش دوم آن را در همان فایل تقدیم شما کاربران عزیز می نمایم.

هر دو نقد را در یک فایل در یافت دارید.  (‌کاربران محترمی که قبل از 29 آذر این فایل را دانلود نموده اند جهت داشتن کل متن این نقد باید مجدد آن را از لینک پیوست دریافت نمایند )

جعفرزاده

کارشناس اصول حاکم بر پیمان

20 آبان 1394

 (‌ انتشار نقد دوم 29 آذر 1394 )

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Naghdi-Bar-158764.pdf)دو نقد بر بخشنامه جدید تعیین دامنه قیمت 158764بخشی از اشکالات بخشنامه در فایل ضمیمه671 kB2463

خوشبختانه و با کمال خرسندی ورژن جدید این بخشنامه ، امروز 13 آبان ماه 1394 با شماره بخشنامه  158764 به تاریخ 94/07/13  روی سایت نظام فنی و اجرایی قرار گرفت.( فایل بوکمارک شده آن ضمیمه گردید )

با سپاس از زحمات کارشناس محترم در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مطلب زیر چند روز قبل از ابلاغ بخشنامه جدید روی سایت مترور قرار گرفته بود:

تا کنون پیش امده که شما بخشنامه ای را از سایت نظام فنی دانلود نمایید و بروید درپی اجرای آن در سازمان تحت امرتان بروید اما ، مدتی بعد یکی از دوستان شما همان فایل را از سایت نظام فنی دانلود نماید و ایشان هم درپی پیاده سازی مفاد آن در سازمان خودشان باشد ، تا اینجای کار اشکالی نیست اما :

 بعد از مدتی ببینید که هرکدام از شما دارید بخشنامه ای با یک شماره و تاریخ را اجرا می کنید اما بخشنامه ای که در دست شماست با بخشنامه ای که با همان شماره و تاریخ و امضا در دست دوستتان است مفاد متفاوتی دارند.!!

این حکایت ، حکایت بخشنامه شماره 100/65663 است که دارای ورژن های متفاوتی است که هر یک با دیگری فرق دارند !!!!!

اولین ورژن آن را که دقایق اولیه بر روی سایت نظام فنی آپلود شده بود بنده همان اواسط آبان ماه 1391 دانلود کردم و بخشی از کتاب به هنگام سازی را بر اساس آن تنظیم نمودم ، اما دوستانی که بعدها آن را از سایت نظام فنی دانلود نمودند، متن متفاوتی با فایل اول را در دست دارند و اجرا می کنند !!!

در این دو فایل هر کدام یک تعریف متفاوت با دیگری از T1 دارند .

برای قضاوت شما عزیزان هر دو نسخه را با های لایت نمودن اختلافات به پیوست نموده ام تا شما کاربران عزیز هم ببینید که ما از نظام فنی چه توقعاتی داریم و واقعیت آن ، گاه اینگونه است .!!

خوشبختانه برای اثبات این ادعای بنده کارشناسان محترم نظام ردپایی از فایل اول را در فایل دوم به اشتباه فراموش کرده اند که پاک نمایند و آن مقدار T1 در مثال دوم از فایل دوم است که همچنان براساس تعریف فایل اول محاسبه شده است.!!

حداقل انتظار عوامل طرح ها و پیمان ها و پروژه ها آن است که اگر در نظام فنی اشتباهی اتفاق می افتد کارشناسان محترم با شهامت اطلاع رسانی نمایند و سرخود نسبت به تعویض فایل ها و بخشنامه ها که امضاء مدیران ارشد نظام فنی در ذیل آن است اقدام نکنند.

امید به اصلاح و ایجاد این شهامت و نظام دار شدن نظام اجرایی حالا که سازمان مدیریت احیا هم شده است.

تا خدا چه بخواهد.

جعفرزاده ،  8 آبان ماه 1394

پرسش یکی از کاربران در مورد باطل شدن ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان :

جناب آقای مهندس جعفرزاده ، لطفا دیدگاهتان را در مورد ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان بیان فرمایید؟

پاسخ :

با درود
و با تشکر از اعتمادی که در دریافت دیدگاه بنده داشته اید باید بیان نمایم ، بنده براساس مطالعه دوباره ای که این چند روزه داشتم دیدگاه خود را به عنوان یک بی طرف اعلام می نمایم :
 
اما بدون توضیح اضافی دیگری باید بگویم که  قانون نمی تواند ذینفعان را بدون برهان تحدید نماید واز سوی دیگر آیین نامه نمی تواند خودش قانون بالادستی وضع کند بلکه باید در اجرای قانون تسهیل نموده و مانع از زیان به بیت المال گردد ، این مانع شدن هم نباید به ایجاد رانت بینجامد.
یکی از اشکالات مهم این ماده آیین نامه ای و درپایان باطل شدن آن به دید بنده همین نکته بوده است.
به بیان دیگر در این ماده به صورت کامل واضح ، بجای آنکه رعایت استاندارد و رعایت حقوق مالک را در اولویت قرار دهد جانب مجریان ذیصلاح را گرفته است ، یا دست کمش این است که این ماده ، آیین نامه را از اهداف این قانون دور نموده و وضع قانونی نموده که رانت ایجاد می کند !!!
این ماده بیش از آنکه به رعایت استاندارد توجه کند مجری ذیصلاح را بالاتر از استاندارد یا دست کم برابراستاندارد دیده است. این جای اشکال دارد.
مالک یا انبوه ساز باید موظف به رعایت استانداردها در ساخت و ساز زیرمالکیت یا اجرای خود باشد ، قانون هم باید نظارت کند و فرهنگ سازی را در کنار آن تقویت نماید ، فرهنگی را بسازد که ذینفعان خودشان به این نتیجه برسند که نفعشان در استفاده از مجریان صلاحیت دار و تحت کنترل است.
همین مورد را در نظام پزشکی می توانید ببینید ، هیچ بیماری مجبور به استفاده از قشر خاصی از پزشکان نشده ، اما نفع وی در استفاده از بهترین ها و رعایت راههای قانونی در استفاده از آنهاست.خود بیمار حس می کند معاینه و طبابت پزشکان فوق تخصص و باتجربه و صلاحیتدار بهتر از پزشک غیرمتخصص یا کم تجربه و یا زیرزمینی است اما قانون بیمار را مجبور به این امر نمی کند.در عوض پزشک یا غیرمتخصصی که به زیان بیمار و به ضرر بیت المال عمل کند جریمه می شود (‌یا دست کم در قانون برای وی جریمه دیده است نه برای بیمار !! )
نظام مهندسی هم  باید  به همین سمت حرکت کند.
البته در مورد باطل نمودنیک بند قانونی یا آیین نامه ای ، بنده مخالف باطل نمودن هستم اما موافق اصلاح ، به عبیانی دستگاه قضا بجای پاک کردن صورت پرسش ، باید قانونگذار را در یک بازه زمانی معقول مجبور به اصلاح آن ماده قانونی یا آیین نامه ای کند یا دست کم باید تکلیف وضعیتی که با خلا قانونی ناشی از این باطل شدنایجاد می شود را مشخص کند. باطل شدن یک ماده مرگ آن ماده قانونی است که باید تبعات آن معلوم باشد. با ابطال این ماده یکسری مجری ذیصلاح زیان می بینند و احتمال فراوان غیر ذیصلاحان همچنان به کار خود مشغول. یکسری مالک یا انبوه ساز هم تکلیفشان را نمی دانند و باطل شدن نه تنها کمکی به بهبود وضعیت در کوتاه مدت نمی کند ، بلکه به رکود موجود هم دامن می زند.
با سپاس 
احمدرضا جعفرزاده
26 خردادماه 1394

دخل و خرج در بودجه سال 1393

 در پي تصويب كليات طرح احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي در مجلس و به فاصله چند روزي از آن ، روزنامه دنياي اقتصاد مصاحبه اي انجام داده با محمود عسكري آزاد شخصي كه از طرف معاونت نظارت راهبردي مامور احياي اين سازمان گرديده است.

در اين مصاحبه آقاي عسكري آزاد چهار مقوله را شرط اساسي احياي دوباره اين سازمان دانسته است :

  1.  تعيين درست نقش سازمان
  2. ساختار مناسب
  3. منابع انساني كارآمد
  4. فناوري و تكنولوژي

ودر مورد اين چهار مقوله توضيحاتي ارائه نموده اند.

در ابتداي اين مصاحبه آمده است :

از روزی که مشرف‌الدین نفیسی به کمک گروه آمریکایی مشاوران ماوراءبحار، سازمان برنامه را بنیان‌گذاری کرد 62 سال می‌گذرد. آن روزها در ایران کمتر کسی پیدا می‌شد که انگلیسی بداند و حرف بزند، چون رضا خان بیشتر افراد را برای تحصیل به فرانسه فرستاده بود و بالطبع آنها نیز فرانسوی می‌دانستند. در چنین شرایطی سازمان برنامه در ایران بنیان‌گذاری شد و بعد‌ها ابوالحسن ابتهاج به مدد گروه «جرج فرای» آن را توسعه داد تا نظام برنامه‌ریزی در کشور شکل بگیرد. بیش از نیم قرن از عمر این سازمان گذشته بود که «محمود احمدي نژاد» آن را منحل کرد. اکنون محمود نامی دیگر، مامور شده این سازمان را در آستانه 63 سالگی احیا کند و این بار نه به مدد آمریکایی‌ها، بلکه به یاری مجلس اصولگرای نهم و نخبگانی که به احیای این سازمان تردید دارند. «محمود عسکری آزاد» که از سوی محمد باقر نوبخت، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حکم احیای این سازمان را گرفته درگفت و گو با «دنیای اقتصاد» باید‌ها و نباید‌های احیای این سازمان را شرح داده‌است.

متن كامل اين مقاله را را مي توانيد در شماره 3095 مورخ يكم دي ماه 1392 روزنامه وزين دنياي اقتصاد تحت عنوان " چهار شرط احياي سازمان برنامه " مطالعه فرماييد.

 

 با سلام و درود بردست اندركاران عمران و اباداني و مجموعه‌ي نظام فني و اجرايي كشور

در تاريخ 25 آذرماه 1392 ، چند پرسش و پاسخ بر روي سايت نظام فني و اجرايي معاونت نظارت راهبردي قرار گرفت .( فايل پيوست )

دست اندركاران پروژه ها و پيمان ها خوش حال مي گردند كه نظام فني و اجرايي توجهي به مشكلات عوامل پيمان ها داشته و براي رفع اين مشكلات تلاش مي نمايد ، اما به واقع اگر اين اقدامات خود باعث ابهام بيشتر و دقت كمتر باشد تلاش ها بي نتيجه كه نخواهد بود نتايج منفي نيز بدنبال خواهد داشت. براي بررسي ادعا موارد زير به استحضار مي رسد :

 صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  را ،
از روش کارت به کارت ، پرداخت نمایید :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌ را 
به شماره 09038381937 پیامک ، تلگرام یا واتس اپ نمایید.



ورود و برون رفت

درود بر شما

Register