شيوه نامه حل اختلافهاي قراردادي صنعت نفت ابلاغ شد.
متن شيوه نامه حل اختلافهاي قراردادي كه از سوي بيژن زنگنه وزير نفت در تاریخ 9 شهریور 93 ابلاغ شد، به اين شرح است:
ماده 1) هيئت حل اختلاف
در هر يك از شركتهاي اصلي (شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران) يك هيئت حل اختلاف قراردادي تشكيل خواهد شد.
با توجه به حجم اختلافهاي مطروحه، تشكيل بيش از يك هيئت در هر شركت اصلي با پيشنهاد هيئت مديره مربوطه و تاييد هيئت عالي حل اختلاف مجاز خواهد بود.
تبصره- در صورت تشكيل بيش از يك هيئت در هر شركت اصلي، نحوه ارجاع درخواست شركتهاي طرف قرارداد به اين هيئتها به ترتيبي خواهد بود كه هيئت عالي حل اختلاف تعيين خواهد كرد.
ماده 2) اعضاي هيئتهاي حل اختلاف، به اعتبار توانمنديها و صلاحيتهاي حرفه اي خود به ترتيب زير انتخاب و منصوب خواهند شد:
الف) يك نفر كارشناس حقوقي مسلط به امور حقوقي قراردادها
ب) يك نفر كارشناس مالي مسلط به امور مالي قراردادها
ج) يك نفر از مديران يا كارشناسان ارشد فني
اين افراد توسط مديرعامل شركت به هيئت عالي حل اختلاف معرفي و در صورت تاييد صلاحيت حرفه اي ايشان توسط اين هيئت، احكام ايشان پس از تصويب هيئت مديره شركت، از سوي مديرعامل براي مدت دو سال صادر مي شود.
تبصره- براي هر يك از اعضاي هيئت، افرادي به عنوان عضو علي البدل متناظر به همان روال انتخاب اعضاي اصلي، تعيين و منصوب خواهند شد كه در موارد غيبت اعضاي اصلي و نيز در موارد شمول بند 4-5 ماده 5 به اعضاي اصلي، به جاي ايشان در هيئتها به اختلافها رسيدگي خواهند كرد.
ماده 3) وظايف و مسئوليتهاي هيئت حل اختلاف
مسئوليت هيئت حل اختلاف، رسيدگي به اختلاف طرفهاي قرارداد با شركت اصلي ذيربط و شركتهاي (فرعي) تابعه آن حسب مورد و اتخاذ تصميم براي نحوه حل و فصل اختلافات با طرف قرارداد خواهد بود.
تصميمات هيئت حسب مورد پس از تصويب هيئت مديره شركت ذيربط لازم الاجرا خواهد شد.
تبصره- در صورتي كه هيئت مديره يك شركت از تصويب تصميم هيئت حل اختلاف آن شركت در موردي امتناع ورزد، طرف ذينفع مي تواند از اين اقدام به هيئت عالي حل اختلاف شكايت كند.
ماده 4) چنانچه اجراي تصميم صادره از سوي هيئتهاي حل اختلاف داراي بار مالي بوده و يا اين كه به دلايل افزايش سقف و حجم قرارداد مستلزم اخذ مجوز از مراجعي مانند هيئت مديره شركت كارفرما، كميسيون معاملات شركت مربوطه يا هيئت ترك تشريفات مناقصه و يا نظاير آنها باشد، شركت كارفرما موظف است قبل از ابلاغ تصميم صادره براي اجرا، نسبت به كسب مجوزهاي لازم اقدام كند. در هر صورت تصميمهاي هيئت، صرفا در چارچوب موازين قانوني و با رعايت كليه مقررات و با لحاظ اختيارات هيئت مديره شركت مطابق اساسنامه آن معتبر و قابل اجراست.
ماده 5) فرايند رسيدگي به اختلافها
1-5- هرگاه يك شركت طرف قرارداد با يك شركت اصلي صنعت نفت يا شركت تابعه آن، در اجراي يك قرارداد نتواند با مذاكره با كارفرماي خود به تفاهم و نتيجه برسد، مي تواند حل مشكل خود را از هيئت حل اختلاف شركت اصلي ذيربط درخواست كرده و به صورت كتبي از هيئت حل اختلاف تقاضاي رسيدگي و تصميم گيري كند.
2-5- تصميم گيري در هيئتهاي حل اختلاف با رعايت موارد زير خواهد بود:
الف) در صورتي كه اختلاف به دليل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستورعملها باشد، هيئت موضوع را از مرجع صدور بخشنامه/ دستورعمل استعلام كرده و پاسخ واصله/ توسط هيئت به دو طرف پيمان ابلاغ مي شود و دو طرف اختلاف، ملزم به رعايت آن هستند.
ب) در صورتي كه اختلاف ناشي از اجرا يا تفسير مفاد قرارداد باشد، بر اساس محتويات و مندرجات قرارداد، توافقات و صورت جلسات و قوانين و مقررات مربوطه، هيئت، موارد اختلافي را بررسي و در زمينه آنها تصميم لازم را اخذ مي كند.
3-5- شرط اصلي ورود هيئت حل اختلاف به رسيدگي به درخواست ذينفع (در موارد شمول جزء "ب" بند 2-5 همين ماده)، اعلام پذيرش رسمي متقاضي داير بر اين خواهد بود كه ايشان راي هيئت حل اختلاف را چه له يا عليه وي باشد، به طور كامل خواهد پذيرفت.
4-5- هيئت حل اختلاف موظف است به درخواستهاي واصله بي طرفانه رسيدگي كند. بنابراين اعضاي هيئت در موارد شمول ماده91 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صالح به رسيدگي و اظهارنظر در موضوع اختلافي نبوده و بايد جاي خود را به اعضاي علي البدل متناظر بدهند.
اظهارنظر در زمينه موضوع اختلافي پيش از اتخاذ تصميم نهايي هيئت توسط هر يك از اعضاي هيئت نيز موجب سلب صلاحيت ايشان در رسيدگي به آن پرونده خواهد شد.
5-5- براي ورود به رسيدگي به درخواست طرف قرارداد، به موافقت كارفرما نيازي نيست.
6-5- دعوت از دو طرف اختلاف براي حضور در جلسات هيئتهاي حل اختلاف و استماع نظارت ايشان ضروري است، اما تصميم نهايي هيئت بدون حضور دو طرف اتخاذ مي شود.
7-5- هيئتها مي توانند بنابر تشخيص خود و حسب نياز، از افراد و گروه هاي كارشناس در رشته هاي مختلف براي بررسي موضوعها استفاده كنند و در فرايند رسيدگي به اختلافها در جلسات خود، نظرات اين افراد را استماع كنند.
ماده 6) هيئت حل اختلاف مي تواند عندالزوم و بنابر ضرورت، به تشخيص خود، در صورت تقاضاي هر يك از طرفين در رابطه با صدور دستور موقت داير بر الزام و يا منع انجام كاري تصميم لازم اتخاذ كند. اجراي هرگونه دستور موقت در خصوص مراتب مزبور بنا به درخواست هيئت حل اختلاف و با دستور مديرعامل و در صورت لزوم با تاييد هيئت مديره شركت اصلي مقدور است.
ماده 7) هيئت عالي حل اختلاف
هيئت عالي حل اختلاف متشكل از پنج نفر به ترتيب زير است:
الف) معاون امور حقوقي و امور مجلس به عنوان رئيس هيئت
ب) نماينده معاون امور مهندسي وزير
ج) سه نفر مدير و كارشناس برجسته در امور مالي، قراردادها و مديريت پروژه كه توسط وزير منصوب مي شوند.
ماده 8) هيئت عالي وظايف و مسئوليتهاي زير را بر عهده خواهد داشت:
1-8- بررسي و تاييد صلاحيت حرفه اي افراد پيشنهادي براي عضويت در هيئتهاي حل اختلاف شركتهاي اصلي
2-8- تاييد تشكيل بيش از يك هيئت حل اختلاف در هر يك از شركتهاي اصلي
3-8- سلب صلاحيت اعضاي اصلي يا علي البدل هيئتهاي حل اختلاف در صورت اثبات تخلف ايشان در انجام وظايف
تبصره- در صورت رد و سلب صلاحيت از هر يك از اعضاي هيئتها، آن عضو بلافاصله بركنار شده و بايد فرد جديدي به جاي وي معرفي شود.
4-8- تهيه و ابلاغ روشهاي لازم براي نحوه رسيدگي به اختلافها و شكايتها و نظارت بر اجراي دقيق مقررات اين شيوه نامه و عملكرد هيئتها
5-8- پيشنهاد نحوه پرداخت و جبران حق الزحمه اعضا و افراد موثر در هيئتهاي حل اختلاف جهت اتخاذ تصميم وزير نفت
6-8- رسيدگي به شكايتهاي ذينفعان در موارد تخلف شكلي هيئتهاي اصلي از مقررات نحوه رسيدگي به اختلافها و درخواستها
7-8- رسيدگي به شكايت ذينفعان در مواردي كه هيئت مديره يك شركت اصلي، تصميم هيئت حل اختلاف آن شركت را تاييد نمي كند.
تبصره- در صورتي كه پس از رسيدگي، هيئت عالي حل اختلاف، تصميم هيئت مديره شركت اصلي را درست تشخيص ندهد، بايد مراتب را با استدلال كارشناسي خود جهت اخذ تصميم به وزير منعكس كند.
ماده 9) كليه هيئتها و شركتهاي تابعه در صورت درخواست هيئت عالي حل اختلاف ملزم به ارائه هرگونه اطلاعات مورد نياز حل اختلاف قراردادهاي خود با آن هيئت هستند.
ماده 10) دعوت به جلسات رسيدگي و هرگونه استعلام و مكاتبات لازم و ابلاغ تصميمات به عنوان هيئت حل اختلاف توسط رئيس هيئت انجام مي پذيرد و از طريق دبيرخانه هيئت به دو طرف ابلاغ مي شود.
ماده11) جلسات هيئتهاي حل اختلاف با حضور تمامي اعضا رسميت يافته و تصيمات با اكثريت آرا اتخاذ مي شود. حضور دو عضو اصلي در جلسه الزامي بوده و صرفا در صورت عدم حضور يك عضو اصلي، عضو علي البدل متناظر وي در جلسه حاضر و جلسه رسميت خواهد داشت.
ماده12) متن ذيل با عنوان "حل اختلاف" جايگزين متون قبلي در شرايط عمومي قراردادها يا پيمانهاي شركت اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت مي شود و از اين پس اين شيوه نامه بايد به عنوان جزءلاينفك به قراردادهاي منعقده بين دو طرف منضم شود.
«هرگاه در تفسير يا اجراي مفاد پيمان يا قرارداد بين طرفين آن اختلاف نظر پيش آيد، اختلاف بين طرفين ابتدا از طريق مذاكره و تفاهم، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتيجه به شرح مذكور در شيوه نامه حل اختلاف هاي قراردادي كه به قرارداد منضم مي شود، قابل حل خواهد بود.»
تبصره- تمامي شركتها موظفند به صورت مناسب اين شيوه نامه را به طرفهاي قراردادي خود كه دستورعمل حل اختلاف قراردادي قبلي را پذيرفته اند، ابلاغ كرده تا در صورت موافقت ايشان اين دستورعمل مبناي رسيدگي به اختلافهاي احتمالي قرار گيرد.
ماده13) در صورت هرگونه ابهام يا سكوت اين شيوه نامه در خصوص مقررات شكلي، مراتب از هيئت عالي استفسار و نظر تفسيري هيئت عالي معتبر خواهد بود.
ماده14) معاونت امور مهندسي و اداره كل روابط عمومي وزارتخانه بايد به طرق مناسب مفاد اين شيوه نامه را به اطلاع عموم ذينفعان برسانند.
اين شيوه نامه در 14 ماده و 6 تبصره از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست و جايگزين دستورالعمل شماره 505006/م ح م مورخ 15 بهمن 1391 مي شود.
