آيا عدم لحاظ ضريب بالاسري در برآورد مناقصات اقدام درستي بوده است؟
يكي از اقداماتي كه معاونت نظارت راهبردي در فهرست هاي بهاء سال 1388 انجام داد ، تاكيد بر عدم لحاظ ضريب بالاسري درتهيه برآوردهزينه اجراي كارها بر اساس فهرست هاي پايه سال ياد شده بود.
در نگاه اول اين اقدام ، كار ناشايست و پردردسري جلوه نمود و مخالفت بخش هاي عظيمي از مجموعه عمراني كشور را بدنبال داشت ، اما به واقع اگر فلسفه آن را نه " حذف" اين ضريب كه تنها " عدم لحاظ كردن" آن در برآورد اوليه فرض نماييم ، كار بسيار بجايي مي نموده ، از آنجا كه ضريب بالاسري براي هر پيمانكار در هر پروژه ضريبي منحصر بفرد خواهد بود ( كه منحصر بفرد بودنش بسادگي قابل اثبات است) عدم لحاظ آن در برآورد مناقصه و واگذار كردن اعمال آن درپيشنهاد مناقصه گران كار درست و معقولانه اي بوده است.
اما نكته اي كه بنظر بنده از آن غفلت گرديد بخش دوم ماجرا و جايي بود كه مناقصه گران بايد اين ضريب را محاسبه و در ضريب يا مبلغ پيشنهادي خود لحاظ مي كردند و مناقصه گزار بطور كامل خود را از آن محاسبات و اعمال ها جدا دانست و مشكلات عديده اي را در پروژه ها حادث نمود.
به عبارتي اگر مناقصه گزار امتيازي را براي مناسب ترين بالاسري نيز در نظر مي گرفت يا به نحوي محاسبات بالاسري پيمانكاران را در تعيين برنده موثر مي نمود ، پيمانكاران بدنبال تعيين هزينه هاي مرتبط و كاهش يا بالانس آنها گامي برداشته و حداقل در تعيين اين ضريب بصورت كيلويي ( اعمال ضريب آماده 1.43 يا 1.3 يا حذف كلي آنها ! ) اقدام نمي كردند و ضرايب معقولانه تري در مناقصات نمود پيدا مي كرد. ضمن آنكه در مشكلات اواسط و اواخر پروژه ها ( نمونه بارز آن تعيين قيمت هاي جديد ) اين آناليز و ضرايب مي توانست مورد استفاده دوسوی پيمان واقع گردد.
