مترور : نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان در ایران

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir

تعدیل

  • در پي ابلاغ بخشنامه شماره 34643-100 مورخ 1/05/91 تحت عنوان " دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هرفمندي يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل " و در همان نگاه اول چند ابهام و اشكال در اين بخشنامه مشاهده نمودم كه بهتر ديدم در سايت مترور بيان نمايم :

  • پيرو مقاله قبلي در مورد اشكالاتي بر بخشنامه نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي كه 6 مورد از اين موارد بيان گرديد بدينوسيله موارد ديگري از اين اشكالات و ابهامات كه بنظر اينجانب به آن بخشنامه وارد است   به شرح زير مي آيد :

  • دانلود بخشنامه تعديل 173073

    اشكالات ديگري بر بخشنامه فعلي تعديل بخشنامه 173073 و پيشنهاداتي براي رفع آنها ،

     با تنوع يافتن نوع پروژه ها در كشور در دهه اخير و حضور بيشتر بخش خصوصي در اين پروژه ها اشكالات متعددي در دستورالعمل هاي جاري دولتي مرتبط با اجراي پروژه ها مشاهده گرديده كه از جمله آنها مي‌توان به بخشنامه تعديل اشاره داشت.

     يك سوال : امضاء كنندگان پيمان بعنوان ذينفعان آن كه از محاسبه و اعمال شاخص هاي تعديل ، نفع برده يا متضرر مي‌گردند، كجاي روند تهيه شاخص هاي تعديل قراردارند؟!!

     چرا بايد فقط " معاونت برنامه ريزي و نظارت ر‌اهبردي" شاخص هاي تعديل را تهيه كند و بدتر آنكه بصورت عمومي به همه پروژه ها تعميم دهد ، در صورتيكه در تعريف پروژه شرايط يونيك آن است كه اين تعريف را بوجود مي آورد و وقتي ميان هر دو پروژه حتا دو پروژه به ظاهر مشابه تفاوت قائل مي شويم ،  چرا براي تعديل آنها اين امر صادق نيست؟.

    اصلاح فرآيند محاسبه شاخص ها ، تثبيت شاخص مبنا مساوي عدد 100 ، تعيين دوره هاي اجراي كار بسته به شرايط اختصاصي همان پيمان ( يك تا سه ماهه و نه محدود به انتهاي هر فصل سال) ، ايجاد تعديل بصورت تجزيه بهاء و عوامل ، استفاده هاي مكمل از تعديل ، اعمال تمديد و خسارت تاخير در پرداخت ها و ابلاغ شاخص ها و اصلاح تعديل مصالح پايكار

    و با تاثير نظر  كارفرما وپيمانكار بعنوان ذينفعان ، و  مشاور و كارشناسان بعنوان آگاهان و اثر گذاري شرايط اختصاصي هر پيمان و پروژه  در محاسبه تعديل

    نه تنها تعديل پيمان به شرايط ويژه همان پيمان و پروژه نزديكتر گشته و ناعادلانه توزيع نمي گردد بلكه به نسبت واقعي در پروژه ها محاسبه ، پرداخت و حقوق واقعي طرفين پيمان بيش از پيش رعايت خواهد شد ."

     متن كامل مقاله اينجانب را مي توانيد از لينك زير دريافت ، مطالعه و خواهشمند است در مورد آن اظهار نظر فرماييد. "

     دانلود مقاله :   اشكلات بخشنامه تعديل  173073 و پيشنهاداتي براي رفع آنها ( بازنگري 01 مقاله )

    .

  • مشکلات بخشنامه فعلي تعديل را در کلاسها و در جمع بعضي دوستان گفته ام و با اينکه چند سالي ست از صدور اين بخشنامه گذشته و بيان اشکالات آن تکرار مکرر است اما يک نکته را مجددن در اين باره تکرار مي نمايم:
    و لزوم بازنگري آن ‌با شاخص هاي اعلام شده در دو ساله اخير ‌نيز بيش از پيش احساس شده است.
    جعفرزاده - ديماه 89
    اين بخشنامه( بخشنامه 173073) تا زماني که صورت وضعيتها يا ضريب تعديل نسبت به قبل مثبت يا بدون تغيير باشند بخشنامه اي خوب و بي کم و کاستي نشان ميدهد ( هرچند در اين حالتها نيز بطور کامل اينچنين نيست ) اما مشکل از آنجا بيشتر عيان مي شود که کارکرد ها يا ضريب تعديل منفي يا هر دو همزمان منفي شوند . زيرا در هر 3حالت اخير بخشنامه مذکور درتجزيه و تحليل و محاسبه تعديل ( قابل پرداخت به پيمانکار يا قابل کسر از صورت وضعيتهاي وي) ، كمي لنگ ميزند .

     

  •  

    به بهانه ابلاغ بخشنامه شاخص های تعدیل توسط معاونت برنامه ریزی برای سه ماهه های اول و دوم سال 91که در بند 5 آن مجددن عنایتی به ادامه جبران اثار هدفمندی دارد سوال زیر را مطرح و بطور خلاصه آن را بررسی می نمایم.

    آیا بخشنامه جبران آثار هدفمندی یارانه ها تعدیلی مناسب و عادلانه برای جبران هزینه های پیمانکاران در این زمینه هست یا خیر؟

    پاسخ به این پرسش را در موارد زیر بطور خلاصه بیان می گردد :

  • ارديبهشت ماه مقاله اي در مورد اشكالات بخشنامه تعديل در سايت مترور منتشر شد ، اخيرا اين مقاله  بازنگري و در آن پيشنهاداتي كامل تر براي رفع اين اشكالات ارائه گرديد.

    اصل اين مقاله را مي توانيد از تاپيك مذكور دانلود و مطالعه فرماييد.

  • دوستی سوال فرموده اند : وقتی شاخص های تعدیل سه ماهه یا سه ماهه هایی هنوز اعلام نشده ایا می توان از آخرین شاخص های اعلام شده جهت تهیه تعدیل کارکرد های آن سه ماهه ها استفاده نمود؟

    پاسخ : بلی ، ولی باید پرسید بر چه اساسی ؟ - همانطور که در در تبصره ب ماده 37 شرایط عمومی پیمان ( بخشنامه شماره 43-54-1088-102 مورخ 3-3-87) آمده است :

    ب)درپیمانهایی که مشمول تعدیل آحادبهاهستند،پس ازتاییدهرصورت وضعیت موقت ازسوی کارفرما،پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحادبهای آن صورت وضعیت رابراساس آخرین شاخصهای اعلام شده محاسبه می نمایدوبه منظوربررسی و پرداخت به نحوی که دربند"الف"تعیین شده است،برای مهندس مشاورارسال می کند. و در بند 9-2 بخشنامه شماره 173073-101 مورخ 82/09/15 نیز آمده است :

     9-2 اعلام شاخص های قطعی دوره انجام کار، تعدیل صورت وضعیت ها با استفاده از آخرین شاخص های ابلاغ شده مربوط (موقت یا قطعی) ، محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت می شود. با اعلام شاخص های قطعی دوره انجام کار، تعدیل طبق این دستور العمل محاسبه و مبالغ آن به صورت قطعی به حساب پیمانکار منظور میگردد.

     موفق باشید.

    ریز بین باشید اما کلان نگر عمل کنید

  •  

     

     

    همانگونه كه وزارت نفت داراي فهرست هاي بهاي جداگانه اي براي پروژه هاي اين وزارتخانه مي باشد ، جبران اثار هدفمندي و تغيير قيمت ارز در پيمانهاي فاقد تعديل اين وزارتخانه نيز بصورت جداگانه صادر و ابلاغ گرديده است كه فايل آنها را مي توانيد از لينك هاي زير دانلود و استفاده نماييد :

     

      بخشنامه جبران آثار هدفمندي يارانه ها در پيمانهاي فاقد تعديل صنعت نفت

     بخشنامه جبران آثار تغييرات قيمت ارز در پيمانهاي فاقد تعديل صنعت نفت

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • بالاخره رياست محترم جمهوري با ابلاغ دستورالعمل جبران آثار هدفمندي يارانه ها در بخش حامل هاي انرژي توسط معاونت محترم نظارت راهبردي موافقت و ايشان امروز يكم مردادماه 1391 اين بخشنامه را ابلاغ فرمودند.

    دانلود بخشنامه دستورالعمل نحوه جبران اصلاح قيمت حامل هاي انرژي ناشي از اعمال هدفمندي يارانه ها( از سه ماهه چهارم 1389 لغايت سه ماهه چهارم 1390 بخشنامه شماره 34643 )

    توجه : اين بخشنامه در دوره هاي جاري سايت مترور بنا به درخواست هر فراگير مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت و نمونه آن انجام خواهد شد همچنين در دوره ويژه اي كه اخيرا شروع به  ثبت نام  آن نموده ايم نيز از جمله سرفصل هاي تدريسيخواهد بود.

  • بخشنامه نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارزو جبران آثار هدفمندي در پيمان هاي فاقد تعديل در سال 1394 به شماره بخشنامه شماره 243842-94 مورخ 1394/09/04امروز 7 آذر 94 بر روی سایت نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت. فایل بوکمارک شده اختصاصی این بخشنامه را می توانید از لینک فوق یا لینک زیردانلود فرمایید.

    طی بند 9 همین بخشنامه نیز ، بخشنامه 100/34643 جبران آثار هدفمندی برای کارکرد های مربوط تا پایان سال 94 تمدید شده است.

  • با درود
    دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پیمانهای ريالي بدون تعدیل (تمديد بخشنامه سال 1395) به شماره بخشنامه 97/376052 به تاریخ 97/07/18
    در تاریخ 21 مهرماه 1397 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت ، فایل بوکمارک (‌نشانه گذاری) شدی این بخشنامه را می توانید از پیوند بالا یا لینک زیر بارگیری ( دانلود) فرمایید:
    (‌پیوند دانلود بخشنامه اصلی به شماره بخشنامه 34643 مربوط به سال 1391)
  • تعریف دوره پایه : دوره ای که تمامی شاخص های آن دوره عدد 100 است .

     براساس تعریف فوق که در ردیف 1-3 از بخشنامه دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهاء سازمان مدیریت به شماره 173073-100 برای تعریف دوره پایه آمده است . دوره های پایه ای که از سال 1361 تا کنون توسط سازمان مدیریت تعریف شده است به قرار زیر می باشد :

    ۱- سه ماهه چهارم سال 1361

    ۲-سه ماهه چهارم سال 1376

    ۳-سه ماهه چهارم سال 1381

    به عبارتی :

    - شاخص های سه ماهه اول سال 1362 لغایت سه ماهه چهارم 1376 نسبت به شاخص سه ماهه چهارم 1361 که 100 فرض شده ، سنجیده و اعلام میشده است.

    - شاخص های سه ماهه اول سال 1377 لغایت سه ماهه چهارم 1381 نسبت به شاخص سه ماهه چهارم 1376 که 100 فرض شده ، سنجیده و اعلام می شده است.

    - شاخص های سه ماهه اول سال 1382 لغایت سه ماهه چهارم 1387 ( آخرین شاخص های اعلام شده تا کنون )  نسبت به شاخص سه ماهه چهارم 1376 که 100 فرض شده  ، سنجیده و اعلام گردیده است .

       جعفرزاده - فروردين 89

     

  • سوال شماره 021004 – آيا زمان شروع محاسبه تعديل عمليات براساس شاخص مبناي تاريخ تحويل زمين بوده يا تاريخ شروع واقعي کارهاي اجرايي که پس از سپري شدن مدت قانوني تجهيز و برچيدن کارگاه ملاک خواهد بود؟
    در قراردادهاي تابع ضوابط  طرحهاي تملک دارايي های سرمايه اي تاريخ شروع کار تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پيمان تنظيم مي شود.
    بنابراين در محاسبات تعديل اولين صورت وضعيت موقت ، شروع تاريخ واقعي واقعي انجام کار ملاک است که از تاريخ مذکور اولين صورت ماهانه تنظيم و در اين صورت وضعيت هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه نيز منظور مي گردد.

     

  • شاخص كل ماهانه ي بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري از فروردين 1369 تا فروردين 1392 و تورم ساليانه در همين بازه زماني ، با مبنا قراردادن سال 1390 بعنوان سال پايه از طرف بانك مركزي اعلام شده است ، فايل آن را مي توانيد از لينك زير دريافت فرماييد:

    دو نمودار زير براساس اطلاعات اين شاخص ها توسط سايت مترور تهيه گرديده است.

  • بالاخره بعد از كش و قوس هاي فراوان كه تا بعد از تعويض معاون نظارت راهبردي ( جايگزيني دكتر مرادي با آقاي عزيزي ) نيز ادامه داشت امروز يكم مردادماه 1391 شاخص هاي سه ماهه اول و دوم 1390 توسط اين معاونت ابلاغ گرديد .

    دانلود شاخص هاي تعديل سه ماهه اول و دوم 1390

  • شاخص هاي قطعي تعديل آحادبها، دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1390 امروز اعلام شد.ميتوانيد از سايت مترور دانلود فرماييد.

    دانلود شاخص هاي سه ماهه سوم و چهارم  1390

     

  • از قرار اطلاع شاخص هاي قطعي تعديل آحادبهاي دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1391 به تاييد شورايعالي فني رسيده و در صورتي كه اتفاق خاصي نيفتد ، به زودي منتشر مي گردد. در همين خبر آمده است فهرست هاي بها 1392 نيزبه تصويب اين شورا رسيده است.(30 ارديبهشت 92 )/

    بالاخره شاخص ها امروز 15 تيرماه 1392 بر روي سايت معاونت برنامه ريزي قرار گرفت.

    كاربران محترم سايت مي توانند نسخه ي بوكمارك شده و هايپرلينك دار اين بخشنامه را از لينك اختصاصي سايت مترور ( لينك زير ) دانلود و استفاده فرمايند.

  • شاخص هاي قطعي تعديل سه ماهه هاي سوم و چهارم 1392 امروز بر روي سايت نظام فني و اجرايي كشور قرار گرفت. " نسخه بوكمارك شده آن را مي توانيد از لينك زير دانلود فرماييد. "

    خريداران قبلي جزوه شاخص هاي تعديل نيز مي توانند از همان لينك هاي قبلي ( ايميل دريافت فايل يا از بخش حساب كاربري و منوي " وضعيت سفارش هاي من " با كليك روي شماره فاكتور خريد مربوطه ) نسخه جديد اين جزوه را كه شاخص هاي سه ماهه سوم و چهارم 92 نيز به آن اضافه گرديده است را دانلود فرمايند.

    برای دریافت شاخص های تعدیل ازسه ماهه چهارم 85  تا چهارم 92  به صورت کامل در یک مجلد بوکمارک شده " کتاب شاخص های تعدیل "  را تهیه فرمایید.

  •  شاخص هاي قطعي تعديل سه ماهه هاي اول و دوم 1392 توسط معاونت نظارت راهبردي در سايت نظام فني و اجرايي كشور منتشر گرديد.تاريخ بخشنامه 30 آذر92 درج شده و با يك ماه تاخير نسبت به تاريخ آن منتشر شده است!

    فايل پي دي اف بوكمارك وهايپرلينك شده‌ي آن را مي توانيد از لينك زير دريافت فرماييد.

    فايل بوكمارك شده امروز ( 2 بهمن 92 ساعت 13:30 ) به روزرساني گرديد.

    نسخه موبايل اين شاخص ها كه بر روي گوشي هاي اندرويد قابل اجرا مي باشد توسط سايت مترور تهيه گرديد و از امروز ( 7 ارديبهشت 93  ) مي توانيد از لينك زير دانلود و استفاده فرماييد.

    باركد و لينك دريافت مستيقم براي گوشي هاي اندرويد :

     

  • شاخص های قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1394 امروز بر روی سایت نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت.

     

    تهیه فایل های بوکمارک و دسته بندی شده‌ی شاخص های تعدیل ازسه ماهه اول سال 1385 تا سه ماهه دوم 1394

     

     

  • شاخص هاي قطعي تعديل آحادبها دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1391 به همراه تفاوت بهاء قير در شش ماهه اول سال 91 اعلام شد.فايل اين بخشنامه را ميتوانيد از لينك اختصاصي سايت مترور دانلود فرماييد.

    فايل پي دي اف جهت استفاده راحت تر كاربران محترم ، بصورت بوكمارك شده تهيه گرديد.

  • شاخص هاي قطعي تعديل سه ماهه هاي اول و دوم 1393 توسط معاونت نظارت راهبردي ، امروز سوم دی ماه 1393 ، در سايت نظام فني و اجرايي كشور منتشر گرديد.بخشنامه به تاریخ  29 آذر93 می باشد.

    فايل پي دي اف این شاخص‌ها به صورت بوكمارك وهايپرلينك شده به همراه مطالب کاربردی در تعدیل‌ها ، به زودی همراه بازنگری 03 کتاب " شاخص های تعدیل " از طرف سایت مترور منتشرخواهد شد.

    فایل ساده آن را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

  • شاخص های قطعي تعديل دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 امروز بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت. نسخه ای از آن از سوی تارنمای مترور نشانه گذاری (بوکمارک) شده که به پیوست می توانید آن را بارگیری(دانلود) فرمایید.این نسخه در کانال تلگرامی مترور نیز بارگذاری گردیده است.

    همچنین : تهیه یک جایِ فایل های پی دی اف نشانه گذاری و دسته بندی شده‌ی شاخص های تعدیل ازسه ماهه اول سال 1385 تا سه ماهه چهارم 1394

    پیروز باشید.

     

  •  شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1393 امروز عصر بر روی سایت نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت .

    لینک اصلاح شد :

    لینک تهیه شاخص های سال های 1385 الی پایان 1393 به صورت بوکمارک و قابل پرینبت به صورت جزوه

  • شاخص های قطعي تعديل دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1395 امروز دوم مردادماه 1396 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت.
    نسخه ای از آن از سوی تارنمای مترور نشانه گذاری (بوکمارک) شده است که به پیوست تقدیم می گردد.

    تهیه‌ جزوه ی تعدیل ( بر روی متن کلیک نمایید) :جزوه تعدیل ، به هنگام سازی و به روز آوری همراه با فایل دسته بندی شده‌ی شاخص های تعدیل 1385 تا کنون
  • متن کامل قانون هدفمند كردن یارانه‌ها

     

    ماده 1- دولت مكلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح كند:

    الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ كیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران كمتر از نود درصد (90%)  قیمت تحویل روی كشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

    تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی

    نودوپنجدرصد (95%) قیمت تحویل روی كشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود

    و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذكور تعیین میگردد.

     

    ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود كه به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از كسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

     تبصره- جهت تشویق سرمایه گذاری، ‌قیمت خوراك واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

    ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود كه به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

    تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای كشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یك درصد (1%) به ‌بازده نیروگاههای كشور افزوده شود به طوری كه تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبكههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) كاهش‌یابد.

    دولت مكلف است با تشكیل كار گروهی مركب از كارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدكنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع كنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

    تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال كند.

    شركتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی كه از یك انشعاب چندین خانواده یا مشترك بهره‌برداری می‌كنند، درصورتی كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزینه كنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد كنتورها اقدام نمایند و درصورتی كه امكان اضافه‌كردن كنتور نباشد مشتركین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

    تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.

    تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونهای تعیین گردد كه برای مدت یكسال حداقل مبلغ یكصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداكثر مبلغ دویستهزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد بهدست آید.

    ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی

    بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی كه تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی كشتی (فوب) خلیج فارس نوسان كند بدون تغییر قیمت برای مصرف كننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذكور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور كند.

    در صورتی كه نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

    ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و كارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین كند.

    الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه ای تعیین شود كه بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

    تبصره 1- دولت مكلفاست قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین كند.

    تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلكانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

    ب - كارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهرهبرداری شبكه پس ازكسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و كمكهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.

    ماده 4- دولت موظف است بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند كردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شكر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.

    تبصره- یارانه پرداختی به تولید كنندگان بخش كشاورزی نباید در هر سال كمتر از سال قبل باشد.

    ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی كه در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود ‌با روشهای مناسب در اختیار مصرفكنندگان متقاضی قرار دهد.

    تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

    ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز كمك به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان كه در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشكل مواجه میشود اتخاذ نماید.

    آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همكاری دستگاههایذیربط تهیه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

    ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

    الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیه خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

    ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

    1- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.

    2- كمك به تأمین هزینه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال.

    3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

    تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشكیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء

    امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمیناجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرست خانوادههای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری كه توسط دولت تعیین میشود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه كرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینهها و برگشت وجوهی كه به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.

    ماده 8- دولت مكلف است  سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت كمكهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه كند:

    الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه¬جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.

    ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

    ج- جبران بخشی از زیان شركتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.

    د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور.

    هـ - حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی.

    و - حمایت از تولید نان صنعتی.

    ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

    ح- توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفتوآمدهای غیر ضرور.

    تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، كشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادكشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، كشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور

    به تصویب هیأت وزیران میرسد.

    ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از كمكها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذكور  قرار خواهد گرفت.

    ماده 10- دریافت كمكها و یارانههای موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح میباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورد.

    اشخاص در صورتی كه خود را برای دریافت یارانهها و كمكهای موضوع مواد

    (7) و (8) این قانون محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به كمیسیونی كه در آئیننامه اجرائی این ماده پیشبینی میشود ارائه نمایند.

    آئیننامه اجرائی این ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

    ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملك داراییهای سرمایهای هزینه كند.

    ماده 12- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری كل واریز كند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

    تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج كند.

    تبصره 2- كمكهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. كمكهای مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌كالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حكم این‌تبصره نخواهدبود.

    تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات كشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

    ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلك می شود.

    ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری كه كل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

    ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یك ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شركت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امكانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد كرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهای موجود تأسیس نماید.

    دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را كه به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه كند.

    سازمان به‌صورت متمركز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مركز می‌باشد.

    وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری،

    جهاد كشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.

    اساسنامه شركت شامل اركان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

    وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شركتهای دولتی در بودجه كل كشور منعكس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

    وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

    اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.

    سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفكیك مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار كمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر كمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

    دیوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

    ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداكثر تا دو برابر افزایش دهد.

    قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

     

  • - نامه مدیر کل دفتر امورفنی سازمان مدیریت وقت ( خانم بهناز پورسید ) در مورد نحوه محاسبه شاخص کلی برای تعدیل تجهیزوبرچیدن کارگاه :  

     محاسبه شاخص کلی تعدیل تجهیزکارگاه

  • نحوه تعديل پيمان هاي صنعت نفت در بخش هاي C & P ، اين بخشنامه در آذرماه 1391 توسط وزير محترم نفت ابلاغ گرديد.

     

  • آيا جبران اثار به كارهاي دستمزدي فاقد تعديل هم تعلق مي گيرد؟ (*)

    پاسخ : با رعايت شرايط مربوطه ، بلي .

    موفق باشيد.

    (*) در اينجا منظور از جبران آثار ، تعديل حاصل از بخشنامه هاي جبران آثار اصلاح نرخ حامل هاي انرژي مي‌باشد.

  • نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارزو جبران اثار هدفمندي در پيمان هاي فاقد تعديل در سال 1392 طي بخشنامه شماره 53024-92 مورخ 23-06-1392 از طرف معاونت نظارت راهبردي ابلاغ گرديد. فايل پي دي اف بوكمارك شده آن را مي توانيد از لينك زير دريافت و استفاده فرماييد.

    با توجه به اختلافات موجود كارفرمايان و پيمانكاران بر سر استفاده يا عدم استفاده از بخشنامه هاي جبران آثار تغيير قيمت ارز و جبران اثار هدفمندي يارانه ها در سال 1392 و ابهامات نحوه استفاده از روابط ارائه شده در بخشنامه قبلي ، خوشبختانه بخشنامه جديد تكليف استفاده را مشخص و تا حدود زيادي ابهامات كاربردي را برطرف نموده است.البته چه خوب بود از آنجا كه تكليف ادامه استفاده از بخشنامه شماره 34643-100 نيز در بخشنامه جديد مشخص گرديده در عنوان بخشنامه اشاره اي بدان مي گرديد همچنين تكليف جبران اثارهدفمندي در پيمان هاي طرح و ساخت كه براساس فهرست بها پرداخت نمي شوند و عمليات موضوع پيمان در آنها بيش از آنكه به رشته يا رشته هايي شباهت داشته باشد به فصول آنها مشابهت بيشتري دارند نيز مشخص مي گرديد. زيرا در بخشنامه جبران اثار هدفمندي برخلاف بخشنامه جبران اثارتغيير قيمت ارز تنها يك رابطه را براي محاسبه جبران آثار اين پيمان ها ذكر نموده و مشكلات عديده اي را در اين پيمان ها براي موارد ياد شده ( تعيين مشابهت رشته اي يا فصلي عمليات موضوع پيمان ) ايجاد كرده است.

    اميد كه تلاش همه دست اندركاران صنعت و عمران كشور در اباداني و سربلندي بيش از پيش اين مرز و بوم مفيد فايده باشد.

  •  بخشنامه " نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل " به شماره بخشنامه 80776-100 که امروز بر روی سایت معاونت نظارت راهبردی قرار گرفت را می توانید از لینک اختصاصی سایت مترور در زیر دانلود فرمایید.

    لینک دانلود : " نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل "

     

    اگر فرصتی دست داد پس از مطالعه و بررسی کامل این بخشنامه  مشکلات و ابهامات احتمالی و آسیب شناسی آن را در سایت قرار خواهم داد.

  • نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارزو جبران اثار هدفمندي در پيمان هاي فاقد تعديل در سال 1393 بالاخره امروز بر روی سایت نظام فنی قرار گرفت و جمعی از پیمانکاران و مشاوران باقیمانده در عرصه پیمانکاری را از بخشی از نگرانی ها خارج ساخت !  نسخه بوکمارک شده ، نسخه ای از آن به پیوست می باشد.

  • بخشنامه نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارزو جبران آثار هدفمندي در پيمان هاي فاقد تعديل در سال 1395 به شماره بخشنامه شماره 95-908662 به تاریخ  1395/09/29 امروز 1 دی ماه 1395 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت. فایل نشانه گذاری شده ویژه تارنمای متروراز این بخشنامه را می توانید از پیوند زیربارگیری (دانلود)‌ فرمایید.
    طی بند 9 همین بخشنامه نیز ، بخشنامه 100/34643 جبران آثار هدفمندی برای کارکرد های مربوط تا پایان سال 95 تمدید شده است.

  • نشريه شماره 289  راهنماي روش محاسبه تعديل

    لينك دانلود : " نشريه 289 راهنماي روش محاسبه تعديل"

  • به بهانه تصويب ماده واحده اصلاح قانون هدفمند كردن يارانه ها :

    "  نمایندگان مجلس  با 138 رای موافق، 8 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر با جزئیات این طرح 2 فوریتی موافقت کردند و بر اساس آن دولت باید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب "به تدریج" تا پایان برنامه 5 ساله توسعه، بیشتر  از 90 درصد قیمت و نهایتا معادل قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس تعیین کند."  نقل از خبرگزاري ها

     و از آنجا كه بنظر بنده حتا با اين ماده واحده هم ، هنوز اجراي اين قانون با مشكلات عديده همراه است ، تعدادي از اين اشكالات و ابهامات  كه به نظر بنده بر اين قانون وارد است را در زير بيان مي دارم ، اميد كه كارشناسان امر با دقت و موشكافانه تر بر اصلاح و اجراي صحيح اين قانون مبادرت ورزند:

     1-      قيمت پايه در اين ميان كدام است؟ يعني قيمتها به تدريج نسبت به چه قيمتي افزايش يابد؟ و بتدريج يعني چگونه ؟ وقتي قيمت واقعي پايان دوره پنجساله را نداريم به تدريج چه معنا مي دهد؟

    2-     در اين قانون  قيمت ريالي فوب خليج فارس مد نظر است يا قيمت دلاري ( ارزي ) ؟

    3-      اگر قيمت ريالي منظور است در حالت تبديل ارز به ريال كدام نرخ ملاك است؟ نرخ بانك مركزي يا بازار آزاد يا نرخ تعيين شده توسط خود دولت يا نرخ ديگر؟

    4-      اگر نرخ دلار ارزان  شود و قيمت حامل ها در فوب خليج فارس هم نسبت به نرخ پايه ( كه هنوز نمي دانيم چه نرخ يا چه شاخصي است!! )  كمتر شود و يا نرخ ارز و قيمت فوب به نحوي تغيير يابند كه قيمت مثلا بنزين كاهش يابد آيا دولت حاضر به كاهش قيمت هم هست يا فقط افزايش مد نظر است؟!!

    5-      قيمت فوب بصورت روزانه مدنظر است يا هفتگي ، ماهانه يا سالانه؟در حالت فعلي دولت مي تواند قيمت بنزين را روزانه هم تعيين كند و اعمال نمايد!!!

    6-      اگر به فرض قيمت سالانه منظور است آيا آن وقت بايد قيمت سال قبل را ملاك گرفت و براي سال بعد ملاك عمل قرار داد؟يا درصد افزايش نسبت به سال قبلش را ملاك قرارداد يا روش ديگري مد نظر است؟

    7-      قيمت فوب خليج فارس را كدام مرجع تعيين مي كند ؟ خود دولت يا موسسات مرجع بين المللي يا مجلس يا هرجا كه بيشتر قيمت زد؟!!!

    و ابهامات ديگري كه اجراي اين قانون را با ابهامات و اشكالات جدي همراه مي كند كه هنوز نظرات شخصي ( و نه كارشناسي يا قانوني ) در آن دخيل هستند!!

    جعفرزاده - كارشناس متره و برآورد

  • بنظر می رسد معاونت نظارت راهبردی با ابلاغ بخشنامه شماره 80776/100 مورخ 11/10/1391 اذعان داشته که تغییرات ارزی بر پروژه های عمرانی  (‌و غیر عمرانی ) اثرات خود را گذاشته است ، و بهر دلیل باید پیمانکاران را در عبور از این تغییرات یاری و هزینه های وارده به آنها را جبران نمود به ویژه آنکه ایجاد این وضعیت ناشی از قصور پیمانکاران نبوده است ،‌ این بهترین نتیجه برای نگاه اول به ابلاغ این بخشنامه تلقی می گردد اما اینکه این هزینه چقدر بوده است ؟ جبران آن چگونه می توانسته صورت گیرد؟ در این بخشنامه به این موارد چگونه نگاه شده و اجرای آن چگونه خواهد بود؟ واشکالات این بخشنامه کدام است؟ مواردی است که با نقد و بررسی می توان بدان رسید تا بهتر بتوان آن بخش از مشکلات پروژه ها را که ناشی از تغییرات غیرمعمول قیمت ارز بوده برطرف نمود.  

    بدین منظور نقدی کوتاه بر این بخشنامه دارم که در ذیل می آید:

آسان پرداز

براي پرداخت  صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  ، روي لوگوی به پرداخت ملت كليك یا به کارت زیر واریز نماييد :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌را به شماره 09038381937 پیامک یا تلگرام نمایید.

http://metror.ir/shaparak
شماره کارت جهت واریز مستقیم : خرید شارژ 
http://metror.charg.ee

ورود و برون رفت

درود بر شما

Register