مترور : نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان در ایران

09038381937  تلفن ، @metror  :کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

با درود

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت ، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ 1402/12/28

پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1403 در اجرای ماده (۴۱) قانون کار موارد زیر را مورد تصویب قرار داد.

۱- از اول سال ۱۴۰۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) مبلغ ۲۳۸۸۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می گردد.

 همچنین از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۲۳۰۰۲۶ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ افزایش می یابد. 

تبصره -با اعمال افزایش این بند مزد کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۳۸۸۷۲۸ ریال دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود.

 

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Mozd1403@metror.pdf)Mozd1403@metror.pdfبخشنامه مزد 14031436 kB20
بخشنامه مزد ۱۴۰۲ | بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل های تبعی آن (بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
به همراه شاخص تورم و نرخ اقلام خوراکی در بهمن ماه 1401 اعلامی مرکز آمار ایران جهت مقایسه ومشاهده تفاوت فاحش بین تورم و افزایش دستمزدها

https://metror.ir/index.php?option=com_attachments&task=download&id=425

همچنین به آگاهی می رساند بسته محاسبه نفرساعت شغل های پروژه ای و آنالیز دستمزدهای کارگرساده و بیش از 500 شغل را نیز می توانید از لینک زیر تهیه فرمایید.

http://www.metror.ir/index.php/metror-shop/kt/jz115
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (296137_Mozd_1402@metror.pdf)بخشنامه مزد 1402بخشنامه مزد و مزایا 14024586 kB379

آيين نامه اجرايي ماده (34) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور
(نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور)
مصوب 1400,02,05

https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5610

ماده 1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

1- نظام: نظام فني و اجرايي يكپارچه شامل مجموعه اي از عوامل، اصول، برنامه ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره برداري طرح هاي سرمايه گذاري و پروژه هاي ساخت و ساز.

2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متولي نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور.

3- سند: سند نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور.

4- طرح و پروژه سرمايه گذاري: طرح ها و پروژه هايي كه در راستاي ايجاد، گسترش، بهسازي و مرمت و بهره برداري از زيرساخت هاي مورد نياز توسعه كشور و يا پروژه هاي ساخت وساز، توسط دستگاه هاي اجرايي و يا با مشاركت بخش خصوصي در كشور اجرا مي گردند.

5- دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- مشمول اين آيين نامه كه به تشخيص سازمان و طبق مقررات، وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارد.
6- مشاركت عمومي و خصوصي: همكاري و قرارداد بين بخش خصوصي و عمومي بر اساس تخصص ها و ميزان سرمايه گذاري هر يك از طرفين، به طوري كه بتواند با تأمين الزامات توسعه اي و طبق اسناد بالادستي اهداف طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري را با پيش بيني مناسب خطرپذيري (ريسك) ها، تضامين و منابع به بهترين وجه برآورده كند.

7- سند بالاسري: تفاهم نامه اي شامل فهرست اسناد، برنامه ها و اقدامات اختصاصي اولويت بندي شده و نيز بودجه مورد نياز انجام آنها كه در چهارچوب نظام فني و اجرايي توسط دستگاه مركزي تهيه و به سازمان ارايه مي شود. اين تفاهم نامه پس از تصويب و ابلاغ سازمان، قابل اجرا مي باشد.

8- روش اجرايي مناسب: روش بهينه انجام كارها و نحوه سازمان دهي و تركيب حوزه هاي خدمات مورد نياز در دوره عمر پروژه كه با مشخص كردن دامنه كاري، ارتباطات قراردادي، محدوده تعهدات، مسئوليت ها و نقش هاي عوامل ذي نفع، تامين منابع مالي، در مراحل پيدايش، پديدآوري و بهره برداري پروژه هاي سرمايه گذاري و ساخت و ساز انتخاب مي شود.

9- روش تدارك پروژه: مطالعاتي كه از طريق آن بهترين راه هاي دستيابي به اهداف پروژه و كسب بيشترين ارزش در برابر ميزان سرمايه گذاري، با در نظر گرفتن محدوديت ها و خطرپذيري (ريسك)ها شناسايي مي شود و پس از طي مراحل ارزيابي و مقايسه گزينه ها، تصميم در مورد روش تأمين مالي و روش اجرايي مناسب گرفته مي شود.

10- پديدآوري: شامل مراحل مطالعات توجيهي، مطالعات تعيين روش تدارك پروژه، طراحي پايه، طراحي تفصيلي و اجراي پروژه است.

11- تجاري سازي: فرايندي كه از تمام ظرفيت هاي ممكن طرح و پروژه استفاده مي كند تا منافع مالي بيشتري در جهت توجيه پذيري براي سرمايه گذاري آن ايجاد كند.

ماده 2- نظام فني و اجرايي با هدف افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و ساخت و ساز، از طريق موارد زير محقق مي شود:
1- ارتقاي نظام فني و اجرايي موجود به نظام.
2- تعيين نقش ها و وظايف نهادهاي دست اندركار در نظام فني و اجرايي.
3- همسان سازي ضوابط مشابه، هماهنگ سازي، آسان سازي و شفاف سازي مقررات و دستورالعمل ها در حوزه هاي فني مهندسي، مالي و قراردادي.
4- اطلاع رساني مناسب و رعايت اصل شفافيت و پاسخگو كردن عوامل نظام.
5- ايجاد بستر مشاركت ذي نفعان و عوامل نظام فني و اجرايي.
6- شاخص دار كردن فرايندها و خروجي ها و ارايه بازخورد به ذي نفعان مختلف.
7- پيش بيني اقدامات و ساز و كارهاي تأمين و تضمين منابع مالي طرح ها و پروژه هاي مذكور.
8- پيش بيني اقدامات لازم براي گسترش استفاده از روش هاي مختلف مشاركت عمومي- خصوصي.
9- ارزشيابي طرح ها و پروژه ها، ضوابط و معيارهاي فني به لحاظ اثربخشي و بهره وري آنها در عمر طرح و پروژه.
10- مديريت هزينه و بهينه سازي اقتصادي طرح ها و بهبود نسبت كاركرد به هزينه از طريق اعمال برنامه ريزي و مديريت ارزش و با توجه به هزينه دوران عمر طرح ها و بويژه هزينه هاي نگهداري.
11- ارتقاي كيفيت ساخت از طريق افزايش توجه به عوامل محيط زيستي و مصرف انرژي و آب.

ماده 3- دامنه كاربرد نظام، طرح ها و پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و ساخت و ساز دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شامل همه مراحل دوره يك طرح يا پروژه از دوره پيدايش تا برچيدن مي باشد كه بخشي يا تمام منابع مالي آن از وجوه عمومي موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومي كشور، تأمين مي شود.

ماده 4- سند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، توسط سازمان تهيه شده و دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مشمول اين آيين نامه، موظف به رعايت آن مي باشند. اين سند با تعيين اهداف كمي و كيفي مشخص و براي دوره هاي زماني محدود و مشخص، براي موضوعات زير توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي شود:
1- نظام پيدايش و پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه ها.
2- نظام اسناد مالي و قراردادي.
3- نظام ضوابط و معيارهاي فني.
4- نظام حل اختلاف قراردادي و داوري.
5- نظام مستندسازي و ساماندهي آمار و اطلاعات.
6- نظام ارزيابي، اولويت بندي و پايش طرح ها و پروژه ها.
7- نظام احراز ويژگي، صلاحيت و سلب صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي اعم از كارفرمايان، پيمانكاران، مشاوران و سرمايه گذاران، توليدكنندگان و سازندگان حوزه نظام فني و اجرايي.
8- نظام ارجاع كار به عوامل.

تبصره 1- اسنادي كه در قالب سند بالاسري توسط و با مسئوليت دستگاه مركزي تهيه و يا تهيه و ابلاغ مي شوند، الزاماً از طريق سامانه مديريت اسناد سازمان انتشار يافته و قابليت اجرا پيدا مي كنند.

تبصره 2- نقش و مسئوليت هريك از عوامل نظام فني و اجرايي و نحوه پاسخگويي آنها در نظام هاي ياد شده توسط سازمان در سند مشخص خواهد شد. همچنين دستورالعمل هاي مرتبط با نظام ها نيز با همكاري ذي نفعان مرتبط مانند دستگاه هاي اجرايي و تشكل هاي صنفي توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرايي موظف است مطالعات تعيين روش تدارك پروژه را تا مرحله طراحي پايه انجام داده و پس از طي مراحل ارزيابي و مقايسه گزينه ها، تصميم در مورد روش تأمين مالي و روش اجرايي مناسب را، در چهارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ نمايد.

تبصره - دستگاه اجرايي بايد با شناسايي و اولويت بندي طرح و پروژه هاي قابل تجاري سازي خود، با همكاري سرمايه گذاران و يا شركت هاي تأمين سرمايه، بازده سرمايه گذاري طرح و پروژه را افزايش دهد و از اين طريق امكان تأمين منابع مالي و جذب سرمايه گذار را تسهيل كند.

ماده 6- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق شوراي عالي بيمه، زمينه هاي قانوني لازم براي عرضه پوشش هاي بيمه اي مسئوليت مورد نياز حوزه ساخت و ساز را از طريق مؤسسات بيمه بازرگاني فراهم مي نمايد.

ماده 7- سازمان با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصاد و دارايي، اقدام هاي زير را در راستاي تسهيل در تأمين مالي طرح ها و پروژه ها انجام مي دهد:
1- شناسايي موانع تأمين مالي در طرح ها و پروژه ها و رفع موانع از طريق پيشنهاد لوايح و آيين نامه هاي مناسب.
2- ترويج الگوها و روش هاي تأمين مالي جديد و به روز، متناسب با شرايط متفاوت طرح ها و پروژه ها.
3- تدوين چهارچوب گزارش هاي تأمين مالي طرح ها و پروژه ها.
4- تعيين چهارچوب هاي اعتبارسنجي سرمايه گذاران و سرمايه پذيران.
5- تهيه، تنظيم و ابلاغ اسناد و برنامه هاي مرتبط با نظام، متناسب با روش هاي مختلف تأمين مالي طرحها و پروژه ها.

ماده 8- به منظور كاهش رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي متوسط و بزرگ با نوسانات بودجه سالانه ، دستگاه هاي اجرايي مكلفند با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از جمله مواد (2) و (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) و ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور، به صورت تدريجي نسبت به گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي براي اين گونه طرح ها نزد بانك هاي داخلي و خارجي اقدام نمايند. تضامين مالي مورد نياز طبق مقررات مربوط توسط سازمان پيش بيني و ارايه خواهد شد.

تبصره - تعريف طرح هاي متوسط و بزرگ در سند بالاسري توسط دستگاه مركزي تهيه و پس از تأييد سازمان ابلاغ مي شود.

ماده 9- جهت استقرار و پيشبرد مشاركت عمومي و خصوصي در سطح كشور، سازمان با همكاري نهادهاي ذي ربط اقدام هاي زير را انجام مي دهد:
1- شناسايي موانع مشاركت عمومي و خصوصي و رفع موانع از طريق پيشنهاد لوايح و آيين نامه هاي مناسب و يا ابلاغ دستورالعمل هاي لازم.
2- تدوين برنامه كلان و بخشي توسعه مشاركت با همكاري دستگاه مركزي.
3- حصول اطمينان از انضباط مالي مشاركت عمومي و خصوصي و رعايت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرايي با بودجه آن.
4- پيش بيني تضامين و وثيقه هاي كافي و تدابير بودجه اي لازم براي تأمين مالي و جذب سرمايه گذاري از طريق بخش خصوصي، شبكه بانكي و بازار سرمايه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.
5- تهيه و ابلاغ اسناد تنظيم كننده، برنامه ها و دستورالعمل هاي لازم شامل انواع قراردادهاي همسان، روش هاي قيمت گذاري، احراز صلاحيت عوامل و الگوهاي نظارتي مناسب.

ماده 10- سازمان نظارت بر حسن اجرا و تبيين مفاد اين آيين نامه را به عهده دارد.

ماده 11- نظام فني و اجرايي كشور موضوع تصويب نامه شماره 42339 /ت33497هـ مورخ 20 /4 /1385 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 73720 /ت45432هـ مورخ 7 /4 /1390 در مواردي كه با تشخيص سازمان با مفاد اين آيين نامه مغايرتي نداشته باشد، معتبر و لازم الاجرا است.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

با درود
بخشنامه 200/1401/7 سازمان امور مالیاتی کشور : معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ وفق مقررات جز ۵ بند الف و بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱
#معافیت
#مالیات_حقوق
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (200_1401_7_معافیت_مالیات_بر_حقوق_1401_@metror.pdf)200_1401_7_معافیت_مالیات_بر_حقوق_1401_@metror.pdfمعافیت حقوق 1401573 kB318

با درود
نحوه اعمال بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با لحاظ نمودن شرایط عمومی پیمان ،
برگرفته از بسته پرسش و پاسخ اصول حاکم بر پیمان با ۱۷ بخش موضوعی و بیش از ۲۷۰۰ صفحه پرسش و پاسخ ؛
https://metror.ir/index.php/metror-shop/kt/kt31



#اسناد_خزانه
#حفظ_قدرت_خرید
#پرسش_و_پاسخ
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور طی نامه شماره ۱۳۱۴ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ توسط رییس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
مشاهده متن قانون در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین ومقررات کشور:
https://dotic.ir/news/11732


معاونت تدوین وتنقیح قوانین ومقررات معاونت حقوقی رییس‌جمهور
#قانون_بودجه
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
گزارش بانک مرکزی از قیمت بازار آزاد ارز و سکه در دی ماه ١٤٠٠ به شکل داده نما (اینفوگراف).

#نرخ_ارز
#بانک_مرکزی
#قیمت_سکه
#قیمت_دلار
#قیمت_یورو
#داده_نما
کامیاب باشیم
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده

https://t.me/metror/3594


@metror

با درود


با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۰۱۵۳ به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ، امکان دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان حقیقی و مدیران با سمت شخص حقوقی غیر دولتی با نرخ ۲۷ درصد و با رعایت افزایش های سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذی‌صلاح ، از سوی تامین اجتماعی فراهم شده و از این رو مشکل بیمه‌پردازی مدیرعامل و هیات مدیره موظف شرکت‌ها ، برطرف می گردد.
البته تلاش کمیته حمایت از کسب و کار از جمله نامه مردادماه امسال جناب آقای شافعی (رئیس اتاق و دبیر این کمیته) به مدیرعامل سازمان ، در ابلاغ این بخشنامه اثرگذار بوده است.
#تامین_اجتماعی
#مقاطعه_کاران
#حق_بیمه_کارفرمایان
#حق_بیمه_مدیرعامل
#هیات_مدیره
#کمیته
#اتاق_بازرگانی
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

بخشنامه شماره 1000/99/12101 -  بخشناﻣﻪ ﺗﻨﻘﯿﺢ و ﺗﻠﺨﯿﺺ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﯿﻤﻪاي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران

ﻣﻮﺿﻮع:ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﻮاد 38 و 41 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي 14 ﺟﺪﯾﺪ درآﻣﺪ(

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

دراﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي راﻫﺒﺮدي و ﮐﻼن ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﺼﻮص ﺗﻨﻘﯿﺢ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺻﺎدره و در راﺳـﺘﺎي رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاري، وﺣﺪت روﯾﻪ، اﺑﻬﺎم زداﯾﯽ و ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻣﻘﺮرات و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻌـﺪد ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ، ﻟﻐـﻮ و ﺣـﺬف دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺗﮑﺮاري، ﻣﺸﺎﺑﻪ و اﻃﻼع ﺷﺮﮐﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي واﮔﺬارﻧـﺪﮔﺎنﮐﺎر، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد، ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻟـﺰوم ﺗﺠﻤﯿـﻊ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، ﺑﺪﯾﻦوﺳـﯿﻠﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎري ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات و ﺗﺼـﻮﯾﺐﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﺷـﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و دادﻧﺎﻣــﻪﻫﺎي ﻫﯿــﺎت ﻋﻤــﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼــﯽ دﯾــﻮان ﻋــﺪاﻟﺖ اداري ﻣــﻮرد ﺑــﺎزﻧﮕﺮي ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ و ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي 14 اﻟﯽ 13/14و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻓﺼﻞ اول:  ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﯾﯽ.

ﻓﺼﻞ دوم: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ (ﺗﻤﻠﮏ دارﯾﯽ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي دوﻟﺖ).

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺮاﻧﯽ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻣﺎده (38) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر، ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ: ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد.

ﻓﺼﻞ اول : ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات  اﺟﺮاﯾﯽ

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از ﻧﻈـﺮ ﺣـﻮادث و ﺑﯿﻤﺎريﻫـﺎ، ﺑﯿﮑـﺎري، از ﮐـﺎر اﻓﺘـﺎدﮔﯽ، ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ، ﻣـﺮگ و... ﻣﻮﺿﻮﻋﯽاﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان، دوﻟـﺖ ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮاي ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻓﺮاد ﮐﺸـﻮر ﺷﺪهاﺳـﺖ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل 1354و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي، رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪاي اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل، ﺣﻔﻆ و ﺑـﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ دراﺧﺘﯿـﺎر و اراﯾـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت و اﯾﻔـﺎي ﺗﻌﻬـﺪات ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارد و ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﮕﺮش ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري و اﺣﻘﺎق ﺣﻘـﻮق و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ درآوردن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن دارد و ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑـﺮ اﻧﺠـﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖﻫـﺎي ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺎﻋـﺪه ﻓـﻮق ﭘﯿﺮوي ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ.

1- و ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ

1-ﻣﻮاد (2)، (4)، (5)، (28)، (30)، (35)، (36)، (38)، (39)، (41)، (47)  ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل 1354 و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﻮرخ 26/2/1372 و1/2/1394 ﺑﻪ ﻣﺎده (38) ﻗﺎﻧﻮن.

2-ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده (1) و ﺗﺒﺼﺮه دو ﻣﺎده (5) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎري ﮐﺎرﮔﺮان ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺼـﻮب 21/8/1352 ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ.

3-ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪﺑﯿﮑﺎري ﻣﺼﻮب 6/5/1366 و 26/6/1369 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ. 

4-ﻣﺎده (13) ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب 29/8/1369 ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم.

5- ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده (7)  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪي و ﺻـﻨﻌﺘﯽ و اﺟﺮاﯾـﯽ ﮐﺸـﻮر ﻣﺼـﻮب 12/12/1375.

6-ﻣﺎده(7) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺻﻨﻌﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب 12/12/1375.

7-ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻼح ﻣـﺎده (5) ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺼـﻮب 20/11/1378 ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ.

8- ﻗﺎﻧﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﻘﺪي از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي. 

9-ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﻦﺷـﻬﺮي ﻣﺼـﻮب 18/2/1379 و ﻗـﺎﻧﻮن اﺻـﻼح ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي ﻣﺼﻮب 6/5/1387 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ.

10- ﻣﺎده (77) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب 27/11/1380 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ.

11- ﺑﻨﺪ (ج) ﻣﺎده (11) ﻗﺎﻧﻮن رﻓـﻊ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﻮاﻧـﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻣﺼـﻮب 7/5/1386 ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ.

12-ﻣﺎده (2) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺼﻮب 9/8/1386 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ.

13- ﺗﺒﺼﺮه ( 2) ماده(12) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ آنﻫﺎ در اﻣﺮ ﺻﺎدرات ﻣﺼﻮب 1/5/1391 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ.

14- ﻣﺎده  (14) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺸـﻮر و ﺗﻘﻮﯾـﺖ آنﻫـﺎ در اﻣـﺮ ﺻﺎدرات ﻣﺼﻮب 1/5/1391 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ.

15-ﻣــﺎده (40)  ﻗــﺎﻧﻮن رﻓــﻊ ﻣﻮاﻧــﻊ ﺗﻮﻟﯿــﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘــﺬﯾﺮ و ارﺗﻘــﺎي ﻧﻈــﺎم ﻣــﺎﻟﯽ ﮐﺸــﻮر ﻣﺼــﻮب 1 /2/1394 ﻣﺠﻠــﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ.

16- ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺼﻮب 15/2/1398

 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

17- آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق و ﻣﻮاﻗﻊ ارﺳﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و اﺻﻼﺣﯽﻫﺎي ﺑﻌﺪي.

18- . آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه  ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺰد، ﻣﯿﺰان و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ.

19- 19- آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده (38) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب 18/3/1373 ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان.

20- آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪﺑﯿﮑﺎري ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ.

21- آﯾﯿﻦﻧﺎﻣــﻪ ﻧــﺮخ و ﻣﺎﺧــﺬ ﺣﻖﺑﯿﻤــﻪ ﺣــﻮادث ﻧﺎﺷــﯽ از ﮐــﺎر اﺗﺒــﺎع ﮐﺸــﻮرﻫﺎي ﻣﻠﺤــﻖ ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﻣﻘﺎوﻟــﻪ ﻧﺎﻣــﻪ ﺷﻤﺎره 19 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﮐﺎر. 

22-آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي ﻣﺼﻮب 18/2/1379.

 23-آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺼﻮب 21/10/1382ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان.

24- آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع دﻓﺎﺗﺮ، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و ﻧﮕﻬﺪاري آنﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (95) ﻗـﺎﻧﻮن اﺻـﻼح ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب 31/4/1394ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ.

ﻣﺼﻮﺑﺎت

25-ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 129 ﻣﻮرخ08/12/1369 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

26-ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 143 ﻣﻮرخ 06/06/1364 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

27-ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرخ 14/07/1364 ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان.

28-ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 4409 ﻣﻮرخ 18/05/1366 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

29-ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 238 ﻣﻮرخ 20/11/1369 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

30-ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 240 ﻣﻮرخ 24/01/1370 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  

31-ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره  288 ﻣﻮرخ 06/04/1377 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 

32-ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 9343/1000ﻣﻮرخ 13/4/1377 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 

33-ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 12068/200 ﻣﻮرخ 1384/07/10 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

 34-ﺑﻨﺪ 5 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 357 ﻣﻮرخ 20/11/1386 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

35-ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺼﻮﺑﻪ 77 ﻣﻮرخ 20/10/1396 ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ.

 36-ﺑﻨﺪ 11 ﻣﺼﻮﺑﻪ 85 ﻣﻮرخ 19/10/1397 ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ.

37-ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 94141 ﻣﻮرخ 17/07/1397 ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان.

38- ﺑﻨﺪ 8 ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 1117 ﻣﻮرخ 22/07/1395 ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

 39- ﺑﻨﺪ 1 ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 1816 ﻣﻮرخ 23/04/1397 ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

2- دادﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

40-دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره   58ﻣﻮرخ 25/05/1376 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري.

41-دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 84/9 ﻣﻮرخ 14/01/1384 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري.

42-دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره   651ﻣﻮرخ 12/09/1385 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري.

43-دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 369 ﻣﻮرخ 30/08/1390 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري.

44-دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 400 ﻣﻮرخ 21/09/1390 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري.

45-دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 1815ﻣﻮرخ 6/11/1393 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري.

46-دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 1847 ﻣﻮرخ 13/11/1393 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري.

47-دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 219 ﻣﻮرخ 9/10/1396 ﻫﯿﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎر، ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري.

48-دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 111 ﻣﻮرخ 29/01/1397 ﻫﯿﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻤﻪ، ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري.

 49-دادﻧﺎﻣﻪ  ﺷﻤﺎره 481 ﻣﻮرخ 1397/02/31 ﻫﯿﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻤﻪ، ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري.

 50-دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 10309 ﻣﻮرخ 31/09/1397 ﻫﯿﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎر، ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري.

 51-دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 86 ﻣﻮرخ 27/01/1398 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري.

52-دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 10051 ﻣﻮرخ 29/02/1398 ﻫﯿﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎر، ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري.

 53-دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 10724 ﻣﻮرخ 22/10/1398 ﻫﯿﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎر، ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري.

ﻓﺼﻞ دوم: ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده (38) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب 03/04/1354 در ﻣﻮاردي ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪ ﺑـﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺧﻮد و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﻓﺮﻋﯽ را ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﻞ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (28) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻨﺞ درﺻـﺪ ﺑﻬـﺎي ﮐـﻞ ﮐـﺎر و آﺧـﺮﯾﻦ ﻗﺴﻂ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻌﻬـﺪات ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳـﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن، واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﻣﺴﺘﻠﺰم اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﯾﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣـﺪارك واﮔﺬاري ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ از ﺳﻮي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻧﺰد واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  در دوره اﺟﺮاي ﻗﺮارداد، ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﭘﺮداﺧـﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﻣﻘـﺮر و ارﺳﺎل ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎران ﻓﺮﻋـﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘـﺮر ﻃﺒـﻖ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﻮده و واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺘﻤﻢﻫﺎ و اﻟﺤﺎﻗﯿﻪﻫﺎي ﺻﺎدره، اﻋﻼم اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺮارداد اﻗﺪام، و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﭘﯿﻤـﺎن، ﺑـﺎ اﻋـﻼم اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎ و ﺻﻮرت وﺿـﻌﯿﺖﻫﺎي ﻗﻄﻌـﯽ ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾـﮏ ﺗﺒﺼـﺮه ﺑـﻪ ﻣـﺎده(38) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب 26/02/1372 و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن، در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﺋـﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴـﺎب ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎر ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺴﺦ، ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻗﺮارداد، واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋـﻼم اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﮐﻞ ﮐﺎر و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﻪ واﺣﺪ اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ اﻗـﺪام ﻧﻤـﻮده و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘـﺮل و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺣﺴـﻦ اﻧﺠـﺎم ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻌﻬـﺪات ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه واﮔﺬارﻧـﺪﮔﺎنﮐﺎر ومقاطعه کاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ و ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

  • درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ. اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻗﺮارداد.

  • ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭘﯿﻤﺎن.

  • درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن.

3) درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮارداد ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ

واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران و در اﺟﺮاي ﻣﺎده (7) آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣـﺰد و ﺣﻘـﻮق ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (39) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب ﻣﻮرخ 19/12/1354 ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

3-1- درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺿﻤﺎﯾﻢ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري درﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري ﺑﺎرﮔـﺬاري ﮔﺮدد) اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. درﺿـﻤﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه، اﺧﺬ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ اﺳﻨﺎد ﻗﺮارداد اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 

3-2- در ﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔـﻮاﻫﯽ واﮔﺬارﻧـﺪهﮐﺎر و در دوره اﺟـﺮاي ﻋﻤﻠﯿـﺎت  ﭘﯿﻤﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و ارﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در اﺟـﺮاي ﻋﻤﻠﯿـﺎت را اراﺋـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﻻزماﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮارداد از ﻃﺮﯾﻖ اداره ﺣﺮاﺳﺖ اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن، واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

3-3- واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤﺎن واﺣﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

3-4- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰﻫﺎي ﺻﺎدره از ﺳﻮي اداره ﮐﻞ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎن، ﻗﺮارداد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑـﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﯿﻤﺎن ارﺳﺎل و ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﮔﺬارﻧﺪه و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر اﻋﻼم ﮔﺮدد.

3-5- ﻣﺠﻮز ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي آن در ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي آن در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ اداره ﮐﻞ وﺻﻮل ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد.

3-6- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ، در ﺷﻌﺒﻪاي ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮارداد اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺪه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣـﻮارد ﺧـﺎص ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﺧﺎص ﺻﺎدره از ﺳﻮي اداره ﮐﻞ وﺻﻮل ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺎﻋـﺪه ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

4) اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻗﺮارداد

4-1- ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد، ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﺒﻠﻎ، ﻣﺪت و ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻌﻬﺪات آﻧﺎن ﺟﺰ ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﯾﮏ از ارﮐﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ واﺣـﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ از اﻧﻄﺒـﺎق ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻣﺬﮐﻮر از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎم واﮔﺬارﻧﺪه و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ، ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ و دارﻧﺪه ﺣﻖ اﻣﻀﺎي اﺷـﺨﺎص ﺣﻘـﻮﻗﯽ و ﺷـﻤﺎره ﻣﻠﯽ و ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪاي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣـﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕـﺎه و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﮔﻬﯽﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﺷـﺨﺎص ﺣﻘـﻮﻗﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

4-2- آدرس اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬﯽ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ و آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻗﺎﻣﺘﮕـﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه:ﺗﻐﯿﯿﺮ آدرس ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺛﺒـﺖ در روزﻧﺎﻣـﻪ رﺳـﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺛﺒﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻼك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

4-3- ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ، آدرس ﻧﺎﻣﺒﺮده ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ذﮐـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﻗﺮاردادي ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ درج ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺬ ﻗﺮارداد ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﻪﺻـﻮرت ﻣﮑﺘـﻮب آدرس دﻗﯿـﻖ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

5) ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﻤﺎره  ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭘﯿﻤﺎن

5-1- ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه، ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺎه اﺻﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﯿﺰ ردﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﺻﻠﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎر و واﮔﺬارﻧﺪه اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.

5-2- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺎه و ﮐﺪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑـﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻌﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻤﺎن، اﻣﮑـﺎن ﺛﺒـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻗﺮارداد ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

5-3- در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻌﺐ ﺟﻬﺖ دﻓﺘـﺮ ﻣﺮﮐـﺰي، واﺣـﺪ اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣﺤـﻞ اﺟﺮاي ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺒﻪ اي ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده آدرس دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از آدرس دﻓﺘـﺮ ﻣﺮﮐـﺰي ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺪﮔﺎرﮔﺎﻫﯽ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

5-4- در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ آدرس دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﺑﺎ آدرس ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤـﻞ ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﻓﺘـﺮ ﻣﺮﮐـﺰي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ردﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﻗﺮارداد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم آﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات آدرس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ و اﺻﻼح ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺤـﻞ دﻓﺘـﺮ ﻣﺮﮐـﺰي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

5-5- واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر در ردﯾﻒ ﭘﯿﻤـﺎن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ درﺿـﻤﻦ ﺛﺒـﺖ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﺷﻨﺎﺳـﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

5-6- در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﮐﺖ (ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم) ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك اراﯾﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ

 (5-1)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ اﻗـﺪام ﺑـﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد و ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠـﺰا ﺗﻨﻈـﯿﻢ و ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﻃﺮف واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ وارﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد، ردﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎء ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺗﺨﺼﯿﺺ و درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣـﺰد و ﺣﻘـﻮق و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﭘﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 

6)درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن

6-1- ﻃﺮز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق و ﻣﻮاﻗﻊ ارﺳـﺎل آن، ﻣﯿـﺰان و ﻧﺤـﻮه ﭘﺮداﺧـﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻮاد (38) و (41) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ «ﻃﺮز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣـﺰد و ﺣﻘﻮق و ﻣﻮاﻗﻊ ارﺳﺎل آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (39) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  

6-2- درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﻤﺎن تا تاریخ اتمام  ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (39) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده (6) آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. 

6-3- در ﻗﺮاردادﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗـﺖ، ﺗـﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﭘﯿﻤـﺎن ﺑـﻮده و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎد ﺻﻮرتﺟﻠﺴـﻪ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻣﻮﻗـﺖ ﭘﯿﻤﺎنﮐـﺎر ﻣﮑﻠـﻒ ﺑـﻪ رﻓـﻊ ﻧﻘـﺺ ﮔﺮدﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪ رﻓﻊﻧﻘﺺ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

6-4- ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﻣﻀﺎء و اﺑﻼغ آن ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻟﯿﮑﻦ درﻣﻮاردي ﮐﻪ واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر ﭘﯿﺶ از اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺮﮔﺰاري ﯾﺎ ﺗﺮك ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﮔﻮاﻫﯽ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋـﻼم ﺗـﺎرﯾﺦ ﺷـﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ ﻗـﺮارداد ﮐـﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺪت آن ﻣﺘﺠﺎوز از 3 ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ  و ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد و اداﻣﻪ دوره اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘـﺮرات اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ از 3 ﻣﺎه در ﺑﻨﺪ ﻓﻮق، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ اراﺋـﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و دﻻﯾﻞ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﺳﺘﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ (ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي دوﻟﺖ)

در اﺟﺮاي ﻣﻮاد (38) و (41)  ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻌﻬـﺪات ﺑﺮﻋﻬﺪه واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران، واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

7)ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ 14/07/1364 ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﯾﯿﺪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺰد، ﻣﯿﺰان و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻃـﺮح ﻫـﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﯽ و ﻣﺼـﻮﺑﺎت (129) ،(143) و(238) ﺷـﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ (ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي دوﻟﺖ ) ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻣﺎن داراي دو ﺷﺮط ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

اﻟﻒ) ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺎرس ﺑﻬﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ( ﺗﯿﭗ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ)ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ب( ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎيِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي دوﻟﺖ ( اﻋﺘﺒـﺎرات ﻋﻤﺮاﻧـﯽ ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪاي، اﺳﺘﺎﻧﯽ) ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ(1): در اﺟﺮاي ﻣﺎده (20) آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺰد، ﻣﯿﺰان و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺼﻮب 8/12/1363، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﺴـﺨﻪ از ﻗﺮاردادﻫـﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه را ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح ﺑﺎ اﻋـﻼم اﻧﻌﻘـﺎد ﻗـﺮارداد ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻓﻬـﺎرس ﺑﻬـﺎي ﭘﺎﯾـﻪ ﯾـﺎ ﺿـﻮاﺑﻂ ﻃﺮحﻫـﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ(ﺗﯿﭗ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ) و ﺷﻤﺎره ﻃﺮح و ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ(2): ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده (22) آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺰد، ﻣﯿﺰان و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺼﻮب 8/12/1363، ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﻣﺸﺎور آن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ، از ﺷﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻋﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 

8) اﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ

-ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران.

- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور.

9 ) ﻧﺤﻮه اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ (ﻃﺮح ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي)

  در اﺟﺮاي ﻣﺎده (38) ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺼﻮﺑﻪ 14/07/1364 ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺼﻮﺑﺎت (129)  و (143) ﺷـﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺰد ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺎده (28) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺰد، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان 6 درﺻـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﮐـﻞ ﮐـﺎرﮐﺮد ﺑﻌﻼوه 6/0 درﺻﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎري، ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 6/6 درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذﯾﺤﺴﺎﺑﯽﻫـﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎدل 6/1 درﺻﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺴﺮ و ﻣﻌﺎدل 5 درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎري ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان 6/6 درﺻﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

 

10- ﻧﺤﻮه اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﻃﺮح ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي   در اﺟﺮاي ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺼﻮﺑﻪ 1364/07/14 ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺼﻮﺑﺎت 129 و 143 ﺷـﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺰد ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺎده 28 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺰد، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧـﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯿﻦ ﻣﺸـﺎور ﻃﺒـﻖ ﻣﺼـﻮﺑﺎت ) 143) ،(129( و )238( ﺷـﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗــﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻣﻘﻄﻮﻋــﺎ ﺑـﻪ ﻣﯿــﺰان 14 درﺻــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ ﮐـﻞ ﮐــﺎرﮐﺮد ﺑﻌــﻼوه 1/6 درﺻــﺪ ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﺣﻖﺑﯿﻤﻪﺑﯿﮑﺎري، ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 15/6 درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذﯾﺤﺴﺎﺑﯽﻫﺎ ﻣﮑﻠـﻒ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ از ﻫـﺮ ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎدل 3/6 درﺻﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺴﺮ و ﻣﻌﺎدل 12 درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎري ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻣـﺬﮐﻮر را ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان 15/6 درﺻـﺪ 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﺗﻮﺟﻪ: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎورهاي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور در ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳـﺘﻘﺮار دﻓﺘـﺮ ﻣﺮﮐـﺰي ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ و ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻫﺮ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد. 
11- ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ(ﻃﺮح ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي)

-11-1 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع، ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺳﺘﺎن ﻗﺪسرﺿﻮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﯾﻢ، ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﺴﻄﯿﺢ و آﻣﺎدهﺳﺎزي اراﺿﯽ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آنﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اراﺿﯽ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و اﺷﺨﺎص ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷـﺪ، ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎران ﮐـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﯾﻪ و ﯾﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ)ﺗﯿﭗ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺻـﺮفﻧﻈﺮ از ﻣﺤـﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﺷـﻤﺎره 129و 143 و 238 ﺷـﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 

-11-2 واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎن ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫـﺮ ﺻـﻮرت وﺿـﻌﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﯾـﺎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮارداد را ﮐﺴﺮ و ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﺳـﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح، ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ 1: ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 94/174733 ﻣﻮرخ 1394/07/22 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر، در ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 1-6772-54/2800 ﻣﻮرخ 1364/06/28 ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺲ ازﯾـﮏ ﻣـﺎه از ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﺻﻮرﺗﺤﺴـﺎب ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن ﻣﺸـﺎور ﯾـﺎ ﺻـﻮرت وﺿـﻌﯿﺖ ٢ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﯾﺰ ﻧﻤﻮدن ﺣﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﺻﻮرتﺣﺴـﺎب ﯾـﺎ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ دﯾﺮﮐﺮد در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎري ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﺷـﻮد، دﺳـﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺟﺮاﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ از دﯾﺮﮐـﺮد ﭘﺮداﺧـﺖ آن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻟـﯿﮑﻦ آن ﺑﺨـﺶ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻼم ﺑﺪﻫﯽ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر وﻓﻖ ﻣﻮاد 42 و 43 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده 50 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻠﯿـﻪ واﮔﺬارﻧـﺪهﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد. ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ از ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻮﺟﻪ 2: ﻣﺎده13 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸـﻮر وﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﺎﻻي اﯾﺮاﻧـﯽ ﻣﺼـﻮب 1398/02/15 ﻣﻘﺮرﻣﯽدارد ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 2 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻋﻮارض، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ را ﻇﺮف ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت دﺳـﺘﮕﺎه ﻣـﺬﮐﻮر ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻋﻮارض، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎري ﻣﺘﻌﻠﻖ، ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

11-3- ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 4409 ﻣﻮرخ 1366/5/18 ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﻣﺠﺮي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﺑﺨﺸﯽ از اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن را ﻃﯽ ﻗﺮارداد ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎر ﻓﺮﻋـﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖﻫﺎي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺗﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﻓﺮﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، وﺻﻮل ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻃﺒـﻖ ﺿـﺮﯾﺐ ﺑﺎﺑـﺖ ﻗـﺮارداد ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎر ﻓﺮﻋـﯽ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ وﺻﻮل ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ: ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺎرج دوره و ﺟﺮاﺋﻢ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖﻫﺎي ﺗﺎﯾﯿﺪﺷﺪه ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر اﺻﻠﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  

ﺗﻮﺟﻪ1: ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ در اﺟـﺮاي ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺷـﻤﺎره 4409 ﻣـﻮرخ 1366/5/18 ﺷـﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﺮﯾﺐ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﯾـﺎ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻗﺮارداد اﺻﻠﯽ، ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻓﺮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺮ از ﮐـﺎرﮐﺮد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر اﺻـﻠﯽ ﻧﺒـﻮده و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ و ﯾﺎ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻗﺮارداد اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.  
-11-4 ذيﺣﺴﺎﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران را ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور، ﭘﯿﻤﺎن و ﻧﺎم ﺷﻌﺒﻪ واﻗﻊ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐـﺰي و ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎر، ﻗﺮارداد و ﻧﺎم ﺷﻌﺒﻪ واﻗﻊ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﻮز ﺧﺎص ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﻮده، ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ذيﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻌﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ وﺻﻮلﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿـﻪ ﺑﺴـﺘﺎﻧﮑﺎر، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف 48 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻘﺼﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

-11-5 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎ ﺳﻬﻮا در ﺣﺴﺎب وﺻﻮﻟﯽﻫﺎي ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑﯿﻼن ﻣﺎﻟﯽ، اﻣﮑﺎن ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺒﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ وﺻﻮل ﻣﺒـﺎﻟﻎ اﺷـﺎره ﺷﺪه را ﺑﺎ اﺧﺬ ﮔﺰارش ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮگ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي وﺻـﻮلﺷـﺪه،  ﺑـﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺤـﻞ اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه ارﺳـﺎل و ﺣﺴـﺎب ﭘﺮداﺧﺘﯽﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺎه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه را ﺻﻔﺮ و ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ، ﻣﺒﺎﻟﻎ وﺻـﻮﻟﯽ را ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب 
ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

11-6- ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدي وداراﯾﯽ و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﺎت 143 ،129 و 238 ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر درﯾﺎﻓـﺖ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن، اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺷـﺮح ﺑﻨـﺪﻫﺎي آﺗـﯽ ﺑـﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎدﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ادارات ﮐﻞ وﺻﻮل ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ و اﺳﺘﺎن ذﯾﺮﺑﻂ ﻃﺒﻖ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎرات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﺪور اﻋﻼﻣﯿـﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

 -11-7در ﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ (ﻫـ) ﺗﺒﺼـﺮه 5 ﻣـﺎده واﺣـﺪه ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟـﻪ 1395 ﮐﻞ ﮐﺸـﻮر و ﺑﻨـﺪ ت ﻣـﺎده 1 آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ اﺟﺮاﯾـﯽ ﺷـﻤﺎره 38463 ﻣـﻮرخ 1395/4/2 وﻣﺼـﻮﺑﺎت ﺑﻌـﺪي ﻫﯿﺎتوزﯾﺮان و ﺑﻨﺪ »2« ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 1712 ﻣﻮرخ 1395/7/24 ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن، اﺳـﻨﺎد ﺧﺰاﻧـﻪ اﺳـﻼﻣﯽ ﻓﺎﻗـﺪ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 2درﺻـﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺗـﺎ ﺳﺮرﺳـﯿﺪ اﺳـﻨﺎد ﻣـﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده 3 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 94141 ﻣﻮرخ 1397/7/17 ﻫﯿـﺎت وزﯾـﺮان و ﺑﻨـﺪ 1 ﺟﻠﺴـﻪ ﺷﻤﺎره 1816 ﻣﻮرخ 1397/4/23ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻨﺤﺼﺮا اﺳﻨﺎد داراي ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﺟـﺮاﺋﻢ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.  
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧﯽ 

ﺑﺨﺶ اول: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺎده 47 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

در اﺟﺮاي ﻣﻮاد 38 و 47 ﻗﺎﻧﻮن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺣﺴـﻦ اﻧﺠـﺎم ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر و ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻣﻮﺿـﻮع ﻗـﺮارداد در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎده 47 ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴـﺎب ﻗـﺮارداد را  ظرف ﯾﮏ روز ﮐﺎري ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري داراي ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﯾﺎ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺛﺎﺑﺖ.

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت. 
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ. 
ﻗﺮاردادﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎص.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰاريﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺰاري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ، رﯾﻠﯽ و زﻣﯿﻨﯽ. ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰاري ﺑﻮرس.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻟﮕﺮدي.
ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻋﻄﺎي اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮهاي.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش. ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﺎﻻ، ﻣﺮﮐﺒﺎت و ﻏﻼت در اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﻠﻮﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه.

ﻗﺮاردادﻫﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺘﻞﻫﺎ.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻓﺮوش.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻧﺘﺸﺎرات و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﺠﻼت و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎزي.

12- ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري داراي ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﯾﺎ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺛﺎﺑﺖ

12-1-ﻣﺎده 40 ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﻣﻮرخ 1394/2/1: 
ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ در ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﯾﺎ ﻓﻨـﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮاي ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد، ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﻬﺮﺳـﺖ ارﺳـﺎﻟﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺖ و از اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮارداد ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎن را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
12-2- ﺑﺮاﺑﺮ دادﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎره 10051 ﻣﻮرخ 1398/2/29 و 10309ﻣﻮرخ 1398/9/28ﻫﯿﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎر، ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري؛ﮐﺎرﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﮐـﻪ ﻣﻨﺤﺼـﺮا ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺟـﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﮕﺮدﯾﺪه، داراي ﻣﺎﻫﯿﺖ داﯾﻤـﯽ ﺑـﻮده ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﮐـﻪ در آن ﯾـﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺎدي ﺑﺮاي اراﯾﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪي وﯾﺎ ﻓﻨﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺛﺎﺑﺖ ؛ﮐﺎرﮔﺎه ﺛـﺎﺑﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ داراي ﻣﺠـﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺻـﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﯾﺎ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ذي ﺻﻼح ﺑﻮده و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و اﻓﺮاد ﺷـﺎﻏﻞ در ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

-12-3 ﻣﺎده 11 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﯿـﺪي و ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸـﻮر و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐـﺎﻻي اﯾﺮاﻧـﯽ ﻣﺼـﻮب 1398/2/15: ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎنﻫـﺎي ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧـﯽ ﻏﯿﺮﺗﻤﻠـﮏ داراﯾـﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ داراي ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺗﻮﻟﯿـﺪي و ﯾـﺎ ﻓﻨـﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺛﺎﺑﺖ را ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در آن ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﯾـﺎ ﺑﺎزرﺳـﯽ اﻧﺠﺎمﺷـﺪه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و وﺻﻮل ﻧﻤﻮده و ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎن را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ. در ﻣﻮاردي ﮐﻪ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎنﻫـﺎ ﻋﻤﻠﯿـﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي، ﺳﺮﻫﻢﺑﻨﺪي ﻣﻮﻧﺘﺎژ، ﻧﺼﺐ، ﻧﻈﺎرت، ﺑﺎزرﺳﯽ، آزﻣﻮن و راهاﻧﺪازي، آﻣﻮزش، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه در ﮐﻞ ﻃـﺮح ﭘـﺮوژه ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻮق اﻗﺪام و ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻗﺮارداد ﭘﯿﻤﺎن را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس روش ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺰد ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 

 

ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﺻﺪر اﯾﻦ ﻣﺎده از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﭘﯿﻤﺎن و ﯾﺎ ﻗـﺮارداد ﻣﺸـﻤﻮل روش ﻣـﺬﮐﻮر ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ( ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

13- ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﯾﺎ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺛﺎﺑﺖ  ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻮرد اﺟﺮاي ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎراﻧﯽ ﮐـﻪ داراي ﮐﺎرﮔـﺎه ﺻـﻨﻌﺘﯽ، ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﯾﺎ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺛﺎﺑﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺮارداد در ﮐﺎرﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: 

 -13-1 ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺗﺤـﻮﯾﻠﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر و ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت و... ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﺮاي دوره زﻣـﺎﻧﯽ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ اﯾﺠﺎد و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺮﭼﯿﺪه، ﺟﻤﻊآوري و ﺗﻌﻄﯿـﻞ ﻣﯽﮔـﺮدد، ﺣﮑـﻢ ﮐﺎرﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ. 

-13-2 ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﯾﺎ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ از زﻣـﺎن اﻧﻌﻘـﺎد ﻗـﺮارداد داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن و ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎل در واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

-13-3 واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﯿﻤـﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺎه در ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ آن واﻗﻊ اﺳﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ، اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ردﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎري ﻣﺠـﺰا؛ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   

-13-4 در ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻏﯿﺮﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران و ﯾـﺎ ﭘﯿﻤﺎنﮐـﺎران ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺳﺎﺧﺖ داراي ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﯾﺎ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺛﺎﺑﺖ را ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در آن ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي، ﺳﺮﻫﻢﺑﻨﺪي ﻣﻮﻧﺘـﺎژ، ﻧﺼـﺐ، ﻧﻈـﺎرت، ﺑﺎزرﺳـﯽ، آزﻣـﻮن و راهاﻧـﺪازي، آﻣـﻮزش، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه در ﮐﻞ ﻃـﺮح ﭘـﺮوژه ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷﻮد، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎي 14 و 15 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ در ﺻـﻮرﺗﯽﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﻔﺖ از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﭘﯿﻤﺎن و ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد وﻓﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ 1370/01/24 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
14- ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ 

-14-1 درﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﻧـﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮارداد ﻃﺒﻖ ﻟﯿﺴﺖ و ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺻﻮل و ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﺻﺎدر ﮔﺮدد.  

-14-2 واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎران را در اوﻟﻮﯾـﺖ ﻗـﺮار داده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻣﺤﺪود وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﯿﺰ در اﺧﺬ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺗﻌﺠﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺻﻮرﺗﯽﮐـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ارﺳﺎل و ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴـﺎﻋﺪت ﺑﯿﺸـﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻗﺮارداد ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ در دوره ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎز رﺳﯿﺪه و ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ﺻـﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻗﺮارداد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.  

-14-3 در ﻣﻮارديﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻓﻮق ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔـﺎﻫﯽ و دﻓﺘـﺮ ﻣﺮﮐـﺰي، داراي ﺑـﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ آنرا ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑـﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌـﯽ در دوره اﺟﺮاي ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﯽ را ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓـﺮم ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣـﻪ ﭘﯿﻮﺳـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ، ﺻـﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  

-14-4 درﻣﻮارديﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻓﺎﻗﺪ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ از اراﺋﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧـﻮدداري ﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮارداد، ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده 41  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘـﻮق ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در اﺟـﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻗﺮارداد از ﺳﻮي واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ارﺳﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺬﮐﻮر در دوره اﺟﺮاي ﻗﺮارداد، ﻣﺎﻧﺪه ﺑـﺪﻫﯽ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﮔﺮدد.  

 15- ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ 

-15-1 در ﻣﻮرد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻮرد اﺟﺮاي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ داراي ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﮔـﻮاﻫﯽ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ازﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻓﻀﺎي ﮐﺎرﮔﺎه و... اﺣﺮاز ﮔﺮدد ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﭘﯿﻤﺎن در ﮐﺎرﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻗﺮارداد آﻧﻬﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  
-15-2 در ﻣﻮارديﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ داراي ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮده و ﺗﻤﮑﻦ ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺎه در دوره ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ را ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﻗﺮارداد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  

15-3- درﻣﻮارديﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧـﻮد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ارﺳـﺎل ﺻـﻮرت ﻣـﺰد و ﺣﻘـﻮق و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮده و ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮارداد ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 41  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 
16- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﻦآوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮑﯽ و داراي ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد آﻧﺎن ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ ﯾﮑـﯽ از ﻣـﻮارد ﻣﻨـﺪرج در ﭘﯿﻮﺳـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻃﺒـﻖ ﮔـﻮاﻫﯽ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر اﻧﺠـﺎم ﮔـﺮدد، اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻗﺮاردادﻫـﺎ در ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺒـﻖ ﺑﻨﺪ14 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
17- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ 

-17-1 ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده  12 ﻗﺎﻧﻮن ﺣـﺪاﮐﺜﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﯿـﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1398/02/15 ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داراي ﻣﺠﻮز ﻗﻄﻌﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﯾـﺎ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

-17-2 در ﻣﻮاردي ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ درﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺑﻬﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺮاﺗﺐ را از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﯾـﺎ ﺷـﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
 18- ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ 

-18-1 در ﻣﻮارديﮐﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﯾـﺎ ﻣﺮاﮐـﺰ ﻋﻠﻤـﯽ و ﭘﮋوﻫﺸـﯽ اﻋـﻢ از دوﻟﺘـﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ داراي ﻣﺠﻮز ﻗﻄﻌﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﯾـﺎ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔـﺮدد ﺻـﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴـﺎب ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﻨـﺪ 14 ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. 

-18-2 در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﭘﯿﻤـﺎن ﺑـﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد، واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔـﻮاﻫﯽ ﻋـﺪم ﺷﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺻﺎدرﻧﻤﺎﯾﺪ. 

-18-3 در ﻣﻮارديﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻓﻮق داراي ﻣﺠﻮز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ از اراﺋﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳـﻨﺎد ﻣـﺎﻟﯽ  ﺧـﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ، ﺣـﻖ ﺑﯿﻤــﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷــﺎﻏﻞ در ﻗــﺮارداد ﻃﺒـﻖ ﻣــﺎده دوم ﻣﺼـﻮﺑﻪ 1370/01/24 ﺷــﻮراي ﻋــﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

-18-4 واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ و اﺣـﺮاز اﺻـﺎﻟﺖ ﻣﺠﻮزﻫـﺎي ﺻـﺎدره ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘﺎﯾﮕـﺎه رﺳـﻤﯽ  وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻗﺪام و ﯾﺎ اﺻـﻞ ﻣﺠـﻮز ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺮ اراﺋـﻪ ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲ اﻣﻮر وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻌﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ و در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮔﺮدد.

 19- ﻗﺮاردادﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن و ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ و در اﺟـﺮاي ﻗـﺎﻧﻮن ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﻧﻌﻘـﺎد ﻗﺮاردادﻫـﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎري در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘـﺪه ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻣﺰﺑـﻮر ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﯾﺎدﺷﺪه، ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﯿﺴﺖ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ، ﺿﻤﻦ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه وﻓﻖ ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي ذﯾﻞ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 39 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 47 ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻢ از ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و دﻓﺎﺗﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮاً در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻮرداﺟﺮاي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده 41 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

20- ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎران ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎص  
درﻣﻮارديﮐﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮاً  ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎص ﻏﯿﺮ از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر، و اﺣﺮاز ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي و ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 14 ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﻣﺰﺑﻮر در اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤـﺎن از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﻮرت ﻣـﺰد و ﺣﻘـﻮق و ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ وﻓـﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 41 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
21- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ  

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 42401/61116 ﻣﻮرخ 1389/3/18 وزﯾﺮان ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه اﺻﻞ 138ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده 46 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده 67 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿـﺮ دوﻟﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪي ﻫﺎي دوﻟﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺟﻌـﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﺠﺎد و ﻣﺠﺮي ﻗﺮاردادﻫﺎي اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﺤـﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ ﺣﺴﺐ ﻣـﻮرد ﻃﺒـﻖ ﺑﻨـﺪﻫﺎي 14 و 15 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
22- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و ﺑﺮاﺑـﺮ ﮔـﻮاﻫﯽ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد، اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ در واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺻﺎدر و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ  ﺷﺮح ﺑﻨﺪ14 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

23- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰاريﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 200/12068 ﻣﻮرخ 1384/7/10ﺷـﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ رﻓـﺎه و ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﺳﯿﺼﺪوﺳﯽ ودوﻣﯿﻦ وﺳﯿﺼﺪوﺳﯽ وﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺼﻮص واﮔﺬاري اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ اي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰارﯾﻬﺎي رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع وﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤـﻪ اي، وﻇـﺎﯾﻒ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﺑﻨـﺪ 14 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
 24- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺰاري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ

 ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 481ﻣﻮرخ 1397/2/31 ﻫﯿﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻤﻪ، ﮐﺎر و ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداري در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮرد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿﻮع واﮔﺬاري اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘـﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘـﯽ، ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﺤﻮه و اﺟﺮاي آن در ﮐﺎرﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ، ﺣﺴﺐ ﻣـﻮرد ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﻨـﺪﻫﺎي14 و15 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
25- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ، رﯾﻠﯽ و  زﻣﯿﻨﯽ 

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ وﻓﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ وآﮔﻬﯽ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ و ....  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺤﻮه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ، در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺷـﺘﻐﺎل ﮐﺎرﮐﻨـﺎن، ﻣﺤﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ 14 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  
26- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ 
در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ وﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎ واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﻣﺎﻟﯽ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺻـﻮرتﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﯽ، اﺻـﻼح ﺣﺴـﺎب و ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﯽ اﻋـﻢ از دﺳـﺘﯽ ﯾـﺎ ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰه، ﺗﻌﯿـﯿﻦ ارزش ﺳـﻬﺎم ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ و ﺗﻌﻬـﺪ  ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ وﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣـﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ اﻧﺠﺎم  ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ 14 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  

27- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ داراي ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑـﺎزارﮔﺮداﻧﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و اداره ﺻـﻨﺪوقﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در آنﻫﺎ، ﺳﺒﺪﮔﺮداﻧﯽ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﭘﺬﯾﺮش، ﻣﺸﺎوره ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري، ﻣﺸـﺎوره ﻋﺮﺿـﻪ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﯿﻮه ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﺑﻬـﺎدار و ﻓـﺮوش ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ اﻗـﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﻣﻮﺿـﻮع ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﭘﯿﻤـﺎن را ﻣﻨﺤﺼـﺮا ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 14 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

28- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰاري ﺑﻮرس 
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰاري ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ 21 ﻣـﺎده )1( ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﺎزار اوراق ﺑﻬـﺎدار ﮐـﻪ داراي ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع، ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﮔﺰاري، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮي و ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار، ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آنﻫﺎ ، ﺑﺎزارﺳﺎزي و ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار و ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﺎﻟﯽ و ﻣﺸﺎورهاي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اوراق ﺑﻬﺎدار و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻋﺮﺿـﻪ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺳﺒﺪ ﮔﺮداﻧﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار، ﻣﺸﺎوره و اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر اﺟﺮاﯾـﯽ ﺑـﺮاي ﭘـﺬﯾﺮش اوراق ﺑﻬﺎدار ﯾﺎ ﮐﺎﻻ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﻮرسﻫﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻧﺎﺷﺮ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري و روش ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿـﻪ اوراق ﺑﻬـﺎدار، ﻃﺮاﺣـﯽ اوراق، ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش ﯾـﺎ ﻧﮕﻬـﺪاري اوراق، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ، ادﻏﺎم، ﺗﻤﻠﮏ، ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن را ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺧـﻮد اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 14 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

29- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻟﮕﺮدي 
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ وﻓﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ وآﮔﻬﯽ ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣـﻪ رﺳـﻤﯽ »اﻧﺠـﺎم ﭘﺮوازﻫـﺎي ﻫـﻮاﯾﯽ ...... داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ اﺟﺎره ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺑﺎﻟﮕﺮد، ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ، ﺑﺮﻗﺮاري ﺧﻄﻮط ﺣﻤﻞ وﻧﻘـﻞﻫﻮاﯾﯽ و ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺻﺮﻓﺎً ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﯾـﺎ ﻣﺴـﺎﻓﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤـﺎ و ﺑﺎﻟﮕﺮد، ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺗﻌﺪادي ﺻﻨﺪﻟﯽ در ﻫﺮ ﭘﺮواز، اﺟﺎره ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺑﺎﻟﮕﺮد ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺷـﺘﻐﺎل ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﺤﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ 14 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  
30- ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻋﻄﺎي اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮه اي  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓـﺮوش ﻣﺤﺼـﻮﻻت اراﯾﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺎ ﻧﺸﺎن و ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان اﻋﻄﺎي اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮاﻧﭽﺎﯾﺰ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮهاي ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﻮع، ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ و ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻـﺎ ﺣﺴـﺎب در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﻫﺎي 14 و 15 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

31- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓـﺮوش ﺑـﺎ  اﺧـﺬ ﻣﺠـﻮز و اﻧﻌﻘـﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه، اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوش و ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت در دوره ﮔـﺎراﻧﺘﯽ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎﺑـﺖ از واﮔﺬارﻧـﺪﮔﺎنﮐﺎر ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﺑﺮاﺑـﺮ ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از 
ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎي 14 و 15 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
32- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﺎﻻ ، ﻣﺮﮐﺒﺎت و ﻏﻼت در اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﯿﻠﻮﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه   
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﺎﻻ، ﻣﺮﮐﺒﺎت و ﻏﻼت در اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﯿﻠﻮﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه، اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ درﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔـﺎه ﺻـﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎي 14 و 15 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  
33 - ﻗﺮاردادﻫﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ

 ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻫﺘـﻞ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻟﺬا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫـﺎي ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎي )14( و )15( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

34- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻓﺮوش 

در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻓﺮوش ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎﺑـﺖ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺟﻨﺲ،ﮐـﺎﻻ، ﻣـﻮاد، ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘـﻪ را ﺗﺤـﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻓﺮوش، ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﺮوش، ﺟﺎﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ ﭘﺮوﻣﻮﺷﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎي 14 و 15 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 
35- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، اﻧﺘﺸﺎرات و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﺠﻼت و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎزي 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داراي ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺸﺎرات و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت درﻣﺠﻼت و ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﮔﻮاﻫﯽ واﮔﺬارﻧﺪه ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔـﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ درﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد،  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ 14 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﺑﺨﺶ دوم- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺎده 41 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 اﺟﺮاي ﻣﻮاد 38 و 41 ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺼﻮﺑﻪ 1370/1/24 ﺷﻮرايﻋـﺎﻟﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟـﺐ ﺣﻔـﻆ و ﺻـﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﺟﻬـﺖ ﮐﻠﯿـﻪ ﻗﺮاردادﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎري ﻓﺎﻗـﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧـﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺰد ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﻣـﺎده 28 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺰد، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻮرد اﺟـﺮاي ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪ ﮐـﺎران ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮔﺮدﯾـﺪه و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯿﺰان ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ و ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آوردهاﺳﺖ. 

36 - ﻧﺤﻮه اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎور ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎور ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور در واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ واﻗﻊ در ﺣﻮزه دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ، ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻫﺮ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﺤـﻮه اﻗـﺪام، در ﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﯿﭗ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

36-1- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري 70 درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻌﺎدل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ و30 درﺻﺪ ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﻤﺰدي ﻣﺤﺴﻮب و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 15درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮي ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

 36-2- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ، 60 درﺻـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣﻌـﺎدل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ و40 درﺻﺪ ﮐﺎرﮐﺮد، دﺳﺘﻤﺰدي ﻣﺤﺴﻮب و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﺧﺬ 15درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. 
36-3- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮاﺣﯽ، 60 درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻌﺎدل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ و ﺣـﻖﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ و 40 درﺻﺪ ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﻤﺰدي ﻣﺤﺴﻮب و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 15 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

36-4- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ20 درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻌﺎدل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ و 80 درﺻﺪ ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﻤﺰدي ﻣﺤﺴﻮب و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 15درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

36-5- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺮارداد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻮده و ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ در ﻣﺘﻦ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮارداد و ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻔﮑﯿﮏ، ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ 36-6 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. 
36-6- درﺧﺼﻮص ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﯿﭗ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح، ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 15درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
 37- ﻧﺤﻮه اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران
37-1-ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ 1370/1/24ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺟﺮاﯾـﯽ در ﺻـﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺗﻬﯿـﻪ وﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 2 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ اﻋﻤـﺎل ﻣﺎﺧﺬ 7درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

-37-2 ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي دﺳﺘﻤﺰدي، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻏﯿـﺮﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻧﯿـﺰ ﻗﺮاردادﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗﻬﯿـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﺼـﺎﻟﺢ و ﯾـﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 1 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 15 درﺻـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻮﺟﻪ: در اﺟﺮاي ﻧﻈﺮ ﻣﻮرخ 1399/06/27 ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن، درﺧﺼﻮص ﮐﻠﯿـﻪ ﻗﺮاردادﻫـﺎي دﺳـﺘﻤﺰدي، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻻﯾﻞ و ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣـﺰد ﺑـﻪ ﮐـﻞ ﮐـﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ درﺻﺪ ﮐﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد. 

-37-3 ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽﮐﻪ در اﺟﺮاي آنﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻣﻨﺤﺼﺮا اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮده و ﯾﺎ در اﺟﺮاي ﮐﺎر ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻮع ﮐـﺎر اﯾﺠـﺎب ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ ﮐـﻞ ﮐـﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد، ﻃﺒﻖ ﻣﺎده )2( ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 7 درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
37-4- ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده )2( ﻣﺼﻮﺑﻪ 1370/1/24ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐـﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدي از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.  
ﺗﺒﺼﺮه 1: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺪون ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدي از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺧﺮﯾﺪاري ﮔﺮدد ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻣﺪارك از ﺟﻤﻠﻪ: ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺗﺠﺎري Commercial Invoice، اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز، ﭘﺮواﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﯾـﺎ ﭘﺮواﻧـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﮔﻮاﻫﯽ ورود ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪارك ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﯾﺎ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬـﺖ اﺣﺮاز ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. درﺿﻤﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺒﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر وارد و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه2: ارزش ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻋﻤﻠﯿـﺎت اﺟﺮاﯾـﯽ را اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ دﻫـﺪ و ارزش ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺮدﯾﺪه، ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺑـﺖ ﻗـﺮارداد ﻣـﻮرد اﺟﺮاي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

-37-5 در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه و ﻫﺰﯾﻨـﻪ واﮔﺬارﻧـﺪهﮐـﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐـﺎرﮐﺮد اﻓـﺰوده و ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده 3 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد، درﺿﻤﻦ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻗﺮارداد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

-37-6 ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻧﺤﺼﺎري و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ درﻗﺮاردادﻫﺎي آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت، آﻫﻦآﻻت در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺳﻮﻟﻪﺳﺎزي ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ آن در اﺧﺘﯿﺎر واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر اﺳﺖ، ﭘﺎرﭼﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎي دوﺧﺖ و دوز، آﺳﻔﺎﻟﺖ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺟﺎدهﺳـﺎزي و آﺳﻔﺎﻟﺖﮐﺎري، ﻣﻮﮐﺖ و ﮐﻒﭘﻮش و ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺗﻬﯿـﻪ و ﺑﻪﺻـﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ واﮔﺬاري ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﺪه و ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد. 

-37-7 در ﻣﻮارديﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻣﻨﺤﺼﺮا اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮده و ﯾﺎ در اﺟﺮاي ﮐﺎر ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻮع ﮐﺎر اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺮاﺗﺐ و ارﺳﺎل ﻣﺪارك از ﺳﻮي واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر، وﻓﻖ ﻣـﺎده 4 ﻣﺼـﻮﺑﻪ 1370/01/24 ﺷـﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑـﻪ ﻣﺎﺧـﺬ 15 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. 

-37-8 ﻗﺮاردادﻫﺎي ارزي، در ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿـﻪ ﯾـﺎ ﮐـﺎرﮐﺮد آن ﺑﻪﺻـﻮرت ارزي ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ درﺻﻮرت اﻋﻼم ﮐﺎرﮐﺮد ارزي، ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﻬـﺎر ﻣﯿﺰان ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ آﺧﺮ از ﺳﻮي واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر، واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿـﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻌـﺎدل رﯾـﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ارزي ﻗـﺮارداد ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧـﺮخ ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز در روز ﭘﺮداﺧـﺖ ﺻـﻮرت وﺿـﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﻗـﺖ و ﻧـﺮخ ﺑﺮاﺑـﺮي ارز در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖ آﺧﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺮارداد اﻗﺪامﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﺗﻮﺟﻪ 1- در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻧﺮخ ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻮﺟﻪ2- در ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﻋﻬﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، اﻋﻼم ﮐﺎرﮐﺮد ارزي و رﯾﺎﻟﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ از ﺳﻮي واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ3- درﺻﻮرت ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎري واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر در اراﺋﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖﻫﺎ، ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺮداﺧـﺖ، ﻧـﺮخ ﺗﺴـﻌﯿﺮ ارز در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﻼك ﻋﻤـﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ4- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در اﺟﺮاي ﻣﺎده 50 ﻗﺎﻧﻮن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﯾـﺎ ﻣـﻮاد 3 و 4 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب 1373/03/18 وﺻﻮل ﻣﯽﮔـﺮدد، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺨﺶ ارزي ﻗﺮارداد ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻧﺮخ ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﺗـﺎرﯾﺦ وﺻـﻮل، ﻣﺒﻨـﺎي وﺻـﻮل ﻗـﺮار گیرد.

-37-9 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻞ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﮐـﺎرﮐﺮد  ﻗﺒـﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﮐﺴـﻮرات ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 41 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر ﻣﺒـﺎﻟﻐﯽ از ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎر را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﺋﻢ از ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺴﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺴﻮرات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺲ از وﺻﻮل، ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  

-37-10 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑـﺮ ارزش اﻓـﺰوده، در ﺻـﻮرت ﺗﺎﯾﯿـﺪ واﮔﺬارﻧـﺪهﮔﺎن ﮐـﺎر ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﺤﺴـﺎب ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎر ﻣﺸـﻤﻮل ﻣـﺎده 41 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰء ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺪرج در ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد. 
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧﯽ در اﺟــﺮاي ﻗــﻮاﻧﯿﻦ، آﯾﯿﻦﻧﺎﻣــﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾــﯽ و ﻣﺼــﻮﺑﺎت ﺷــﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗــﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ، ﻫﯿــﺎت اﻣﻨــﺎي ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﻫﯿﺎتﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮح ذﯾـﻞ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺮارﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ:
 ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼباﺳﻼﻣﯽ.

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪ دردﺳﺖ PC ﯾﺎ EPC در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر.
ﻗﺮاردادﻫﺎي PC و EPC ﻣﻮرد اﺟﺮاي ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ. 
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اداري، ﺗﺠﺎري، ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫـﺎ، ﻣﺮاﮐـﺰ آﻣﻮزﺷـﯽ و ... و ﻧﮕﻬـﺪاري ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت و ﻣﺤﻮﻃﻪ آﻧﻬﺎ.

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ.  
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي و درون ﺷﻬﺮي. ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺟﺬب ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ.
ﻗﺮاردادﻫﺎي اﺟﺎره ﻓﻀﺎ و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ. 

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﯾﯽ.
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﻦﮐﺎري در ﺑﻨﺎدر. 
ﻗﺮاردادﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ. 
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ. ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش.

38- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ 
ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ذﯾـﻞ ﻣـﺎده 6 ﻣﺼـﻮﺑﻪ 1370/1/24 ﺷـﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﻗﺮاردادﻫـﺎي ﻣﻨﻌﻘـﺪه  ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از درﺻﺪﻫﺎي ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﻮاد ﯾﮏ و دو ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﺎﺧﺬ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎورهاي ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 14 درﺻﺪ و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 6 درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
39- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪ دردﺳﺖ PC ﯾﺎ EPC در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر 

ﺑﺮاﺑﺮﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 5020/10472 ﻣﻮرخ 1388/2/19ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺷـﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳﯿﺎر ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮا و ﺧـﺪﻣﺎت ﺣﻤـﻞ و ﻧﺼﺐ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏﺟﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻗﺮارداد واﺣﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﻬﯿـﺰات و ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺪﻣﺎت، اﺟﺮا و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼـﺮﻓﯽ در ﻣـﺘﻦ اوﻟﯿـﻪ ﻗـﺮارداد درج ﮔﺮدد در اﯾﻦﺻﻮرت ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺖ درﺻﺪ از ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺤﺼﺎري ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎي ﺟـﺎﻧﺒﯽ ﺧﺮﯾـﺪ ﻣﻨﻈﻮر و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ وﻓﻖ ﻣﺎده اول ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻣـﻮرخ 1370/1/24 ﺑـﻪ ﻣﺎﺧـﺬ 15 درﺻـﺪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﻣـﺎﺑﻘﯽ ﻣﺒﻠـﻎ ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﻌﺎف و در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت، اﺟﺮا و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﯿﺮ، ﺳـﯿﻤﺎن، آﺟﺮ، ﻣﺎﺳﻪ و... ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ﭼﻬﺎر ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرخ 1370/1/24 ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ذﯾـﻞ 
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

39-1- در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﺑﻞﮐﺸﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮري و ﻧﺼﺐ و اﺟﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺎﻣﻞ اﻧـﻮاع ﺗﺮﻣﯿﻨـﺎلﻫـﺎ ICD-ODC اﻧﻮاع ﻓﯿﻮز و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎ، اﻧﻮاع ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و دﯾﺘﺎ ﺳﯿﺎر و ﺛﺎﺑﺖ، اﻧـﻮاع راك OCDF و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰاتACCESS    اﻧﻮاع ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺑﺮق، اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺲ و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق، اﻧﻮاع ﺑﺎﻃﺮي، اﻧﻮاع ﯾﮏ ﺳـﻮ ﮐﻨﻨـﺪه،+UPSﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺑﺮق، اﻧﻮاع دﯾﺰل، اﻧﻮاع ﺧـﺎزن، اﻧـﻮاع M.D.F ، ﮐـﻮﻟﺮ اﺳـﭙﻠﯿﺖ 24000 و 18000 داراي ﮔـﺎراﻧﺘﯽ، اﻧـﻮاع ﮐﺎﻧﮑﺲ و اﻧﻮاع ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻮري ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 90 درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 10 درﺻﺪ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 15 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. 

-39-2 در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﺑﻞﮐﺸﯽ ﻫﻮاﯾﯽ، ﺧﺎﮐﯽ و ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ، ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪي، ﮐﺎﺑـﻞﺑﺮﮔـﺮدان، اﻧـﻮاع ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎي P.V.C ﺧﻢ و ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه، اﻧﻮاع ﺳﺎب داﮐﺖ، اﻧﻮاع ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ زﻣﯿﻨﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ و اﻧﻮاع ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري، ﻣﻬﺎردار و ﮐﺎﺑـﻞ ﺑﺮق، اﻧﻮاع ﺻﻨﺪوق ONU ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﮐﺎﻓﻮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت، اﻧﻮاع ﺗﯿﺮ ﻓﻠﺰي، اﻧﻮاع ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎي ﻣﺨـﺎﺑﺮاﺗﯽ، اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﻮر ﻣﺎژول- ﻋﺪﺳﯽ، اﻧﻮاع ﭘﺴﺖ 10 اﻟﯽ200 زوﺟﯽ، اﻧﻮاع ﻣﻔﺼﻞ ﺧﺎﮐﯽ، ﺣﺮارﺗﯽ، ﻫـﻮاﯾﯽ و ﻧـﻮري ﺑـﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﯿﺮاﻧﺤﺼﺎري ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر، ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺮدان، ﻧﺼﺐ ﭘﺴﺖ، ﻧﺼﺐ روﮐﺶ، ﺳﺪﺑﻨﺪي و ﺣﻔﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 70 درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ30 درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 15 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

39-3-در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﮕﻬﺪاري و ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﻟﺪر، ﮐﭙﺴﻮل آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ KG-CO2، اﻧـﻮاع دﮐـﻞ و آﻧـﺘﻦ، اﻧـﻮاع رادﯾـﻮ، ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻮﯾﯿﭻ، ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ BTS ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﻧﺼﺐ دﮐﻞ، ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﺮاﮐـﺰ ﻣﺨـﺎﺑﺮاﺗﯽ، ﺳﯿﻢﮐﺸـﯽ، ﻧﻮﺳﺎزي، ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﮐﺎر و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 50 درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐـﺎرﮐﺮد ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 50 درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 15 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. 

 40 - ﻗﺮاردادﻫﺎي PC و EPC ﻣﻮرد اﺟﺮاي ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ

در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻮﻻدي و ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ و ﺷﯿﺮآﻻت ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ، ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻮاد ﻋﺎﯾﻖﮐﺎري، ﻋﮑﺲﺑـﺮداري از ﺟﻮشﻫﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪﯾﮏ، ﻧـﻮار زرد اﺧﻄـﺎر، اﻟﮑﺘـﺮود ﻣﺨﺼـﻮص ﭘﺮوژهﻫـﺎي ﮔﺎزرﺳـﺎﻧﯽ، دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ورودي ﺷـﻬﺮي و داﺧـﻞ ﺷـﻬﺮي و ﻗﻄﻌـﺎت و ﺗﺠﻬﯿـﺰات اﻧﺸـﻌﺎﺑﺎت از ﻗﺒﯿـﻞ ﮐﻨﺘـﻮر و رﮔﻼﺗﻮر، ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪاي در ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ و ﻗﺮاردادﻫـﺎي ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻠﻤﺒﻪﺧﺎﻧـﻪ، ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎران ﻃـﺮف ﻗـﺮارداد، واﮔﺬارﻧـﺪهﮐﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻗﺮارداد واﺣﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮام ﺑﺎ اﺟﺮا و ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﺪ در دﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪﮐﺎﻻ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺟﺮا  ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺘﻦ اوﻟﯿـﻪ ﻗـﺮارداد، ﻣﺒﻠـﻎ ﻗﺮارداد، ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺮا درج و در ﺻﻮرت ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎي ﻣﻮﻗـﺖ، ﻗﻄﻌـﯽ و ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻨﺎ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 25 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﻣﻨـﺪرج در ﻗﺮارداد درج ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎ اراﯾـﻪ اﺳـﻨﺎد و ﻣـﺪارك ﻣﺒـﯿﻦ ﺧﺮﯾـﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آن در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﻌﺎف و در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺨـﺶ ﺧـﺪﻣﺎت، اﺟـﺮا و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرخ 1370/1/24 ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﻗﺪام ﻣﯽﮔﺮدد. 
 ﺿﻤﻨﺎ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻗﺮارداد ﺣﺎﯾﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎد اﯾـﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. 

-40-1 ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮔـﺎزرﺳـﺎﻧﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘـﺮوژهﻫـﺎي ﺧﻄـﻮط اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﯿﻦﺷـﻬﺮي و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮي، ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻣﺎﺧـﺬ 7 درﺻـﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺮا و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. 

-40-2 ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﺼﺐ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و ﻋﻠﻤﮏ ﻣﻌﺎدل 70 درﺻـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﮐـﺎرﮐﺮد اﺟﺮا و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 30 درﺻـﺪ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﮐﺎرﮐﺮد، ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 15 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. 

-40-3 ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮر و رﮔﻼﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻋﻤـﺎل ﻣﺎﺧـﺬ 15درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺮا و ﻧﺼﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
40-4- ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ﻣﻌﺎدل 75 درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺮا و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 25 درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 15 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.  

 -40-5 ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازي ﭘﺴﺖﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ﻣﻌـﺎدل  80درﺻـﺪ از ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺮا و ﺧﺪﻣﺎت« ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 20 درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ  ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 15 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. 

-40-6 ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در اﺟـﺮاي ﺑﺨـﺶ ﻃﺮاﺣـﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ، ﻧﺼـﺐ و آﻣـﻮزش و آزﻣـﺎﯾﺶ و راه اﻧـﺪازي ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻠﻤﺒﻪﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و... ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 15 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. 

ﺗﻮﺟﻪ؛ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺤﻮه اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎيPC و EPC در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻟـﺬا ﺗـﺎ ﺣﺼـﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻓﻮق ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
41 - ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

درﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي)ﺗﻨﻈﯿﻔﺎت، ﺟﻤﻊ آوري و ﺣﻤـﻞ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ( و ﻧﮕﻬـﺪاري ﻓﻀـﺎي ﺳـﺒﺰ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و اﺑﺰار ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﺷـﺪ، ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در اﺟـﺮاي ﻗـﺮارداد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ﻣﯿﺰان70 درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 30 درﺻـﺪ ﻣﺎﻧـﺪه ﮐـﺎرﮐﺮد ﺑـﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 15درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.   
 42- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اداري، ﺗﺠﺎري، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ... ﻧﮕﻬـﺪاري ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت و ﻣﺤﻮﻃﻪ آﻧﻬﺎ

در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اداري، ﺗﺠﺎري، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷـﯽ و ... ﻧﮕﻬـﺪاري ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت و ﻣﺤﻮﻃﻪ آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺮاي ﻧﻈﺎﻓـﺖ و رﻓﺖ و روب و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻣﺮاﺗﺐ ، ﻣﻌﺎدل 25 درﺻـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ و 75 درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرﮐﺮد، دﺳﺘﻤﺰدي ﻣﻨﻈـﻮر و ﺣـﻖﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 15 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. 

43- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ

43-1- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪ ﭼﻬـﺎر ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻫﻔﺘـﺎد و ﻫﻔﺘﻤـﯿﻦ ﺟﻠﺴـﻪ 1396/10/20ﻫﯿـﺎت اﻣﻨـﺎي ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ، ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳـﻂ راﻧﻨـﺪﮔﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺑـﺎر و ﻣﺴـﺎﻓﺮ ﻣﺼـﻮب 1379/2/18 راﺳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 4 درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﯿﻤﻪﺑﯿﮑﺎري ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﻌﺎدل ﻫﻔـﺖ ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺷﺨﺺ راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه، ﻣﺠﺮي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻮده، و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و اﺣﺮاز ﺳﺎزﻣﺎن واﻗﻊ و راﻧﻨﺪه، راﺳﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴـﺎﻓﺮ ﻣﺼـﻮﺑﻪ 1379/2/18 ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮارداد ﻣﺰﺑﻮر از ﺷﻤﻮل ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج و از اﻋﻤـﺎل ﻣﺎده 41 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺒﺼﺮه ﻓﻮق ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

-43-2 ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ارﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮده و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖ از ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﺧﻮدداري ﮔﺮدد. 

-43-3 راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ و از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎياﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن آﻧﺎن ﻣﮑﻠـﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻃﺒـﻖ ﻣﻮاد 28 و 36 و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده 39 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، ﺻـﻮرت ﻣـﺰد و ﺣﻘـﻮق و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  

-43-4 ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ آن ﺑﺨﺶ از ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ راﻧﻨـﺪﮔﺎن در اﺳـﺘﺨﺪام اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده 2 ﻣﺼﻮﺑﻪ 1370/1/24 ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 7درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. 

44-  ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ﺑﺎر و ﮐﺎﻻي ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي    و  ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي و درون ﺷﻬﺮي  
44-1- ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ دادﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎره 219 ﻣــﻮرخ 1396/10/09 ﻫﯿــﺎت ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺑﯿﻤــﻪ، ﮐــﺎر و ﺗــﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖاداري و ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 11 ﻣـﺼﻮﺑـﻪ ﺷﻤﺎره 85 ﻣﻮرخ 1397/10/19 ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻــﻨﺪوق ﻫــﺎي ﺗﺎﺑﻌــﻪ، آن ﺑﺨــﺶ از ﮐــﺎرﮐﺮد ﭘﯿﻤﺎنﮐــﺎران ﻗﺮاردادﻫــﺎي ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ ﺑــﺎر و ﻣﺴــﺎﻓﺮ ﮐــﻪ درآن راﻧﻨــﺪﮔﺎن ﺧــﻮد ﻣﺎﻟــﮏ ﺑﺨﺸــﯽ از ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﻣﻮﺿــﻮع ﻗــﺮارداد را اﻧﺠــﺎم و ﺣﻖﺑﯿﻤــﻪ ﺧــﻮد را راﺳــﺎ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎياﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻣﻨﺤﺼـﺮا ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺑـﺎر و ﮐﺎﻻي ﺑﯿﻦﺷﻬﺮي ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎرﮔﯿﺮي- اﻧﺒﺎرداري- ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮري ﮐـﻪ در ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻣـﺪﺧﻠﯿﺖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 4 درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﯿﻤﻪﺑﯿﮑﺎري ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ ﺳـﯽ و ﺷﺸـﻢ ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ و ﺣـﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ درونﺷﻬﺮي و ﺑﯿﻦﺷـﻬﺮي ﺑـﻪ ﻣﺎﺧـﺬ 5 درﺻـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﮐـﺎرﮐﺮد ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎري ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻢ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

-44-2 ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ آن ﺑﺨﺶ از ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮي، اﻧﺒﺎرداري، ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮري ﮐﻪ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﮐﺎﻻي ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد وﻓﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ 1370/1/24 ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. 
44-3- ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 44-1 ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ارﺳـﺎل ﻟﯿﺴـﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖ از ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.   
-44-4 راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷـﺘﻪ و از ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﻣـﺰد و ﯾـﺎ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن آﻧﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد 28 و 36 و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده 39 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، ﻟﯿﺴـﺖ و ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ آﻧﺎن را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

 45- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮداري، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 5 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 357 ﻣﻮرخ 1386/11/20ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺮاردادﻫـﺎي ﺑﺎﻃﻠـﻪﺑﺮداري، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻦِ ﭼـﺎدر ﻣﻠـﻮ، ﭼﻐـﺎرت، ﻣﺮﮐـﺰي، ﮔـﻞﮔﻬﺮ، ﻣـﺲِ اﻫـﺮ، ﻣﯿـﺪوك، ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺳﺮب و رويِ اﻧﮕﻮران، ﻣﻬﺪي آﺑﺎد، ﮐﺎﻟﺴﯿﻤﯿﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺎول، داﻣﭙﺘﺮاﮐﺖ، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﻔﺎري و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ و آﻧﻔﻮ ﺑﻪﻋﻬﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 28 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣـﺰد از ﮐـﻞ ﮐﺎراﻧﺠـﺎم ﯾﺎﻓﺘـﻪ، ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 4/5 درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. 

46- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺟﺬب ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

 در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺟﺬب ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻗﺴﻤﺘﯽ از درﯾﺎﻓﺘﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﺑﺖ اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﯿﺰر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر اﺳﺖ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻬﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر 13/6درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
 47- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ  
در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﺑﺎ واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ 60 اﻟﯽ80 درﺻﺪ از درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧـﺎت رﯾﻠـﯽ و ﻧﯿـﺮوي ﮐﺸﺸـﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ راه آﻫـﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ راهآﻫﻦ و ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﺬﮐﻮر، ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در ﻗﺮارداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻬﻢ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 7 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ ﺑـﻪﻋﻨﻮان واﮔﺬارﻧـﺪهﮐـﺎر ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﭘﯿﻤﺎنﮐـﺎران ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. 

48- ﻗﺮاردادﻫﺎي  اﺟﺎره ﻓﻀﺎ و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع  اﺟﺎره، ﭼﺎپ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﻧﺼﺐ، اﺟﺮا، ﻧﮕﻬـﺪاري و ﺗـﺎﻣﯿﻦ روﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫـﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ 80 درﺻﺪ از ﻣﺒﻠﻎ درﯾـﺎﻓﺘﯽ را ﺑﺎﺑـﺖ اﺟـﺎره ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫـﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ درﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﯾﺎ ﺟﺎدهﻫﺎي ﺑﯿﻦﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﯾـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي زﯾﺒﺎﺳـﺎزي ﺷـﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ وزارت ﻣﺴـﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ از ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﻌـﺎف و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮارداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻـﺪ از ﻣﺎﻧـﺪه ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﮐـﺎرﮐﺮد ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻣﺎﺧـﺬ 15درﺻـﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

49- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﯾﯽ 

-49-1 در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت آنﻫـﺎ راﻫﺒـﺮي ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮده و ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿـﺰات، ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻣﺼـﺮﻓﯽ، ﺳـﻮﺧﺖ، روﻏـﻦ و ... ﺑﻪﻋﻬـﺪه و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎدل70درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧـﺬ 7 درﺻـﺪ و30 درﺻـﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﻤﺰدي ﺗﻠﻘﯽ و ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ آن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 15درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

-49-2 ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺻﺮﻓﺎً  ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ  ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻣﺎﺧـﺬ 15درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

50- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﻦ ﮐﺎري در ﺑﻨﺎدر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺤﻤﻮﻻت از ﺧﻦﮐﺸﺘﯽﻫﺎ در ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫـﺎ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده 4 ﻣﺼـﻮﺑﻪ 1370/1/24 ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻏﯿﺮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده 1 ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﻪ ﻣﺎﺧـﺬ 15درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 2 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 7درﺻﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﻼم درﺻـﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر، ﻻزم اﺳﺖ 20درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐـﺎرﮐﺮد ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺧﻦﮐـﺎري ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻣﺎﺧـﺬ 15درﺻـﺪ و80درﺻﺪ  ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﻮق ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 7درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد. 

51- ﻗﺮاردادﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ژﺋﻮ ﺗﮑﻨﯿﮏ

 ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﻣﺤﻞ اﺟـﺮاي ﭘﯿﻤـﺎن، ﻃﺒﻖ ﻣﺎده دوم ﻣﺼﻮﺑﻪ 1370/1/24 ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧﺬ 7درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه اﻣـﺮ در ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺤـﻞ اﺟـﺮاي ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. 


52 ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘـﯽ اﯾـﺮان و ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫـﺎي ﺳـﻮﺧﺖ، ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ، ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 2 ﻣﺼﻮﺑﻪ 1370/1/24 ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺧـﺬ 7 درﺻـﺪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﭘـﺲ از وﺻﻮل، ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﻣﺰد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﺣﻖ ﺗﺒﺨﯿﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد.

53-ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮوش 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 9 اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ 1370/1/24 ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دادﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎره 1847 ﻣﻮرخ 1393/11/13 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ، ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس، ﻣﻮاد ، ﺗﺠﻬﯿـﺰات و اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻣﻬﯿﺎ ، ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﺑﻮده و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ و ﺻـﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺑﺪون وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻗـﺮارداد ﺗﻬﯿـﻪ، ﺗـﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺪون ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺖ درﺻـﺪ از ﮐـﺎرﮐﺮد ﺑﺎﺑـﺖ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺷـﺎﻣﻞ؛ ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ، ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، آﻣﻮزش، ﺧـﺪﻣﺎت ﭘـﺲ از ﻓـﺮوش و... ﻣﻨﻈـﻮر و ﺣـﻖﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘـﻪ وﻓـﻖ ﻣـﺎده 1 ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻣـﻮرخ 1370/1/24 ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ 15 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم: ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و اﻟﺰاﻣﺎت آن   اﻧﺠﺎم ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ از واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻘﺮر در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اول، دوم و ﺳﻮم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮارداد در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ.  
ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﻓﺮﻋﯽ. 
ﻧﺤﻮه اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي داﺧﻞ ﮐﺸﻮر.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي 
اﺷﺘﻐﺎل ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري.
ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران داراي ﻗﺮارداد ﭘﻮرﺳﺎﻧﺘﺎژ واﮔﺬاري.
ﻧﺤﻮه اﻗﺪام در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷﻤﺎره3 ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  
54- اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮارداد در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن 

54-1- ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب 1372/02/26 ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد:

ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻣﺎده 29 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎوري ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ، ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﯾﺎ ﻓﺴـﺦ ﻗـﺮارداد آﻧﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در اﺟـﺮاي ﻗـﺮارداد و اراﺋـﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴـﺎب ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ را ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯿﻦ ﻣﺸـﺎور از ﻣﺤﻞ 5 درﺻﺪ ﮐﻞ ﮐﺎر و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻌـﯽ ﺷﺪن ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮ اﺳﺎس آراء ﻫﯿﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده 44 ﻗـﺎﻧﻮن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﺑـﻼغ ﻣﺠـﺪد ﺑـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت 20 روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻫﯿـﺎت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.

-54-2 ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد2 و 5 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎد38 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼـﻮب 1373/03/18 ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ درﻣﻮرد ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ، ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ، ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗـﺮارداد، در ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﯿﻤﺎن اﻋﻢ از ارزي و رﯾـﺎﻟﯽ، ﺗـﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﭘﯿﻤﺎن، ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﻫﺮ دو،ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﮐﺎر، ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن، آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﺸـﺎور و ﻣﯿـﺰان 5 درﺻـﺪ و آﺧـﺮﯾﻦ ﻗﺴـﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﻧﺰد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
-54-3 در اﺟﺮاي ﻣﺎده  5 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر و در ﺧﺼـﻮص ﻗﺮاردادﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﻔـﺎد ﻗـﺮارداد ﯾـﺎ ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﭘﺮوﻧـﺪه  ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻣﺒﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﯿﻤـﺎن ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم رﺳـﯿﺪه ﻟـﯿﮑﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ از ﺳـﻮي واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر ارﺳﺎل ﻧﮕﺮدﯾﺪه، واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه ازﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد ﺿﻤﻦ ﺻﺪور و درﺧﻮاﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻼغ آن ﺑﻪ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر و اﻋﻼم آن ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎر ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻘـﺮرات اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  

-54-4 در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻮع، ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد، ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﯾـﺎ ﺻﻮرتﺣﺴـﺎب ﮐﺎرﮐﺮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، واﺣـﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣﻮﻇـﻒ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻋﻠـﺖ ﻣﻐـﺎﯾﺮت را ﺑـﺎ اﺧـﺬ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺠﺪدا از واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر اﺳﺘﻌﻼم، و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.    

-54-5 در ﺻﻮرت ﻓﺴﺦ و ﯾﺎ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن و ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎري واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر در اراﺋﻪ ﻣـﺪارك ﯾـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر،  واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮع ، ﻣﻮﺿـﻮع، ﻣﺤـﻞ اﺟـﺮاي ﻗـﺮارداد، ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮظ داﺷـﺘﻦ ﮐﺎرﺑﺮگﻫـﺎي ﺷـﻤﺎره3 واﺻﻠﻪ، اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر و ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋـﺎت و اﺳـﻨﺎد ﻣﻀـﺒﻮط در ﭘﺮوﻧـﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎﺗﯽ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ 5 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾـﮏ ﺗﺒﺼـﺮه ﺑـﻪ ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب 1373/03/18ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر ﻣﻮﺻﻮف ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. 

-54-6 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 3 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽﮐـﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن و ﺑﺮاﺳﺎس آراي ﻫﯿﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 44 ﻗﺎﻧﻮن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻗﻄﻌـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﮑﻠـﻒ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور اﺑﻼغ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 20 روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻣﺠﺪد،      ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ، ﺑﺪﻫﯽ را ﺟﻬﺖ وارﯾﺰ از ﻣﺤﻞ 5 درﺻﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻂ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

-54-7 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده 4 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 3    آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ 25 روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ، ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ 25 روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ از ﻣﺤﻞ 5 درﺻﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده 50 ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  

55- ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣـﻪﻫﺎي ﺷـﻤﺎره 84/9ﻣـﻮرخ 1384/1/14 و 10724 ﻣـﻮرخ 1398/10/22 ﻫﯿـﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ دﯾـﻮان ﻋﺪاﻟﺖاداري در ﻣﻮارديﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ارﺳـﺎﻟﯽ از ﺳـﻮي ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎران در ﻗﺮاردادﻫـﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﻨﺎي اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق اﻇﻬﺎر ﺷﺪه از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

56-ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﻓﺮﻋﯽ  

در ﻣﻮارديﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮوژه را ﺑـﺎ اﻧﻌﻘـﺎد ﻗـﺮارداد ﺑـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎران ﻓﺮﻋـﯽ واﮔـﺬار ﻧﻤﺎﯾـﺪ، واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع، ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺲ از وﺻﻮل، ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ؛ ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم اﺣﺘﺴـﺎب ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺻﻠﯽ، ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮارداد ﻓﺮﻋﯽ وﻓﻖ ﻣﺎده 41 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎدل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﯿﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﻓﺮﻋﯽ وﻓﻖ ﻣﺎده 47 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎدل ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻓﺮﻋﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
57- ﻧﺤﻮه اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
57-1- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده 5 ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻼح ﻣﺎده 5 ﻗﺎﻧﻮن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺼـﻮب 1358/6/27 در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﻪ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐـﺎر اﺷـﺘﻐﺎل دارﻧـﺪ، درﺻـﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑـﯿﻦ دول ﻣﺘﺒﻮع آﻧﺎن و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎي دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

-57-2 در ﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي آن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و در ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤـﺎن اﺗﺒـﺎع ﺧـﺎرﺟﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع، ﻋﻀﻮ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 19 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ILO ﺑﺎﺷـﺪ و ﻃﺒﻖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺤﻪ دوﻟﺖ ﻓﻮق از ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده3 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮارداد و ﻣﺪارك ﺑﯿﻤﻪﮔﺮي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر اﺧﺬ ﮔﺮدد، ﺿـﻤﻨﺎً ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎر ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻌﺎدل 3 درﺻﺪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ارﺳﺎل و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.  

-57-3 ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ اﻓﺮاد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ  ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺴﺮ و ﻣﺎﻧﺪه ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮدد.  

-57-4 در ﺧﺼﻮص اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﻦ دول ﻣﺘﺒـﻮع آﻧـﺎن و دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ 3درﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺻـﻮرت ﻣـﺰد و ﺣﻘـﻮق و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 28 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
58- ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي 
ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣـﺰد ﮐﺎرﮐﻨـﺎن دﻓﺘـﺮ ﻣﺮﮐـﺰي ﺧـﻮدرا ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺣـﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 100/9343ﻣﻮرخ 1377/4/13 دوﯾﺴﺖ وﻫﺸـﺘﺎد وﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 1377/4/6 ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮارديﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ از ﻣﺪﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺎ ﯾﺎ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﺮوژه در ﭘﯿﻤﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر داﺷﺘﻪ و ﻣﺰد درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر، درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻗﺮارداد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

59- اﺷﺘﻐﺎل ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري

در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻃﺒﻖ ﮔﻮاﻫﯽ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺮارداد ﻋﻤﻼً اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﭘﯿﻤـﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 41 ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه5 اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده 4 ﻗـﺎﻧﻮن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده 3 ﻗـﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺼﻮب 1387/7/8 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 216449/ت41297ك ﻣﻮرخ 1388/11/4 ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان  ﻣﻌﺎدل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ و در دوره اﺟﺮاي ﻗـﺮارداد از ﻣﯿـﺰان ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﺷـﺪه ﮐﺴـﺮ و ﻣـﺎﺑﻘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ، وﺻـﻮل و ﺳـﭙﺲ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺻﺎدر ﮔﺮدد.  

60- ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران داراي ﻗﺮارداد ﭘﻮرﺳﺎﻧﺘﺎژ واﮔﺬاري  ﺗﻌﻬﺪات

در ﻣﻮارديﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺨﺸﯽ از  ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ واﮔـﺬار و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 28 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﺑﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻗﺮارداد، ﻣﻌﺎدل ﭘﻮرﺳﺎﻧﺘﺎژ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺰد و ﺣﻘـﻮق ارﺳـﺎﻟﯽ از ﺳـﻮي ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎران اﻋـﻢ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور وﺻﻮل ﺷﺪه ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎي ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺑـﺎ ﻣﺎﺧـﺬ ﮐﺎﻣـﻞ 27% در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد.
61- ﻧﺤﻮه اﻗﺪام در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷﻤﺎره 3 ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 

در اﺟﺮاي ﻣﺎده 5 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣـﻮرخ 1372/02/27 ﺑـﻪ ﻣـﺎده 38 ﻗـﺎﻧﻮن و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻘــﯿﺢ و ﺗﻠﺨــﯿﺺ ﺑﺎزرﺳــﯽ از دﻓﺎﺗﺮﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ درﺧﺼــﻮص ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎي ﻣﻨــﺪرج در ﮐــﺎرﺑﺮگ ﺷــﻤﺎره3، واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ردﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دوره اي ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري واﻗﻊ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎري واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر در اﻋﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ، ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺎرﮐﺮد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از دﻓﺎﺗﺮ واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣـﺪارك ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘﺮوﻧـﺪه ﻣـﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.&nnbsp;

62-ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻧﻔﺮادي 

-62-1 ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮي  ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و داراي ﺗﺒﻌﯿﺖ دﺳﺘﻮري و اﻗﺘﺼﺎدي و اﻧﺠﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐـﺎر ﺑـﻮده، ﻗـﺮارداد ﮐـﺎر ﻣﺤﺴـﻮب و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ وﻓﻖ ﻣﺎده 39 ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

62-2- ﻣﻄﺎﺑﻖ دادﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎره 58 ﻣﻮرخ 1376/05/25 و ﺷﻤﺎره 1815 ﻣﻮرخ 1393/11/06 ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎري ﺗﮏ ﻧﻔﺮه ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻨﺪ 62-1 ﺑـﻮده و ﻣﻮﺿـﻮع ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻣﻨﺤﺼـﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، از ﺷﻤﻮل ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.   
63- ﻧﺤﻮه اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﻪ  ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

 ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده 7 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1375/12/12، ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸـﻮر از ﻣﺰاﯾـﺎي ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1398/02/15، ﺗﺒﺼﺮه زﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي 1 و 2 ﻣﺎده 12 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾـﺖ آنﻫـﺎ در اﻣـﺮ ﺻـﺎدرات و اﺻـﻼح ﻣـﺎده 104 ﻗـﺎﻧﻮن  ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب 1391/05/01 ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ: »ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ داراي ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟـﺮاي ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺣـﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﻗﺮاردادﻫـﺎ ﭘﯿﻤـﺎن ﻫـﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت رﯾﺎﻟﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﮐﻨﺪ و ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻗﺮارداد ﯾـﺎ  ﭘﯿﻤﺎن را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.

از ﺗﺎرﯾﺦ 1398/2/15 در ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر وﻓﻖ ﺗﺒﺼـﺮه ذﯾـﻞ ﻣـﺎده10 ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐـﺎﻻي اﯾﺮاﻧـﯽ ﻣﺼـﻮب 1398/2/15 ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮراي  اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 

ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺪي اﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﮐـﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت دورهاي ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ آن واﮔﺬارﻧـﺪهﮐﺎر ﻣﺠـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ 5 درﺻﺪ ﮐﻞ ﮐﺎر و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻂ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺪرج در ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
64-1- درراﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ اي و اﻟﺰاﻣﺎت دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺑﻼغ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻣﺎده 38 ﻗـﺎﻧﻮن از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽEservices.tamin.ir/https:/ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد، ﻟﺬا ﺿﺮورت دارد واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﺑﺎ اﺧﺬ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻧﺰد واﺣﺪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮي در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣـﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺻﺎدره اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

-64-2  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻬﺎي ﮐﻞ ﮐﺎر و آﺧـﺮﯾﻦ ﻗﺴـﻂ38 ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻟـﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ واﮔﺬارﻧـﺪﮔﺎنﮐﺎر ﺑـﺎ اﻋﻼم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دورهاي از ﻗﺮارداد، درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، واﺣﺪ ﻫـﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣﮑﻠـﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در دوره ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴـﺎب دوره اي ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  

-64-3 واﺣﺪ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑـﺎ ﺣﺼـﻮل اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ﻣﺎﺧـﺬ اﺣﺘﺴـﺎب ﺣـﻖﺑﯿﻤـﻪ و ﺻـﺤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و وﺻﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻼﺻﻪاي از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎﺧـﺬ ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، دوره اﺟﺮاي ﻗﺮارداد، ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و.... را در ذﯾـﻞ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر، ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد 39،(38) ،28 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻـﻮرت ﻣـﺰد و ﺣﻘﻮق و ﻣﻮاﻗﻊ ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺰد، ﻣﯿﺰان و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، وﻇـﺎﯾﻒ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن واﮔﺬارﻧـﺪهﮐﺎر، ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎران و ﺳﺎزﻣﺎن در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: 

65- وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر

-65-1 واﮔﺬراﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه، ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ را ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮده و ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻘﺮر را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد 28  و 39 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

-65-2 ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه را ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺿـﻤﺎﺋﻢ و ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ و اﺻـﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺻﺎﻟﺖ ﻗﺮارداد را ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ذﯾﺮﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

-65-3 ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور را ﮐﺴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮده و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﮑﺴﻮره و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻂ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

-65-4در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد، ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﻞ ﮐﺎرﮐﺮد، ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎر، ﻧﺤـﻮه  ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﺻﻮرت رﯾﺰ ﮐﺴﻮرات ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ  و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ واﮔﺬاري، ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و درﺻﺪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ، ارﺳـﺎل ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ، ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر را ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﺑـﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.  
65-5- در اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﻣـﻮرخ 1372/2/26ﺑـﻪ ﻣـﺎده 38  ﻗـﺎﻧﻮن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن از ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور، ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ، ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد آﻧﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﻗﺮارداد و اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ را ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران، از ﻣﺤﻞ 5% ﮐﻞ ﮐـﺎر و آﺧـﺮﯾﻦ ﻗﺴـﻂ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

-65-6 در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﻨﺪﻫﺎيﻓـﻮق ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﺎده 38 ﻗـﺎﻧﻮن ﺗـﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻘﺮر و ﺧﺴﺎرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻌﻬﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﻖدارﻧﺪ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ را از ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  

66- ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران 

-66-1 ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻨﻀﻢ ﺑـﻪ اﺻـﻞ ﮔـﻮاﻫﯽ واﮔﺬارﻧـﺪهﮐـﺎر ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر و ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺻﺎﻟﺖ ﻗﺮارداد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪارك ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ذي رﺑﻂ. 

-66-2 ﺗﺎ آﺧـﺮﯾﻦ ارﺳﺎل ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي روز ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ذيرﺑﻂ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر وﻓﻖ ﻣﺎده 39 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .

66-3- ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻃﺒﻖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺪﻫﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن و اﺧﺬ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻣـﺎده )38( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﺮاردادﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻨـﺎﺑﺮ دادﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎره 651 ﻣـﻮرخ 1385/9/12 ﻫﯿـﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري  

66-4- در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻮاد 42 و 43  ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘـﺮض ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻧﻤـﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺻـﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴـﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠـﻎ ﺑـﺪﻫﯽ ﻃﺒـﻖ اﻋﻼﻣﯿـﻪ را  ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﺳـﭙﺮده ﻣﻮﻗـﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﻧـﺰد ﺳـﺎزﻣﺎن وارﯾـﺰ و ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

66-5- رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده 38  ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ آن ﺑـﻪﻋﻨﻮان واﮔﺬارﻧـﺪهﮐﺎر در ﻣـﻮرد ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎران ﻓﺮﻋﯽ 

-66-6 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد38ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰام ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷـﺎﻏﻞ در ﻗﺮاردادﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪﮐﺎري ﻧﺎﻓﯽ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ و ﺳـﺎﻟﺐ اﺟـﺎزه ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﺣـﻖﺑﯿﻤـﻪ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.  
66-7- اﺟــﺮاي ﺗﮑــﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘــﺮر ﻃﺒــﻖ ﺗﺒﺼــﺮه اﻟﺤــﺎﻗﯽ ﻣــﻮرخ 1372/2/26ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﻮراي اﺳــﻼﻣﯽ ﺑــﻪ ﻣــﺎده 38  ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

67- ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن 

 

-4 - اطلاع رسانی بههن ام قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با مواد ) 13 ( و ) 14 ( قانون تامین اجتماعی .
-34-2 شفاف سازی ضوابط اجرایی مربوطه در راستای ایفای حقوق شرکای اجتماعی و در دسترس قراردادن
بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره.
-34-1 تشکیل پرونده و تخصیص ردیف پیمان برای هریک از قراردادهای مقاطعه کاری و دریافت صورت مزد و
حقوق و ارائه خدمات قانونی به بیمه شدیان.
-34-1 احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد و ابلاغ  به مقاطعه کاران با حصول اطمینان از ماخذ مبنای احتساب حق بیمه و صحت محاسبات انجام شده.
-34-3 ارائه ریز محاسبات حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد، حس درخواست مقاطعه کاران .

34-3 رسیدگی به اعتراضات به عمل آمده برابر مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی.

67-7- اﺟﺮاي ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮرﻃﺒـﻖ ﺗﺒﺼـﺮه اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﻣـﻮرخ  1372/2/26 ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣﯽ ﻣـﺎده )38(  ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.  

-67-8 ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎي واﺻﻠﻪ از واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد و ﺳـﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺟـﻮد و در ﺻـﻮرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﻐـﺎﯾﺮت ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع و اﺳﺘﻌﻼم از واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت. 

-67-9 اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ وارﯾﺰي از ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﻄﻌـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘـﺲ از ﻗﻄﻌﯿـﺖ ﺑـﺪﻫﯽ و اﺳﺘﺮداد ﻣﺎزاد آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر. 

-67-10 ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده38 ﻇﺮف ﯾﮏ روز ﮐﺎري ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

-67-11 ﻋﺪم ﺻﺪور درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران، در ﻣﻮرد ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آنﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده)41(ﻗﺎﻧﻮن درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد. 
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﺳﺎﯾﺮﻣﻮارد 

68 درﻣﻮارد اﺑﻬﺎم دراﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اداره ﮐﻞ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

-69 در ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ از ﺳﻮي واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﯾﺎ ﺗﺸـﮑﻞ ﻫـﺎي  ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد ﻣﺮاﺗﺐ در ﮐﻤﯿﺘﻪ وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﯿﻤﻪ اي، اداره ﮐﻞ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ)اﺗﺎقﻫﺎ و ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن( ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ واﻗﻊ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮔﺮدد.   

-70 اداره ﮐﻞ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣـﺎه از ﺗـﺎرﯾﺦ ﺻـﺪور اﯾـﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗـﺪوﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﺧﺬ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

-71  در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎي ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤـﻪ اي و در راﺳـﺘﺎي ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮي از ﺧـﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻀﺎي ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر، اﻓـﺰاﯾﺶ رﺿـﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ذﯾﻨﻔﻌـﺎن، ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺟﻌـﺎت و ﺣـﺬف ﮐﺎﻏـﺬ در ﻣﺮاوداتاداري، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗـﺎرﯾﺦ ﺻـﺪور اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري اداره ﮐﻞ وﺻﻮل ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوري و ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻬﯿـﻪ ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
 ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ، ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ، روﺳـﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ادارات ﮐـﻞ اﺳـﺘﺎن، ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺸـﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ، روﺳﺎ، ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻌﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. 

 

بخشنامه حداقل مزد سال 1400 امروز 27 اسفندماه 1399 از سوی وزیر کار ابلاغ گردید شماره بخشنامه 251193 و تاریخ بخشنامه 27 اسفند ماه 1399 می باشد.
فایل این مجموعه بخشنامه ها را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.
همچنین به آگاهی می رساند بسته محاسبه نفرساعت شغل های پروژه ای و آنالیز دستمزدهای کارگرساده و بیش از 500 شغل را نیز می توانید از لینک زیر تهیه فرمایید.

http://www.metror.ir/index.php/metror-shop/kt/jz115


ابلاغی وزارت کار و اموراجتماعی را می‌توانید به پیوست دانلود فرمایید.
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (251193-metror-ir.pdf)بخشنامه مزد 1400بخشنامه های مزد 1400514 kB1713

 صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  را ،
از روش کارت به کارت ، پرداخت نمایید :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌ را 
به شماره 09038381937 پیامک ، تلگرام یا واتس اپ نمایید.



ورود و برون رفت

درود بر شما

Register