در پي ابلاغ بخشنامه شماره 34643-100 مورخ 1/05/91 تحت عنوان " دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هرفمندي يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل " و در همان نگاه اول چند ابهام و اشكال در اين بخشنامه مشاهده نمودم كه بهتر ديدم در سايت مترور بيان نمايم :
1- ابهام در بند 3 بخشنامه : اين ابهام وجود دارد كه اگر برآورد براساس فصل يا فصولي از فهرست بهاء پايه انجام شده باشد ( مثلا در يك پيمان EPC ساخت و نصب اسكلت فلزي بر اساس فصل نهم فهرست ابنيه برآورد شده ) اما پرداخت بصورت فهرست بهايي انجام نشود ( مثلا بصورت درصد پيشرفت از مبلغ مقطوع صورت مي گيرد) تكليف چيست؟
2- يا برعكس اشكال فوق ، مثلا برآورد براساس فهرست بهاء پايه انجام نشده اما اين برآورد به فصلي از فهرست بهاء شباهت بيشتري دارد تا شباهت به رشته مورد نظر ، در اين حالت نيز بند 3 بخشنامه پاسخگوي موضوع نيست يا از واقعيت فاصله دارديا بهرحال محاسبه بر اساس شاخص فصلي حق مطلب را بهتر بيان مي كرد.
3- براي سه ماهه هايي كه شاخص هاي آنها هنوز اعلام نشده تكليف چيست؟ با شاخص سه ماهه دوم بصورت علي الحساب محاسبه گردند يا فعلا نبايد اقدام نمود ؟ ( اين مسئله بيشتر براي مشاوران و كارفرماها كاربرد دارد كه آيا صورتحساب سه ماهه هاي سوم و چهارم 90 را هم رسيدگي و بررسي نمايند يا خير ؟ و اگر بلي چگونه رسيدگي و تاييد نمايند؟ )
4- تعريف ضريب t چيست يا به چه منظوري در معادله وارد شده است؟ اگر جهت حذف نقش افزايش قيمتها ناشي از پيش بيني معمول ضريب تعديل يا محاسبه شده هر سه ماهه در پيمان ، از معادله است كه اشكالات متعددي براي فرض كردن يك ضريب يا منظور كردن 3درصد براي هر سه ماهه برآن وارد است و اگر منظور ديگري نيز در بين بوده بيان نشده است.
5- در ادامه وارد نمودن اشكال برضريب t و مساوي بودن آن براي همه پيمانها ، مي توان عنوان نمود كه دوري و نزديكي زمان پيشنهاد قيمت پيمانكار به سه ماهه مبناي اين ضريب ( سه ماهه سوم 89 ) در اين بخشنامه در نظر گرفته نشده است همچنين مساوي بودن آن براي همه رشته ها نشان از بي دقتي يا كم دقتي محاسبه اين ضريب دارد.
6- در بند 6 بخشنامه عدد 27 دوبار تكرار شده كه بنظر مي رسد بار دوم منظور 28 بوده است ( ماده 28 قانون برگزاري مناقصات )
اين اشكالات علاوه براشكال و اعتراضي است كه مي توان بصورت ماهوي بر فرمول ارائه شده در اين بخشنامه و هم بر مقادير شاخص هاي اعلامي براي سه ماهه هاي سال 1390 وارد داشت.
اميد كه بخشنامه هاي صادره با لحاظ تمام جوانب امر و در جهت عدم تضييع حقوق طرفين ( كارفرما و پيمانكار ) صورت گيرد ، از آنجا كه دست پيمانكاران در احياء حقوقشان در تنظيم اين بخشنامه ها اغلب كوتاه است ، لذا مي ماند وجدان و دقت و ظرافت تنظيم كنندگان اينگونه بخشنامه‌ها در رعايت حقوق پيمانكاران ، البته پيگيري شركتهاي پيمانكاري در جهت اعمال حقوق حقه آنها در بخشنامه هاي صادره نيز در بيداري آن وجدان و افزايش دقت شان بي تاثير نخواهد بود.
موفقيت جامعه عمراني كشور را از درگاه ايزد منان خواستارم
