جستارهای مهندس مترور جعفرزاده

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu
به نام خداوند جان و خرد

کتاب و جزوه های مترور
کتاب و جزوه های آموزشی مترور برآمد وچکیده‌ی بیش از بیست‌ سال تجربه عملی و آموزشی است که دردسترس شما ارجمندان  قرار مي‌گيرد.
http://www.metror.ir/metror-shop

اگرجستجوی شما بدون پاسخ مانده است از لینک جستجوی هوشمند ، دوباره تلاش فرمایید :
جستجوی هوشمند

یادآوری : برای کاربر شدن ( عضویت ) در تارنمای مترور، نام کاربری خود را به لاتین وارد نمایید. با سپاس
پیوند کاربری (عضویت)

کانال تلگرامی مترور :



.......

کتاب و جزوه های مترور

چند روز قبل در سایت کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران مطلبی را خواندم تحت عنوان " درخواست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی از مسئولان کشوری برای تغییر شرایط مناقصه 21هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان "  علت اصلی این امر هم وجود شرط لزوم پایه یک بودن شرکت های داوطلب شرکت در مناقصه عنوان شده که با این شرط ، شرکت های این استان که قریب به اتفاق دارای رتبه های 3 تا 5 می‌باشند نمی توانند در این مناقصه شرکت نمایند !!

ولی حالا فرض نماییم این خواسته برآورده شود و صورت مسئله پاک شده و مثلا یک شرکت پایه 3 (‌که به قطع خیلی ضعیف تر از یک شرکت پایه یک است ) از آن استان هم برنده این مناقصه شود . چه مشکلی مهمی برطرف شده است؟؟ پروژه های بعدی را چه خواهیم کرد؟ تا چه زمانی این استان باید یک چند شرکت پایه یک و دو پرقدرت و توانا نداشته باشد؟ و پروژه های موجود نیز بدلیل ضعف مدیریت و عدم انتخاب پیمانکارقابل ، به سرانجام درست نرسد؟ و تا یک چندی باید این استان و سایر استان‌ها بدون پروژه‌های عمرانی کافی و درخور این کشور بمانند؟ آیا سازمان مدیریت یک استان باید درجهت ایجاد شرکت های قدرتمند و پایه یک آن استان و تبدیل شرکت های پایه 5 به سمت پایه‌های بهتر تلاش کند یا افزایش دامنه داوطلبان شرکت در یک مناقصه در استان ، همسو و با تشویق به پایه 5 و 4 ماندن این شرکت ها ، تشویق به درجا زدن ، با عدم حل ریشه ای مشکل ها ؟

آیا اموزش فن ماهیگیری ارزشمند تراست یا هدیه دادن یک ماهی ؟؟

اگر مشکلات را ریشه ای حل نکنیم ، وضعیت را نه تنها بهتر بلکه بدتروپیچیده تر خواهیم نمود.

سرانجامی که در صورت انتخاب یک پیمانکار متوسط یا ضعیف برسر همین پروژه و در کنار آن برسرشرکت های دیگر این استان خواهد آمد و این سرانجام دور از ذهن نخواهد بود. سرانجامی مشابه پروژه های نیمه تمام و بدسرانجام و اضافه شدن شرکت های خرد و ناتوان و ورشکسته .!!

ریزبین باشیم و کلان نگر عمل کنیم.

موفق باشیم ، ما مهندسیم و شعار ما " مهندس یا راهی می یابد یا راهی می سازد" است ، اما یافتن و ساختن نه به هر قیمتی و نه بدون تفکرمهندسی .!!

به مناسبت انتشار بخشنامه شماره 158764/94 مورخ 94/07/13 در تاریخ 13 ابان 1394 بر روی سایت نظام فنی و اجرایی کشور ، نقد هایی را بر این بخشنامه وارد دانستم که بخش اول آن را در 20 آبان بر روی سایت مترور منتشر نمودم و اینک بخش دوم آن را در همان فایل تقدیم شما کاربران عزیز می نمایم.

هر دو نقد را در یک فایل در یافت دارید.  (‌کاربران محترمی که قبل از 29 آذر این فایل را دانلود نموده اند جهت داشتن کل متن این نقد باید مجدد آن را از لینک پیوست دریافت نمایند )

جعفرزاده

کارشناس اصول حاکم بر پیمان

20 آبان 1394

 (‌ انتشار نقد دوم 29 آذر 1394 )

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Nagh2Bar158764--Metror-ir.pdf)دو نقد بر بخشنامه جدید تعیین دامنه قیمت 158764بخشی از اشکالات بخشنامه در فایل ضمیمه880 kB1059

خوشبختانه و با کمال خرسندی ورژن جدید این بخشنامه ، امروز 13 آبان ماه 1394 با شماره بخشنامه  158764 به تاریخ 94/07/13  روی سایت نظام فنی و اجرایی قرار گرفت.( فایل بوکمارک شده آن ضمیمه گردید )

با سپاس از زحمات کارشناس محترم در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مطلب زیر چند روز قبل از ابلاغ بخشنامه جدید روی سایت مترور قرار گرفته بود:

تا کنون پیش امده که شما بخشنامه ای را از سایت نظام فنی دانلود نمایید و بروید بدنبال اجرای آن در سازمان تحت امرتان ، مدتی بعد یکی از دوستان شما همان فایل را از سایت نظام فنی دانلود نماید و ایشان هم برود دنبال پیاده سازی مفاد آن در سازمان خودش ، تا اینجای کار اشکالی نیست اما :

 بعد از مدتی ببینید که هرکدام از شما دارید بخشنامه ای با یک شماره و تاریخ را اجرا می کنید اما بخشنامه ای که در دست شماست با بخشنامه ای که با همان شماره و تاریخ و امضا در دست دوستتان است مفاد متفاوتی دارند.!!

این حکایت ، حکایت بخشنامه شماره 100/65663 است که دارای ورژن های متفاوتی است که هر یک با دیگری فرق دارند !!!!!

اولین ورژن آن را که دقایق اولیه بر روی سایت نظام فنی آپلود شده بود بنده همان اواسط آبان ماه 1391 دانلود کردم و بخشی از کتاب به هنگام سازی را بر اساس آن تنظیم نمودم ، اما دوستانی که بعدها آن را از سایت نظام فنی دانلود نمودند، متن متفاوتی با فایل اول را در دست دارند و اجرا می کنند !!!

در این دو فایل هر کدام یک تعریف متفاوت با دیگری از T1 دارند .

برای قضاوت شما عزیزان هر دو نسخه را با های لایت نمودن اختلافات به پیوست نموده ام تا شما کاربران عزیز هم ببینید که ما از نظام فنی چه توقعاتی داریم و واقعیت آن ، گاه اینگونه است .!!

خوشبختانه برای اثبات این ادعای بنده کارشناسان محترم نظام ردپایی از فایل اول را در فایل دوم به اشتباه فراموش کرده اند که پاک نمایند و آن مقدار T1 در مثال دوم از فایل دوم است که همچنان براساس تعریف فایل اول محاسبه شده است.!!

حداقل انتظار عوامل طرح ها و پیمان ها و پروژه ها آن است که اگر در نظام فنی اشتباهی اتفاق می افتد کارشناسان محترم با شهامت اطلاع رسانی نمایند و سرخود نسبت به تعویض فایل ها و بخشنامه ها که امضاء مدیران ارشد نظام فنی در ذیل آن است اقدام نکنند.

امید به اصلاح و ایجاد این شهامت و نظام دار شدن نظام اجرایی حالا که سازمان مدیریت احیا هم شده است.

تا خدا چه بخواهد.

جعفرزاده ،  8 آبان ماه 1394

پرسش یکی از کاربران در مورد باطل شدن ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان :

جناب آقای مهندس جعفرزاده ، لطفا دیدگاهتان را در مورد ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان بیان فرمایید؟

پاسخ :

با درود
و با تشکر از اعتمادی که در دریافت دیدگاه بنده داشته اید باید بیان نمایم ، بنده براساس مطالعه دوباره ای که این چند روزه داشتم دیدگاه خود را به عنوان یک بی طرف اعلام می نمایم :
 
اما بدون توضیح اضافی دیگری باید بگویم که  قانون نمی تواند ذینفعان را بدون برهان تحدید نماید واز سوی دیگر آیین نامه نمی تواند خودش قانون بالادستی وضع کند بلکه باید در اجرای قانون تسهیل نموده و مانع از زیان به بیت المال گردد ، این مانع شدن هم نباید به ایجاد رانت بینجامد.
یکی از اشکالات مهم این ماده آیین نامه ای و درپایان باطل شدن آن به دید بنده همین نکته بوده است.
به بیان دیگر در این ماده به صورت کامل واضح ، بجای آنکه رعایت استاندارد و رعایت حقوق مالک را در اولویت قرار دهد جانب مجریان ذیصلاح را گرفته است ، یا دست کمش این است که این ماده ، آیین نامه را از اهداف این قانون دور نموده و وضع قانونی نموده که رانت ایجاد می کند !!!
این ماده بیش از آنکه به رعایت استاندارد توجه کند مجری ذیصلاح را بالاتر از استاندارد یا دست کم برابراستاندارد دیده است. این جای اشکال دارد.
مالک یا انبوه ساز باید موظف به رعایت استانداردها در ساخت و ساز زیرمالکیت یا اجرای خود باشد ، قانون هم باید نظارت کند و فرهنگ سازی را در کنار آن تقویت نماید ، فرهنگی را بسازد که ذینفعان خودشان به این نتیجه برسند که نفعشان در استفاده از مجریان صلاحیت دار و تحت کنترل است.
همین مورد را در نظام پزشکی می توانید ببینید ، هیچ بیماری مجبور به استفاده از قشر خاصی از پزشکان نشده ، اما نفع وی در استفاده از بهترین ها و رعایت راههای قانونی در استفاده از آنهاست.خود بیمار حس می کند معاینه و طبابت پزشکان فوق تخصص و باتجربه و صلاحیتدار بهتر از پزشک غیرمتخصص یا کم تجربه و یا زیرزمینی است اما قانون بیمار را مجبور به این امر نمی کند.در عوض پزشک یا غیرمتخصصی که به زیان بیمار و به ضرر بیت المال عمل کند جریمه می شود (‌یا دست کم در قانون برای وی جریمه دیده است نه برای بیمار !! )
نظام مهندسی هم  باید  به همین سمت حرکت کند.
البته در مورد باطل نمودنیک بند قانونی یا آیین نامه ای ، بنده مخالف باطل نمودن هستم اما موافق اصلاح ، به عبیانی دستگاه قضا بجای پاک کردن صورت پرسش ، باید قانونگذار را در یک بازه زمانی معقول مجبور به اصلاح آن ماده قانونی یا آیین نامه ای کند یا دست کم باید تکلیف وضعیتی که با خلا قانونی ناشی از این باطل شدنایجاد می شود را مشخص کند. باطل شدن یک ماده مرگ آن ماده قانونی است که باید تبعات آن معلوم باشد. با ابطال این ماده یکسری مجری ذیصلاح زیان می بینند و احتمال فراوان غیر ذیصلاحان همچنان به کار خود مشغول. یکسری مالک یا انبوه ساز هم تکلیفشان را نمی دانند و باطل شدن نه تنها کمکی به بهبود وضعیت در کوتاه مدت نمی کند ، بلکه به رکود موجود هم دامن می زند.
با سپاس 
احمدرضا جعفرزاده
26 خردادماه 1394

دخل و خرج در بودجه سال 1393

 در پي تصويب كليات طرح احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي در مجلس و به فاصله چند روزي از آن ، روزنامه دنياي اقتصاد مصاحبه اي انجام داده با محمود عسكري آزاد شخصي كه از طرف معاونت نظارت راهبردي مامور احياي اين سازمان گرديده است.

در اين مصاحبه آقاي عسكري آزاد چهار مقوله را شرط اساسي احياي دوباره اين سازمان دانسته است :

  1.  تعيين درست نقش سازمان
  2. ساختار مناسب
  3. منابع انساني كارآمد
  4. فناوري و تكنولوژي

ودر مورد اين چهار مقوله توضيحاتي ارائه نموده اند.

در ابتداي اين مصاحبه آمده است :

از روزی که مشرف‌الدین نفیسی به کمک گروه آمریکایی مشاوران ماوراءبحار، سازمان برنامه را بنیان‌گذاری کرد 62 سال می‌گذرد. آن روزها در ایران کمتر کسی پیدا می‌شد که انگلیسی بداند و حرف بزند، چون رضا خان بیشتر افراد را برای تحصیل به فرانسه فرستاده بود و بالطبع آنها نیز فرانسوی می‌دانستند. در چنین شرایطی سازمان برنامه در ایران بنیان‌گذاری شد و بعد‌ها ابوالحسن ابتهاج به مدد گروه «جرج فرای» آن را توسعه داد تا نظام برنامه‌ریزی در کشور شکل بگیرد. بیش از نیم قرن از عمر این سازمان گذشته بود که «محمود احمدي نژاد» آن را منحل کرد. اکنون محمود نامی دیگر، مامور شده این سازمان را در آستانه 63 سالگی احیا کند و این بار نه به مدد آمریکایی‌ها، بلکه به یاری مجلس اصولگرای نهم و نخبگانی که به احیای این سازمان تردید دارند. «محمود عسکری آزاد» که از سوی محمد باقر نوبخت، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حکم احیای این سازمان را گرفته درگفت و گو با «دنیای اقتصاد» باید‌ها و نباید‌های احیای این سازمان را شرح داده‌است.

متن كامل اين مقاله را را مي توانيد در شماره 3095 مورخ يكم دي ماه 1392 روزنامه وزين دنياي اقتصاد تحت عنوان " چهار شرط احياي سازمان برنامه " مطالعه فرماييد.

 

 با سلام و درود بردست اندركاران عمران و اباداني و مجموعه‌ي نظام فني و اجرايي كشور

در تاريخ 25 آذرماه 1392 ، چند پرسش و پاسخ بر روي سايت نظام فني و اجرايي معاونت نظارت راهبردي قرار گرفت .( فايل پيوست )

دست اندركاران پروژه ها و پيمان ها خوش حال مي گردند كه نظام فني و اجرايي توجهي به مشكلات عوامل پيمان ها داشته و براي رفع اين مشكلات تلاش مي نمايد ، اما به واقع اگر اين اقدامات خود باعث ابهام بيشتر و دقت كمتر باشد تلاش ها بي نتيجه كه نخواهد بود نتايج منفي نيز بدنبال خواهد داشت. براي بررسي ادعا موارد زير به استحضار مي رسد :

 يك تناقضي در پيوست فهرست هاي بهاي منتشره سال 92 در مورد حد هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه رشته هاي راه و باند و راهداري مشاهده مي گردد.

در بند 2-17-2 پيوست 3 فهرست بهاي راه و باند سال 1392 حد هزينه تجهيزوبرچيدن كارگاه براي رشته هاي راه وباند و همچنين راهداري 4% درج شده است در صورتيكه در ساير فهرست هاي بها از جمله فهرست بهاي راهداري و همچنين بند 2-17-2 پيوست 4 ابنيه 92 اين مقدار 5% قيد گرديده است ، بنظر مي رسد نرخ 5% نيز صحيح تر و منطقي تر است اما اين اشتباه در فهرست بهاي راه و باند مي تواند به تضييع حقوق پيمانكار بينجامد ، كه اميد است اصلاحيه اي برآن صادر گردد.
البته آنچه تحت عنوان نتيجه ي استعلام جامعه مهندسان مشاور از امورنظام فني اجرايي معاونت برنامه ريزي عنوان شده دال بر اعمال حداكثر 4% بوده است كه فايل مكاتبات جامعه مهندسان مشاور در اين ارتباط به پيوست آمده است.
هرچند بنظر اينجانب در كل ، تعيين حد براي تجهيز و برچيدن كارگاه نياز به يك فرمول يا روش دارد كه بتواند پروژه هاي با شاخص هاي متفاوتي را پوشش دهد و تعيين يك نرخ دستوري نمي تواند پاسخگوي نيازهاي پروژه هاي گوناگون با شرايط متفاوت باشد و اين مطلب را بيش از پيش پيمانكاران و مشاوران محترم بايد پيگير نمايند.
 
موفق باشيم.
احمدرضا جعفرزاده
كارشناس متره و برآورد

 

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Persian Function For EXCEL_V2.zip)فایل اکسل توابع فارسی و شمسی 38 kB332
Download this file (2705-TajhizKargah_Rah.pdf)اعلام حد هزينه تجهيز وبرچيدن كارگاه در فهرست بهاي 1392مكاتبه جامعه مهندسان مشاور362 kB3857

چند روز قبل و بطور دقيق  13 مهرماه 1392 مجموعه پرسش و پاسخي بر روي سايت نظام فني و اجرايي كشور قرار گرفت كه علاوه برآنكه شامل بخشي از پرسش و پاسخ‌هاي منتشره قبلي بود ، چند مورد جديد هم به موارد قبلي اضافه نموده بود و جاي خوشحالي اصحاب پيمان و پيمانكاري را فراهم نمود.

اما جاي تاسف اين انتشار ، عدم اعتبار بخشي به اين مطالب به روش هاي معمول حقوقي و قانوني بوده است.دريغ از انتشار اين پرسش و پاسخ ها در سربرگ هاي شماره و تاريخ دار معاونت و با امضا معتبري در ذيل آن ، به عبارتي انتشار چند برگ بدون صدر و ذيل و بدون آنكه به نحو عرف به تاييد يك مرجع معتبر رسيده باشد، معتبر تر خواهد بود يا انتشار آن بطور رسمي و شكيل و قابل استناد؟

والبته پاسخ هاي اين معاونت به پرسش هاي مطرح مجريان و عوامل پيمان و پروژه ها يكي از معتبرترين مستندات براي طرفين اختلاف است و آنگاه كه پاسخ دهنده بر پاسخ هاي خود اعتبار والايي قائل نگردد ، اين مرجع معتبر به مرور قدرت و اعتبار خود را كاهش يافته و نتيجه براي جامعه عمران و صنعت ، نتيجه روشن و جالبي نخواهد بود.

در اين مورد نيزبنظر مي رسد اين سهل انگاري از كارشناسان مربوطه صادر شده و انتظار است حال كه سيستم به دنبال احياي دوباره سازمان مديريت برنامه ريزي است مسئولين مربوطه نسبت به اصلاح اين مورد دستور بايسته و شايسته صادر و مديريت را از همين اقدامات كوچك سرآغازي دوباره باشند.

به اميد اعتبار دوباره مديريت برنامه ريزي و فزوني اين اعتبار.

با تشكر - جعفرزاده
كارشناس متره و برآورد 

 

ورود و برون رفت

درود بر شما

Register