مشکلات بخشنامه فعلي تعديل را در کلاسها و در جمع بعضي دوستان گفته ام و با اينکه چند سالي ست از صدور اين بخشنامه گذشته و بيان اشکالات آن تکرار مکرر است اما يک نکته را مجددن در اين باره تکرار مي نمايم:
و لزوم بازنگري آن ‌با شاخص هاي اعلام شده در دو ساله اخير ‌نيز بيش از پيش احساس شده است.
جعفرزاده - ديماه 89
اين بخشنامه( بخشنامه 173073 ) تا زماني که صورت وضعيتها يا ضريب تعديل نسبت به قبل مثبت يا بدون تغيير باشند بخشنامه اي خوب و بي کم و کاستي نشان ميدهد ( هرچند در اين حالتها نيز بطور کامل اينچنين نيست ) اما مشکل از آنجا بيشتر عيان مي شود که کارکرد ها يا ضريب تعديل منفي يا هر دو همزمان منفي شوند . زيرا در هر 3حالت اخير بخشنامه مذکور درتجزيه و تحليل و محاسبه تعديل ( قابل پرداخت به پيمانکار يا قابل کسر از صورت وضعيتهاي وي) ، كمي لنگ ميزند .