دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاء بهره وري و بهبود كيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرح ها طی بخشنامه شماره 68118-101 توسط معاونت برنامه ریزی ابلاغ گردید.
آیا این بخشنامه می تواند همزمان انظباط مالی ، ارتقاء بهره وری ، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای پروژه ها را به ارمغان بیاورد.؟ ادامه این مطلب نقد مختصری است بر نکات چالش زای این بخشنامه :
بنظر بنده با این دستورالعمل 8 بندی 2 صفحه ای بعید است بتوان چنین کار خارق العاده ای انجام داد .اما دلایلی که هدف ابلاغ این بخشنامه را دور از دسترس نشان می دهد ابتدا در همین دستورالعمل قابل استخراج است که مواردی از آن که بنظر بنده می رسد به شرح زیر است:
1- در همان بند یک مشکل اساسی و همیشگی بخشنامه ها پابرجاو تکرار شده است تحت ذکر " موارد استثناء " شرحی برآن نمی نویسم ، زیرا ایجاد موارد استثنا و کنترل آنها خود به تنهایی مشکل زا هستند !!
2- در بند 2 این بخشنامه استفاده از فهرست های بهاء ابلاغی آن معاونت الزامی شده ، کدام فهرست بهاء ؟ 1389 یا 1388 یا هر فهرست بهای دیگر ؟ فهرست 89 بدون قیمت واحد و بدون دستورالعمل کاربرد است ، فهرست 88 با حذف بعضی ضرایب در برآورد همراه است که هنوز بحث و حدیث هایش پابرجاست.
3- در بند 3 رعایت تمامی استانداردها و معیارهای موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه الزامی شده اند البته دستور خوبی است اما اگر قبلن اجرایی بود نیازی به تکرار نداشت ، بعضی دستورالعمل های قبلی در اجرا هنوز مشکلاتی دارند که لاینحل مانده است البته وقتی تمام دستورالعمل ها را لازم الاجرا بدانی تکلیف نوع اول و دوم و سوم چه می شود ؟ همه می شوند نوع اول ؟ بدیهی است که خیر.
4- دربند 4 این بخشنامه انجام ترک تشریفات مناقصه با هماهنگی شورای عالی فنی مجاز دانسته شده است در صورتیکه بنظر بنده تکلیف آن قبلن در قانون مناقصات مشخص شده و اضافه کردن مسیری جدید برای آن آنهم بصورت بخشنامه ، هم از نظر حقوقی و هم از نظر فرآیندی مشکل زا و هزینه بر خواهد بود.
5- یکی از بحث برانگیزترین بخش این بخشنامه بند 5 آن است که پلوس را نسبت به مبلغ برآورد بروز شده تا سقف 10 درصد مجاز می داند . از انجا که در فهرست بهاء 1388 ضرایب مهمی از جمله بالاسری از اعمال در برآورد حذف شده و همچنین نحوه برآورد کارهای فهرست بهایی تعدیل پذیر و تعدیل ناپذیر ( مثل مترمربع زیربنا و EPC ) روش های متفاوت و گاهی متضاد دارند اعمال سقف 10 درصد برای کلیه قراردادها از جمله قراردادهای ذکر شده عجیب و مشکل افرین خواهد شد ، و بنظر نمی رسد بخشنامه 65663-100 با شاخص های رشته ای بتواند گره کور این روش را بطور کامل باز نماید ، ضمن آنکه کشاندن کار به شورای عالی فنی که فرایند گردش کار و مدت فرایند احتمالی در آن حداقل برای این کار نامشخص و زمان بر است نتایج منفی و زیانباری چون فرسایشی کردن مناقصات و به ثمر نرسیدن آنها را در بر خواهد داشت که راهکارهای پیشگیری از انها در این بخشنامه نامشخص است.به طور مثال دستگاهها موظفند ظرف چه مدت محاسبات مذکور را تهیه و برای معاونت ارسال دارند و معاونت بر چه اساسی باید آنها را بررسی و تا چه مدت باید پاسخ را ارائه دهد و درصورت اختلاف بین معاونت و دستگاه اجرایی تکلیف چیست ؟ انجام اینکار نه تنها به انجام درست پروژه منتهی نمی شود و زیان آن به کشور وارد می گردد بلکه به کاهش چشمگیر شروع پروژه های عمرانی جدید انجامیده و یا حداقل نتیجه آن دور شدن پیمانکاران منطقی از صحنه عمرانی خواهد بود زیرا این پیمانکاران بطور معمول درصورت فرسایشی بودن مناقصه و قطعی بودن ضرر و زیان حاضر به شرکت در مناقصات نخواهند شد و اگر چنین شود بطور حتم حضور پیمانکارانی ضعیف تر و بحث کلیم و مشکلات ادعایی در طول پروژه و به سرانجام نرسیدن آنها دور از ذهن نیست.
6- در بند 6 بخشنامه ، اجرای طرح های بزرگ تنها در قالب بند 3-24 قانون بودجه سال 1391 امکان پذیر شده از آنجا که بند قانونی یاد شده به قدر کافی بروکراتیک نوشته شده ، رعایت آن کمی پیچیده و زمان بر خواهد بود ، البته دو نکته اینجا روشن می گردد یکی تعریف طرح های بزرگ از نظر معاونت راهبردی ( مبلغ این طرح ها بیش از هزار برابر نصاب معاملات متوسط در نظر گرفته شده) و دیگر اینکه نشان داده شده که این بروکراسی ارزش این مبالغ را خواهد داشت .
7- برای بند 7 مشکلی مشاهده نشد.
8- جمله بندی بند 8 این بخشنامه نامناسب و مفهوم جمله نامشخص و مبهم است ، یا حداقل برای بنده اینگونه بنظر می رسد .!
جهت اطلاع مرتبط با بند 6 بخشنامه فوق : تعیین نصاب معاملات سال 1391
