به بهانه ابلاغ بخشنامه شاخص های تعدیل توسط معاونت برنامه ریزی برای سه ماهه های اول و دوم سال 91 که در بند 5 آن مجددن عنایتی به ادامه جبران اثار هدفمندی دارد سوال زیر را مطرح و بطور خلاصه آن را بررسی می نمایم.
آیا بخشنامه جبران آثار هدفمندی یارانه ها تعدیلی مناسب و عادلانه برای جبران هزینه های پیمانکاران در این زمینه هست یا خیر؟
پاسخ به این پرسش را در موارد زیر بطور خلاصه بیان می گردد :
1- بطور معمول بخشنامه های معاونت نظارت راهبردی در بخش تعدیل و مابه التفاوت ها بطور کامل افزایش و کاهش جهشی قیمتها طی دوره و میان دوره ها را همزمان با شاخص تورم پوشش نمی دهند و بعضا یک سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از انفجار وضعیت پیمانکارانی است که همچنان در کمال تعجب در بخش صنعت و عمران کشور به کار مشغول هستند و البته کاری جز این بلد نیستند (منظورم اهل دلال بازی و شارلاتان و دودره بازی نیستندو بقول معروف سالمند ) و با این بخشنامه ها و عملی شدن آنها کمی از زیر فشارهای مالی سنگین موجود خارج می شوند و فرصت تنفس هرچند ناچیزی را در این شرایط سنگین می یابند.
2- اصولا صدور بخشنامه ای اینچنین از طرف دولتی که افزایش قیمتها و ایجاد تورم مضاعف ایجاد شده را قبول نداشته و بطریق اولی بخشی از تورم احتمالی را هم ناشی از هدفمندی یارانه ها نمی داند باعث امیدواری هرچند ناچیز اهل فن است .
3- کلی بودن و صدور بخشنامه برای پوشش دادن همه بخش ها در انواع پروژه ها قطعن به زیان تخصصی ، جزئی تر عمل کردن و نقض عدالت واقعی تر است لذا انتظار از این بخشنامه بصورت کلی باید مدنظر قرار گیرد.
4- طی کردن مسیری جهت جبران آثار هدفمندی برای پیمانکاران با کارفرمایی دولتی بدون داشتن مجوزهای قانونی مشابه این بخشنامه عملن غیر ممکن است .
5- با فرضیات داده شده در این بخشنامه می توان به تفکرات دولت در این مقطع در مورد پروژه های موجود پی برد و شرایط را بهتر درک نمود.
6- شرایط موجود بیانگر ان است که هر ریال درآمد و اثبات ادعایی در امروز ، قطعا بهتر از فرداست و حلوای نقدی چون این بخشنامه ها از سیلی های آتی قطعا شیرین تر خواهد بود.
7- بخشی از وضعیت موجود بدلیل اشتباهات مدیریتی خود ما و فرهنگ غالب بر جامعه است و انتظارات بیش از حد نیز ما را بیش از پیش از واقعیات موجود دور خواهد ساخت لذا باید این بخشنامه را بخشی از واقعیات موجود تلقی نمود.
8- قبول در بست وضعیت البته به صلاح نیست و اگر بتوان از مجاری قانونی و عرف اقداماتی جهت جبران سایر خسارات ناشی از هدفمندی نمود باید آن را در جهت موازی این اقدام تلقی و انجام داد .
9- اگر در مواردی که کارفرمایی (معمولن در بخش خصوصی ) حاضر به مذاکره باشد و شرایط واقعی را درک کند و امکان توافق با مبلغ بهتری نسبت به این بخشنامه با وی وجود دارد نیازی به استفاده از این بخشنامه نیست و بهتر است بصورت مستقیم و بر اساس شرایط واقعی با وی به توافق برسیم.
10- اگر بتوان مستنداتی ارائه کرد که بتوانیم از فرمول اول این بخشنامه بجای فرمول دوم استفاده کنیم به مراتب به نتیجه بهتر و معقولتری می رسیم.
11- در ضمن کاربرد دیگر این بخشنامه را می توان در شروع مجددبرای ادعاو کلیم ها مورد استناد قرار داد .
12- بالاخره فشار پیمانکاران می تواند تا حدودی حقوق آنها را در پی داشته باشد اما اگر این فشار کافی و درست نباشد و به تعامل سازنده منجر نگردد وضعیت را در بلند مدت وخیم تر خواهد کرد چرا که باعث چند دستگی آنها و البته خروج قدرتمندان بخش خصوصی و متوسط های دولتی از این بخش و نابودی پیمانکاران ضعیف و جزء خواهد گردید.
به امید موفقیت آبادگران این مرز و بوم در صنعت و عمران ایران همیشه سربلند
جعفرزاده کارشناس متره و برآورد - آبان 1391
