آيين نامه اجرايي ماده (34) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور
(نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور)
مصوب 1400,02,05

https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5610

ماده 1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

1- نظام: نظام فني و اجرايي يكپارچه شامل مجموعه اي از عوامل، اصول، برنامه ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره برداري طرح هاي سرمايه گذاري و پروژه هاي ساخت و ساز.

2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متولي نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور.

3- سند: سند نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور.

4- طرح و پروژه سرمايه گذاري: طرح ها و پروژه هايي كه در راستاي ايجاد، گسترش، بهسازي و مرمت و بهره برداري از زيرساخت هاي مورد نياز توسعه كشور و يا پروژه هاي ساخت وساز، توسط دستگاه هاي اجرايي و يا با مشاركت بخش خصوصي در كشور اجرا مي گردند.

5- دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- مشمول اين آيين نامه كه به تشخيص سازمان و طبق مقررات، وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارد.
6- مشاركت عمومي و خصوصي: همكاري و قرارداد بين بخش خصوصي و عمومي بر اساس تخصص ها و ميزان سرمايه گذاري هر يك از طرفين، به طوري كه بتواند با تأمين الزامات توسعه اي و طبق اسناد بالادستي اهداف طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري را با پيش بيني مناسب خطرپذيري (ريسك) ها، تضامين و منابع به بهترين وجه برآورده كند.

7- سند بالاسري: تفاهم نامه اي شامل فهرست اسناد، برنامه ها و اقدامات اختصاصي اولويت بندي شده و نيز بودجه مورد نياز انجام آنها كه در چهارچوب نظام فني و اجرايي توسط دستگاه مركزي تهيه و به سازمان ارايه مي شود. اين تفاهم نامه پس از تصويب و ابلاغ سازمان، قابل اجرا مي باشد.

8- روش اجرايي مناسب: روش بهينه انجام كارها و نحوه سازمان دهي و تركيب حوزه هاي خدمات مورد نياز در دوره عمر پروژه كه با مشخص كردن دامنه كاري، ارتباطات قراردادي، محدوده تعهدات، مسئوليت ها و نقش هاي عوامل ذي نفع، تامين منابع مالي، در مراحل پيدايش، پديدآوري و بهره برداري پروژه هاي سرمايه گذاري و ساخت و ساز انتخاب مي شود.

9- روش تدارك پروژه: مطالعاتي كه از طريق آن بهترين راه هاي دستيابي به اهداف پروژه و كسب بيشترين ارزش در برابر ميزان سرمايه گذاري، با در نظر گرفتن محدوديت ها و خطرپذيري (ريسك)ها شناسايي مي شود و پس از طي مراحل ارزيابي و مقايسه گزينه ها، تصميم در مورد روش تأمين مالي و روش اجرايي مناسب گرفته مي شود.

10- پديدآوري: شامل مراحل مطالعات توجيهي، مطالعات تعيين روش تدارك پروژه، طراحي پايه، طراحي تفصيلي و اجراي پروژه است.

11- تجاري سازي: فرايندي كه از تمام ظرفيت هاي ممكن طرح و پروژه استفاده مي كند تا منافع مالي بيشتري در جهت توجيه پذيري براي سرمايه گذاري آن ايجاد كند.

ماده 2- نظام فني و اجرايي با هدف افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و ساخت و ساز، از طريق موارد زير محقق مي شود:
1- ارتقاي نظام فني و اجرايي موجود به نظام.
2- تعيين نقش ها و وظايف نهادهاي دست اندركار در نظام فني و اجرايي.
3- همسان سازي ضوابط مشابه، هماهنگ سازي، آسان سازي و شفاف سازي مقررات و دستورالعمل ها در حوزه هاي فني مهندسي، مالي و قراردادي.
4- اطلاع رساني مناسب و رعايت اصل شفافيت و پاسخگو كردن عوامل نظام.
5- ايجاد بستر مشاركت ذي نفعان و عوامل نظام فني و اجرايي.
6- شاخص دار كردن فرايندها و خروجي ها و ارايه بازخورد به ذي نفعان مختلف.
7- پيش بيني اقدامات و ساز و كارهاي تأمين و تضمين منابع مالي طرح ها و پروژه هاي مذكور.
8- پيش بيني اقدامات لازم براي گسترش استفاده از روش هاي مختلف مشاركت عمومي- خصوصي.
9- ارزشيابي طرح ها و پروژه ها، ضوابط و معيارهاي فني به لحاظ اثربخشي و بهره وري آنها در عمر طرح و پروژه.
10- مديريت هزينه و بهينه سازي اقتصادي طرح ها و بهبود نسبت كاركرد به هزينه از طريق اعمال برنامه ريزي و مديريت ارزش و با توجه به هزينه دوران عمر طرح ها و بويژه هزينه هاي نگهداري.
11- ارتقاي كيفيت ساخت از طريق افزايش توجه به عوامل محيط زيستي و مصرف انرژي و آب.

ماده 3- دامنه كاربرد نظام، طرح ها و پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و ساخت و ساز دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شامل همه مراحل دوره يك طرح يا پروژه از دوره پيدايش تا برچيدن مي باشد كه بخشي يا تمام منابع مالي آن از وجوه عمومي موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومي كشور، تأمين مي شود.

ماده 4- سند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، توسط سازمان تهيه شده و دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مشمول اين آيين نامه، موظف به رعايت آن مي باشند. اين سند با تعيين اهداف كمي و كيفي مشخص و براي دوره هاي زماني محدود و مشخص، براي موضوعات زير توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي شود:
1- نظام پيدايش و پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه ها.
2- نظام اسناد مالي و قراردادي.
3- نظام ضوابط و معيارهاي فني.
4- نظام حل اختلاف قراردادي و داوري.
5- نظام مستندسازي و ساماندهي آمار و اطلاعات.
6- نظام ارزيابي، اولويت بندي و پايش طرح ها و پروژه ها.
7- نظام احراز ويژگي، صلاحيت و سلب صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي اعم از كارفرمايان، پيمانكاران، مشاوران و سرمايه گذاران، توليدكنندگان و سازندگان حوزه نظام فني و اجرايي.
8- نظام ارجاع كار به عوامل.

تبصره 1- اسنادي كه در قالب سند بالاسري توسط و با مسئوليت دستگاه مركزي تهيه و يا تهيه و ابلاغ مي شوند، الزاماً از طريق سامانه مديريت اسناد سازمان انتشار يافته و قابليت اجرا پيدا مي كنند.

تبصره 2- نقش و مسئوليت هريك از عوامل نظام فني و اجرايي و نحوه پاسخگويي آنها در نظام هاي ياد شده توسط سازمان در سند مشخص خواهد شد. همچنين دستورالعمل هاي مرتبط با نظام ها نيز با همكاري ذي نفعان مرتبط مانند دستگاه هاي اجرايي و تشكل هاي صنفي توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرايي موظف است مطالعات تعيين روش تدارك پروژه را تا مرحله طراحي پايه انجام داده و پس از طي مراحل ارزيابي و مقايسه گزينه ها، تصميم در مورد روش تأمين مالي و روش اجرايي مناسب را، در چهارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ نمايد.

تبصره - دستگاه اجرايي بايد با شناسايي و اولويت بندي طرح و پروژه هاي قابل تجاري سازي خود، با همكاري سرمايه گذاران و يا شركت هاي تأمين سرمايه، بازده سرمايه گذاري طرح و پروژه را افزايش دهد و از اين طريق امكان تأمين منابع مالي و جذب سرمايه گذار را تسهيل كند.

ماده 6- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق شوراي عالي بيمه، زمينه هاي قانوني لازم براي عرضه پوشش هاي بيمه اي مسئوليت مورد نياز حوزه ساخت و ساز را از طريق مؤسسات بيمه بازرگاني فراهم مي نمايد.

ماده 7- سازمان با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصاد و دارايي، اقدام هاي زير را در راستاي تسهيل در تأمين مالي طرح ها و پروژه ها انجام مي دهد:
1- شناسايي موانع تأمين مالي در طرح ها و پروژه ها و رفع موانع از طريق پيشنهاد لوايح و آيين نامه هاي مناسب.
2- ترويج الگوها و روش هاي تأمين مالي جديد و به روز، متناسب با شرايط متفاوت طرح ها و پروژه ها.
3- تدوين چهارچوب گزارش هاي تأمين مالي طرح ها و پروژه ها.
4- تعيين چهارچوب هاي اعتبارسنجي سرمايه گذاران و سرمايه پذيران.
5- تهيه، تنظيم و ابلاغ اسناد و برنامه هاي مرتبط با نظام، متناسب با روش هاي مختلف تأمين مالي طرحها و پروژه ها.

ماده 8- به منظور كاهش رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي متوسط و بزرگ با نوسانات بودجه سالانه ، دستگاه هاي اجرايي مكلفند با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از جمله مواد (2) و (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) و ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور، به صورت تدريجي نسبت به گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي براي اين گونه طرح ها نزد بانك هاي داخلي و خارجي اقدام نمايند. تضامين مالي مورد نياز طبق مقررات مربوط توسط سازمان پيش بيني و ارايه خواهد شد.

تبصره - تعريف طرح هاي متوسط و بزرگ در سند بالاسري توسط دستگاه مركزي تهيه و پس از تأييد سازمان ابلاغ مي شود.

ماده 9- جهت استقرار و پيشبرد مشاركت عمومي و خصوصي در سطح كشور، سازمان با همكاري نهادهاي ذي ربط اقدام هاي زير را انجام مي دهد:
1- شناسايي موانع مشاركت عمومي و خصوصي و رفع موانع از طريق پيشنهاد لوايح و آيين نامه هاي مناسب و يا ابلاغ دستورالعمل هاي لازم.
2- تدوين برنامه كلان و بخشي توسعه مشاركت با همكاري دستگاه مركزي.
3- حصول اطمينان از انضباط مالي مشاركت عمومي و خصوصي و رعايت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرايي با بودجه آن.
4- پيش بيني تضامين و وثيقه هاي كافي و تدابير بودجه اي لازم براي تأمين مالي و جذب سرمايه گذاري از طريق بخش خصوصي، شبكه بانكي و بازار سرمايه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.
5- تهيه و ابلاغ اسناد تنظيم كننده، برنامه ها و دستورالعمل هاي لازم شامل انواع قراردادهاي همسان، روش هاي قيمت گذاري، احراز صلاحيت عوامل و الگوهاي نظارتي مناسب.

ماده 10- سازمان نظارت بر حسن اجرا و تبيين مفاد اين آيين نامه را به عهده دارد.

ماده 11- نظام فني و اجرايي كشور موضوع تصويب نامه شماره 42339 /ت33497هـ مورخ 20 /4 /1385 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 73720 /ت45432هـ مورخ 7 /4 /1390 در مواردي كه با تشخيص سازمان با مفاد اين آيين نامه مغايرتي نداشته باشد، معتبر و لازم الاجرا است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري